خبرگزاری آسوشیتدپرس اعلام کرد رهبران کشورهای «گروه هفت» موافقت کرده‌اند با استفاده از سود به دست آمده از دارایی‌های مسدود شده بانک مرکزی روسیه در خارج، وام ۵۰ میلیارد دلاری به اوکراین برای کمک در مبارزه علیه تهاجم روسیه پرداخت کنند.
آسوشیتدپرس روز پنجشنبه، ۲۴ خرداد، نوشت جزئیات این توافق همچنان در حال بررسی است اما یک مقام فرانسوی که نخواست نامش اعلام شود روز چهارشنبه به این خبرگزاری گفت این وام احتمالاً تا قبل از پایان سال میلادی جاری در اختیار کی‌یف قرار خواهد گرفت.
بیشتر این پنجاه میلیارد دلار در قالب وامی توسط ایالات متحده پرداخت می‌شود که وثیقه آن سودهای حدود ۳۰۰ میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده روسیه است که اکثراً در کشورهای اتحادیه اروپا نگهداری می‌شود.
بیش از یک سال است که مقامات چندین کشور درباره قانونی بودن مصادره دارایی‌های روسیه در خارج و ارسال آن به اوکراین بحث کرده‌اند.
ایالات متحده و متحدانش بلافاصله پس از تهاجم مسکو به اوکراین در اسفند ۱۴۰۰، تمام دارایی‌های روسیه در خارج را که بانک مرکزی این کشور به آن دسترسی داشت، مسدود کردند.
دولت‌ها می‌توانند به طور کلی دارایی یا وجوه متعلق به روسیه را بدون مشکل مسدود کنند، اما استفاده از آن به نفع اوکراین مستلزم روند قانونی و حکم قضایی است.
اتحادیه اروپا تصمیم گرفت برای اجتناب از این مسیر قانونی و قضایی سودهای حاصل از دارایی‌های مسدود شده را از اصل آن جدا کند که دسترسی به آن آسان باشد.
به طور جداگانه، ایالات متحده در اوایل سال جاری میلادی قانون بازسازی اقتصادی اوکراین را تصویب کرد که به دولت بایدن اجازه می‌دهد ۵ میلیارد دلار از دارایی‌های دولتی روسیه در ایالات متحده را مصادره و از آنها به نفع کی‌یف استفاده کند که نحوه آن هنوز در حال بررسی است.
کار بر روی جزئیات به عهده کارشناسان فنی خواهد بود. اما جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی ایالات متحده ، روز چهارشنبه، گفت هدف این است که «منابع لازم برای اقتصاد و سایر نیازهای اوکراین را فراهم کنیم تا بتواند در برابر تجاوزات مستمر روسیه مقاومت کند.»
به استناد آخرین ارزیابی بانک جهانی، هزینه‌های بازسازی اوکراین در ده سال آینده ۴۸۶ میلیارد دلار خواهد بود.
به گفته این مقام فرانسوی، اگر روسیه دوباره کنترل دارایی‌های مسدود شده خود را به دست آورد یا اگر سود کافی از دارایی‌های مسدود شده برای بازپرداخت وام حاصل نشود آنوقت مساله تقسیم «بار مالی این وام» مطرح خواهد شد. به گفته ماکس برگمان، مدیر برنامه اروپا، روسیه و اوراسیا در مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی، نگرانی‌هایی در مورد این مساله در میان وزرای دارایی کشورهای اروپایی وجود دارد.
جنت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا، در اوایل اردیبهشت ماه در مصاحبه‌ای با رویترز گفته بود مصادره مستقیم دارایی‌های روسیه قابل توجیه است و می‌توان از آنها به عنوان وثیقه برای استقراض در بازار با هدف کمک به اوکراین استفاده کرد.
او گفت: «اروپایی‌ها گام بسیار سازنده‌ای در این راستا برداشته‌اند و آن این است که بیشتر دارایی‌های روسیه که در بلژیک نگهداری می‌شود... اکنون به پول نقد تبدیل شده و (موسسه مالی) «یوروکلیر» از آن دارایی‌ها بهره می‌گیرد. اتحادیه اروپا موافقت کرده است که این سود را جدا کند و اساساً روندی اتخاذ شود که این درآمد را بتوان به اوکراین منتقل کرد.»
سران کشورهای عضو گروه هفت، که ثروتمندترین اقتصادهای جهان را در برمی‌گیرد، قصد دارند در نشست این هفته خود در مورد چندین چالش بین‌المللی دیگر، از جمله جنگ در خاورمیانه، ناترازی تجاری با چین، هوش مصنوعی و مهاجرت، مشورت کنند.
این نشست سه روزه از روز پنجشنبه ۱۳ ژوئن (۲۴ خرداد) آغاز می‌شود.
