قاچاق زعفران در سال‌های اخیر به سطح نگران‌کننده‌ای رسیده و از حمل چمدانی چند کیلوگرم محصول به انتقال محموله‌های چند تنی با تریلی تغییر یافته است.
در گزارشی از خبرگزاری حکومتی ایلنا، بسیاری از این محموله‌ها پس از خروج از کشور، با برندهای دیگر بسته‌بندی و به بازارهای بین‌المللی عرضه می‌شوند.
براساس این گزارش، دلیل اصلی این قاچاق گسترده، موانع سختگیرانه‌ای است که بر سر راه صادرکنندگان رسمی وجود دارد.
تعهدات ارزی سنگین و محدودیت‌های بانکی، مسیر صادرات قانونی را دشوار کرده، در حالی که قاچاقچیان بدون هیچ مانعی محصولات را به خارج از کشور منتقل می‌کنند.
صادر کنندگانی که با خطر زیان مالی روبه‌رو هستند، یا از صادرات دست می‌کشند یا به روش‌های غیررسمی متوسل می‌شوند.
مشکلات ارزی و نوسانات سیاست‌های صادراتی نیز بحران قاچاق زعفران را تشدید کرده است. در مقاطعی بانک مرکزی به صادرکنندگان اجازه داده بود ارز حاصل از صادرات خود را از طریق واردات کالاهای دیگر تسویه کنند، اما این سیاست ناگهان تغییر کرد و صادرکنندگان مجبور شدند ارز خود را با نرخ‌های تعیین‌شده در سامانه‌های دولتی بفروشند.
این تغییرات ناگهانی باعث خروج صادرکنندگان واقعی از بازار و افزایش صادرات صوری و قاچاق شده است.
این گزارش می‌افزاید، آمارها نشان می‌دهد که در هفت ماه ابتدایی امسال، صادرات رسمی زعفران ۴۲ درصد کاهش یافته، اما در سه ماه اخیر رشدی ۴۷ درصدی داشته است.
این نوسانات صادرات زعفران، نشان‌دهنده نبود یک راهبرد پایدار در مدیریت صادرات در ایران است. صادرکنندگان خواستار رفع موانع تعهد ارزی، تفکیک محصولات کشاورزی از سایر کالاهای صادراتی، ایجاد مشوق‌های صادراتی و کنترل دقیق‌تر مرزها هستند.
در حالی که زعفران ایران علاوه بر ارزش اقتصادی، یک میراث ملی محسوب می‌شود؛ ادامه سیاست‌های ناکارآمد صادراتی و افزایش قاچاق می‌تواند منجر به از دست رفتن بخش عمده‌ای از سهم ایران در بازارهای جهانی و حتی تغییر هویت این محصول شود.
اصلاح سیاست‌های صادراتی و جلوگیری از خروج غیرقانونی زعفران، تنها با یک عزم ملی و اقدامات عملی امکان‌پذیر است.
