کانون وکلای دادگستری استان یزد برای سعید مرتضوی، دادستان مجرم اسبق تهران «پروانه وکالت» صادر کرد. وب‌سایت «وکلاپرس» در خبری با اعلام این موضوع نوشته که رئیس کانون وکلای یزد در پاسخ به خبرنگار این وب‌سایت خبری گفته که «با اخذ استعلام‌های قانونی و مثبت بودن جوابیه‌ها و طی تشریفات قانونی پروانه وکالت صادر شده است.»
طبق ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، «برخی از افراد» با سابقه قضایی می‌توانند «تحت شرایطی» از کانون‌های وکلای دادگستری «پروانه وکالت» دریافت کنند.
بند الف این ماده می‌گوید کانون وکلا می‌تواند «به کسانی که دارای ده سال متوالی یا پانزده سال متناوب سابقه خدمات قضایی بوده و لااقل پنج سال ریاست یا عضویت دادگاه داشته باشد و سلب صلاحیت قضایی از آنها از طرف دادگاه عالی انتظامی قضات نشده باشد» پروانه وکالت درجه اول بدهد.
سعید مرتضوی، دادستان اسبق تهران که سابقه ریاست سازمان تامین اجتماعی در دولت احمدی‌نژاد را هم در کارنامه خود دارد، پیش از این در پرونده فساد در سازمان تامین اجتماعی محکوم و برای مدتی زندانی شده بود. او در دهه هفتاد و هشتاد شمسی در جریان کشته شدن زهرا کاظمی، خبرنگاری ایرانی-کانادایی در زندان و همچنین در پرونده کشته شدن تعدادی از معترضان اعتراضات سال ۱۳۸۸ در بازداشتگاه کهریزک یکی از متهمان اصلی بود که همواره از حمایت مقامات ارشد حکومت برخوردار بود.
اعمال شکنجه، دستکاری در پرونده‌های قضایی و پرونده سازی علیه فعالان مدنی، سیاسی و روزنامه‌نگاران از جمله نکات ثبت شده در سابقه جنجالی این «قاضی بدنام» جمهوری اسلامی در دوران حضورش در دستگاه قضایی است.
مرتضوی یکی از ناقضان حقوق بشر در جمهوری اسلامی در دهه‌های اخیر است که همواره از مصونیت قضایی برخوردار بوده و در پرونده‌ای هم که با «محکومیت» روبه‌رو شد موضوع پرونده به دوران مدیرعاملی‌اش در سازمان تامین اجتماعی مرتبط است، نه به پرونده‌های قضایی بسیاری که او مسئولیت پیگیری آنها را برعهده داشت و گزارش‌های مختلفی در مورد تخلفات او حتی در دادسرای انتظامی قضات تشکیل شد اما هرگز به‌صورت جدی پیگیری نشد.
با این وجود، در همان پرونده تامین اجتماعی نیز که او با محکومیت روبه‌رو شده بود، در نهایت دیوان عالی کشور او را از اتهامات «تبرئه» کرد تا دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بار دیگر ثابت کند که توانایی تحقق «عدالت» را ندارد.
سعید مرتضوی از ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۸ دادستان تهران و از ۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹ معاون دادستان کل کشور بود. او پس از آن برای مدتی ریاست ستاد مبارزه با قاچاق مواد مخدر را برعهده داشت و از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ ریاست سازمان تأمین اجتماعی را بر عهده گرفت که تخلفات گسترده او در این سمت منجر به محکومیت او شد هرچند، چند سال بعد از همین پرونده هم «خلاص» شد.
در اردیبهشت ماه سال جاری نیز خبری منتشر شد که مصطفی ترک همدانی، وکیل دادگستری به‌دلیل پیگیری پرونده مالی سعید مرتضوی معروف به «قاضی مرتضوی» مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی در دولت احمدی نژاد؛ و بر اساس شکایت او برای گذراندن ۹۱ روز حبس راهی زندان شده است.
پیمان حاج محمودعطار، که وکالت همکارش را به‌عهده دارد، صبح دوشنبه ۱۷ اردیبهشت به روزنامه هم‌میهن گفته بود که مرتضوی، پس از شکایت برخی نمایندگان مجلس و چند بیمه‌گذار سازمان تامین اجتماعی با وکالت مصطفی ترک همدانی، به‌دلیل مسائل مالی این سازمان «محکومیت تعزیری قطعی» گرفته بود اما در سال ۱۴۰۱ از تمام اتهامات مالی تبرئه شد.
در دوران دادستانی مرتضوی، دست کم سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات تیرماه سال ۸۸ در بازداشتگاه کهریزک به قتل رسیدند که در پرونده‌ای که در این مورد تشکیل شده بود او یکی از متهمان اصلی بود. در جریان اعتراضات ۱۳۸۸ شمار بیشتری نیز مورد شکنجه قرار گرفتند.
زهرا کاظمی، خبرنگار کانادایی ایرانی تبار نیز سال‌های قبل برای دیدن خانواده‌اش به تهران سفر کرده بود، در بازداشتگاه اوین کشته شد که مرگ او مستقیما به درگیری و دخالت مرتضوی نسبت داده شده است.
در جریان بررسی اتهامات مالی مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی او در پرونده‌ای به حبس تعزیری هم محکوم شده بود که مدتی را در زندان به‌سر برد اما در اولین فرصت مشمول تخفیف و عفو علی خامنه‌ای قرار گرفت و از زندان آزاد شد.
این «قاضی» بدنام جمهوری اسلامی که نامش در کنار صدها پرونده سیاسی و مدنی به عنوان ناقض حقوق بشر مطرح است، از سوی کانون وکلای یزد «پروانه وکالت» دریافت کرده است تا این‌بار به عنوان «وکیل مدافع» در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نقش‌آفرینی کند.
