وکیل سهند نورمحمدزاده، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری، می‌گوید یکی از شعبات دیوانعالی کشور رای قبلی خود را در مورد موکلش نقض و او را دوباره به محاربه متهم کرده است.
حامد احمدی، وکیل دادگستری، با اشاره به تازه‌ترین تحول در پرونده موکل خود به «شبکه شرق» گفت: غیرقابل باور است که یک شعبه دیوانعالی کشور «در یک پرونده و یک موضوع، ظرف دو سه ماه، دو حکم متفاوت صادر کرده است.»
سهند نورمحمدزاده آبان سال گذشته توسط دادگاه انقلاب به اتهام محاربه به ۱۰ سال تبعید به کهنوج استان کرمان، ۵ سال حبس به اتهام اجتماع و تبانی و یک سال حبس به اتهام اخلال در نظم عمومی محکوم شده بود.
با این حال شعبه ۳۹ دیوانعالی کشور دی ۱۴۰۱ اتهام محاربه این معترض را رد کرده بود.
اکنون حامد احمدی می‌گوید: «شعبه ۳۹ دیوانعالی کشور که در مرتبه اول، اتهام محاربه سهند نورمحمدزاده را رد و تاکید کرده بود که اقدامات سهند مشمول ماده ۶۸۷ قانون مجازات و اتهام محاربه نیست و صدور این حکم غیرقانونی است، همان شعبه اینبار اتهام محاربه را تایید کرده ولی اعدام را به تبعید به کهنوج کرمان تبدیل کرد.»
به گفته حامد احمدی، حکم ۱۰ سال تبعید و ۶ سال حبس موکلش در دیوان عالی کشور تایید شده اما هنوز جزئیات حکم به او ابلاغ نشده است.
سهند نورمحمدزاده ۲۵ ساله و ورزشکار است. او در پاساژ تیراژه در شمال غرب تهران کار می‌کرد و یک روز پس از وقوع اعتراض در آن منطقه، در روز ۱۲ مهر توسط قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران بازداشت شد. او توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به «محاربه» متهم و به «اعدام» محکوم شد.
اتهامات مطرح شده علیه او از جمله شامل «محاربه از طریق تخریب و ایجاد حریق در وسایل عمومی» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» ذکر شده بود.
به گفته حامد احمدی، وکیل سهند نورمحمدزاده، استناد دادگاه انقلاب اسلامی برای صدور حکم اعدام و نسبت دادن عنوان «لیدر» اعتراضات، «یک فیلم است که در آن این جوان معترض تلاش می‌کند گاردریل بزرگراه را بکند،» در حالی که متهم کندن نرده و همچنین آتش زدن سطل زباله را رد کرده و «در تمام مراحل دادرسی به صراحت اقدامات خود با هدف مقابله با نظام را انکار کرده» است.
روزنامه شرق درباره ویدیویی که دادگاه انقلاب اسلامی به آن استناد کرده، نوشته است: «صداوسیما و برخی رسانه‌های دیگر، فیلمی را از سهند نورمحمدزاده پخش کردند که او در آن نه اقدام به آتش زدن سطل زباله می‌کند و نه عمل دیگری را مرتکب می‌شود که بتوان از آن به عنوان محاربه یاد کرد.»
این روزنامه تأکید کرده است: «حکم صادرشده برای نورمحمدزاده، از دید وکلا و حقوق‌دانان مستقل با مصادیق اتهام محاربه همخوانی ندارد.»
