لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۳ ایران ۲۳:۲۶

معین خزائلی به صدای آمریکا: کشته شدن صادق زارعی با شلیک نیروی انتظامی نتیجه «رویکرد سیستماتیک خشونت‌پرور» است


صادق زارعی، شهروند کشته شده به دست مقام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی
صادق زارعی، شهروند کشته شده به دست مقام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی

در پی کشته شدن یک شهروند با تیراندازی «از فاصله بسیار نزدیک» رئیس پلیس امنیت چارباغ در استان البرز، معین خزائلی، عضو گروه حقوقی دادبان، به صدای آمریکا گفت که این یک «رویکرد سیستماتیک خشونت‌پرور در دستگاه امنیتی و انتظامی» جمهوری اسلامی در ایران است و «نوک کوه یخ» است.

معین خزائلی، حقوقدان و عضو گروه مشاوران حقوقی دادبان، روز پنج‌شنبه ۱۵ شهریور و در پی انتشار گزارشی از کشته شدن یک شهروند به نام صادق زارعی در نظرآباد استان البرز با شلیک مستقیم و از فاصله نزدیک یک مقام پلیس امنیت، به بخش فارسی صدای آمریکا گفت که اطلاعات و اسنادی که این گروه دریافت کرده «راستی‌آزمایی شده» و در گواهی فوت هم به طور مشخص علت مرگ «اصابت گلوله به دلیل استفاده از وسایل جنگی در خارج از جنگ» ذکر شده است.

این حقوقدان همچنین با اعلام این که یک وکیل دادگستری از طرف خانواده زارعی شکایتی تنظیم کرده و در آن «به تفصیل درباره جزئیات روز حادثه» پرداخته است، گفت که در این شکایت «اشاره شده که این تیراندازی به طور کامل نقض قانون به کارگیری سلاح بود، به دلیل این که صادق زارعی در آن شرایط نه اسلحه گرم و سرد در اختیار داشته و نه اساسا تلاشی برای فرار یا مقاومت از بازداشت کرده بوده ضمن این که با حضور هشت پلیس بازداشت یک نفر خیلی کار سختی نبوده است.»

به گفته این حقوقدان، «تیراندازی صورت گرفته توسط رئیس پلیس امنیت چهارباغ، کاملا غیرقانونی و بر خلاف قانون به کارگیری سلاح بوده و زمانی که این جوان به زمین می‌افتد بر اثر شلیک گلوله اول، دو گلوله دیگر هم توسط رئیس پلیس امنیت چهارباغ به سمت او شلیک می‌شود» و سپس «در حالی که خون زیادی از او می‌رفته، پلیس او را ضرب و شتم می‌کند و روی زمین می‌کشاند تا از ساختمان خارج کند.»

عضو شورای مشاوران حقوقی دادبان همچنین گفت این گروه در تلاش است که هویت دقیق عامل تیراندازی را به دست بیاورد و افزود: «بر اساس آن چه در اسناد و شواهد به دست ما رسیده مشخص است یک پرونده قضایی در جریان بوده، اما برای دادبان مشخص نیست موضوع پرونده چه بوده، آیا پرونده امنیتی بوده یا شکایت‌های فردی.»

معین خزائلی همچنین تأکید کرد: «از طرف مقامات به ویژه پلیس شاهدیم که تلاش می‌کنند این اتفاقات را نادر جلوه بدهند و بگویند یک عده خشمگین شدند یا مثلا درباره محمد میرموسوی که گفته‌اند او فحاشی کرده و مأموران عصبانی شدند و نتوانستند خشمشان را کنترل کنند. در حالی که این موارد به هیچ وجه نادر نیست، بلکه این‌ها تنها مواردی است که رسانه‌ای می‌شود و موارد بسیار بیشتری داریم. این تنها نوک کوه یخی است که وجود دارد. موارد بسیار زیادی وجود دارد که به دلایل مختلف اصلا رسانه‌ای نمی‌شود.»

به گفته آقای خزائلی، «این مسئله نشان‌دهنده یک نوع رویکرد سیستماتیک خشونت‌پرور در دستگاه امنیتی و انتظامی در ایران است و مشخصا هم با رویکرد احمدرضا رادان همخوانی جدی و شاخص دارد.»

او توضیح داد: «وقتی تصاویر حمله مأموران گشت ارشاد به دختر ۱۴ ساله منتشر شد، رادان هیچ اشاره‌ای به ضرب و شتم کودکان که جرم محرز است نکرد و فقط گفت رفتار مأموران قدری غیرحرفه‌ای بوده. مشخصا نشان می‌دهد که این نوع نگاه مجوز می‌دهد برای اعمال خشونت‌های بیشتر برای جایی که در دید عموم نیست.»

این حقوقدان همچنین با بیان این که از سوی مقامات جمهوری اسلامی «خشونت بسیار ترویج می‌شود و هیچ نوع پیگرد قانونی مشخص و پیگیری کیفری از سوی دستگاه قضایی نسبت به مأمورانی که این گونه تخلف‌ها را مرتکب می‌شوند اعمال نمی‌شود»، گفت: «دلیلش هم این است که فرماندهی انتظامی چنین اجازه‌ای را به دستگاه قضایی نمی‌دهد. یعنی به جای این که مأموران پلیس ضابط دستگاه قضایی باشند، دقیقا عملا تبدیل به این شده که دستگاه قضایی ضابط پلیس است و بر اساس خواست و میل فرماندهی پلیس عمل می‌کند.»

به تأکید معین خزائلی، «دستگاه قضایی مستقل نداریم» و «این نوع رویکرد کاملا سیستماتیک است و بارها شاهد آن بوده‌ایم» و «دلیل آن هم نوع نگاهی است که در فرماندهان پلیس وجود دارد یعنی عدم پاسخگویی»، چرا که «فرماندهی کل از سوی رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شود» و «نقض حقوق شهروندان هم هیچ‌گونه جایگاه و اهمیتی نزد رهبر جمهوری اسلامی ندارد.»

این حقوقدان و کنشگر حقوق بشر همچنین عنوان کرد که «پلیس این نوع خشونت را دستمایه و ابزاری می‌داند برای آن خشونت و سرکوب اصلی که در مسائل سیاسی اعمال می‌کند» و «این پتانسیل در جامعه ایران وجود دارد که هر آن مانند خیزش زن زندگی آزادی بلند بشود و یک اعتراضات گسترده دیگری را آغاز کند. خیلی تعجب برانگیز نخواهد بود که در روزها و ماه‌های آینده ما شاهد یک اعتراض شدید دیگری باشیم.»

گروه مشاوران حقوقی دادبان روز پنج‌شنبه ۱۵ شهریور اعلام کرد که مأموران نیروی انتظامی در استان البرز به گردن یک شهروند به نام صادق زارعی «از فاصله بسیار نزدیک» شلیک کردند و او را کشتند.

بنا بر این گزارش، شلیک به صادق زارعی در تاریخ پنجم مرداد رخ داده و این شهروند ۳۲ ساله ۱۰ روز بعد در بیمارستان جان باخته است. علت مرگ او در گواهی فوت «اصابت گلوله در نتیجه عملکرد وسایل جنگی در خارج از جنگ» عنوان شده است.

بر اساس این گزارش، این تیراندازی در نظرآباد استان البرز رخ داده و «رئیس پلیس اداره امنیت شهرستان چهارباغ» عامل شلیک به صادق زارعی بوده است.

مطابق «یافته‌های دادبان»، شماری از مأموران نیروی انتظامی چهارباغ به همراه رئیس پلیس اداره امنیت این شهرستان «به بهانه اجرای حکم قضایی در پرونده‌ای که صادق زارعی در آن تفهیم اتهام نشده» بود، به محل سکونت او در شهرستان نظرآباد رفته‌اند که «خارج از حوزه قضایی مربوطه بوده» است.

در این گزارش عنوان شده با وجود این که علاوه بر رئیس پلیس امنیت چهارباغ، «دست‌کم هفت مأمور دیگر» در صحنه حاضر بودند و «به‌راحتی می‌توانستند صادق زارعی را بدون استفاده از اسلحه بازداشت کنند»، اما «به محض ورود مأموران، رئیس پلیس اداره امنیت چهارباغ با مشاهده صادق زارعی بدون دلیل اقدام به کشیدن اسلحه و تیراندازی از فاصله بسیار نزدیک به سمت سر او کرده که سبب اصابت گلوله به گردن» او شده است.

شلیک بی‌ضابطه مقامات نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی پیش از این بارها موجب کشته شدن شماری از شهروندان شده است.

در اسفند سال گذشته، در پی شلیک مستقیم مأمور نیروی انتظامی از فاصله نزدیک به خودرو یک خانواده در الیگودرز استان لرستان، نگار کریمیان، شهروند ۲۱ ساله، کشته شد.

در بهمن همان سال نیز در جریان شلیک مستقیم نیروهای «لباس شخصی» جمهوری اسلامی در شهرستان بروجرد یک شهروند جان باخت و یک تن دیگر نیز مجروح شد.

همچنین، در نخستین روزهای زمستان۱۴۰۱ بر اثر شلیک مأموران به یک خودرو در یک جاده در استان هرمزگان، یک دختربچه ۱۲ ساله به نام سها اعتباری کشته شد. اسفند همان سال نیز بر اثر شلیک مأموران یگان ویژه به خودرو یک خانواده در اصفهان، کودکی دو ساله کشته شد.

  • 16x9 Image

    ساقی لقایی

    ساقی لقایی پس از چند سال همکاری با روزنامه‌های مختلف، در سال ۱۳۷۸ خبرنگار و سپس سردبیر پارلمانی و اقتصادی ایسنا شد. او از سال ۱۳۸۵ فعالیت حرفه‌ای خود را با تمرکز بر مسائل ایران و حقوق بشر ادامه داد و در بهار ۱۴۰۰ به بخش فارسی صدای آمریکا پیوست.

XS
SM
MD
LG