دیوان عالی روسیه روز پنجشنبه نهم آذرماه با صدور حکمی، فعالان حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی را «افراط‌گرا» اعلام کرد. این اقدام نگرانی‌هایی را در میان نمایندگان اقلیت‌های همجنس‌گرا و جوامع ترنس‌جندر ایجاد کرده است که ممکن است منجر به دستگیری و پیگرد قانونی آنها شود.
به گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس دادگاه اعلام کرد که درخواست وزارت دادگستری را برای ممنوعیت آنچه که «جنبش اجتماعی بین‌المللی اقلیت‌های جنسی و جنسیتی» خوانده، تایید کرده است.
این اقدام بخشی از روال افزایش محدودیت‌ها در روسیه برای ابراز گرایش جنسی و هویت جنسیتی است که قوانینی را شامل می‌شود که ترویج روابط جنسی «غیر سنتی» و تغییر جنسیت قانونی یا پزشکی را ممنوع می‌کند.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، از مقامات روسیه خواست تا «قوانینی که محدودیت‌های نامناسبی برای کار مدافعان حقوق بشر ایجاد می‌کند یا موجب تبعیض علیه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی می‌شود را فوراً لغو کنند.»
به نوشته رویترز، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، که انتظار می‌رود در ماه مارس ۲۰۲۴ (اسفند سال ۱۴۰۲) آمادگی خود را برای یک دوره شش ساله دیگر اعلام کند، مدت‌ها است که به دنبال ترویج تصویری از روسیه به عنوان محافظ ارزش‌های اخلاقی سنتی در مقایسه با غرب منحط بوده است.
او سال گذشته در یک سخنرانی گفت که غرب از پذیرش «روندهای بیشتر، به نظر من، عجیب و غریب مثل ده‌ها نوع جنسیت و رژه همجنس‌گرایان» استقبال می‌کند، اما حق ندارد آنها را به کشورهای دیگر تحمیل کند.
دیمیتری پسکُوف، سخنگوی پوتین، پیش از اعلام تصمیم دادگاه به خبرنگاران گفت که کرملین این پرونده را «پیگیری نمی‌کند» و هیچ نظری در مورد آن ندارد.
دادگاه از زمان آغاز تا صدور رای حدود ۵ ساعت طول کشید. این جلسه به روی رسانه‌ها بسته بود، اما به خبرنگاران اجازه داده شد تا حکم دادگاه را بشنوند.
فعالان اقلیت‌های جنسی و جنسیتی این تصمیم دادگاه را پس از آن که وزارت دادگستری در ۱۷ نوامبر (۶ آذر) - بدون این که مثالی بزند - ابراز کرد که «نشانه‌ها و مظاهر مختلف جهت‌گیری افراطی، از جمله دامن زدن به اختلافات اجتماعی و مذهبی» را در فعالیت‌های جنبش اقلیت‌های جنسی و جنسیتی شناسایی کرده است، اجتناب ناپذیر می‌دانستند.
راوینا شامداسانی، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، گفت که وضعیت جامعه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در روسیه «از بد به بدتر سوق پیدا کرده است» و عدم شفافیت در مورد تعریف دیوان عالی روسیه از «جنبش اقلیت‌های جنسی و جنسیتی»، قانون وضع شده را برای سوءاستفاده باز گذاشته است.
خانم شامداسانی گفت: «این [مسئله] برای جامعه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی به معنای سرکوب بیشتر حقوق اساسی آنها است.»
منبع: رویترز
