دادگاهی در مسکو، پایتخت روسیه، روز چهارشنبه ٨ دی‌ماه حکم تعطیلی یک سازمان حقوق بشری شناخته شده با عنوان «مرکز حقوق بشر مموریال» را صادر کرد.
تصمیم دادگاه شهر مسکو یک روز پس از آن است که دیوان عالی روسیه سازمان «مموریال اینترنشنال» را، که به نوشته آسوشیتدپرس خواهرخوانده «مرکز حقوق بشر مموریال» است، منحل کرد.
«مموریال اینترنشنال» به دلیل مطالعاتش در زمینه سرکوب سیاسی در دوره اتحاد شوروی مورد تحسین جامعه بین‌المللی قرار گرفته است.
مقامات روسیه پیشتر از این دو سازمان با عنوان «عوامل خارجی» یاد کرده بودند؛ اتهامی که این دو سازمان رد کرده و آن را ناشی از انگیزه‌های سیاسی می‌دانند.
احکام صادره توسط سیستم قضایی روسیه با اعتراضات گسترده داخلی و خارجی روبرو شده است. جمعی از فعالان حقوق بشر، علیرغم سرمای شدید در مسکو، با تجمع در مقابل ادگاه نسبت به احکام صادره اعتراض کردند.
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، با انتشار توییتی ضمن محکوم کردن تعطیلی اجباری «مموریال اینترنشنال» از مقامات روس خواست به سرکوب مدافعان حقوق بشر و صداهای مستقل پایان دهند.
آقای بلینکن همچنین با انتشار بیانیه‌ای اقدام قضایی علیه «مرکز حقوق بشر مموریال» و «مموریال اینترنشنال» را «توهین به ماموریت‌های شرافتمندانه» این دو نهاد و «آرمان حقوق بشر در همه جا» دانست و اعلام کرد ایالات متحده در کنار افرادی که هدف سرکوب قرار گرفته‌اند، می‌ایستد.
جوزپ بورل، معاون رئیس کمیسیون اروپایی و نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی، نیز در رشته توییتی ضمن محکوم کردن این اقدام دادگاه عالی روسیه نوشته است سرکوب آزادی در نهایت موجب تضعیف سرکوب‌گران می‌شود.
ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه، نیز نسبت به این تصمیم دادگاه عالی روسیه ابراز خشم و نگرانی کرده است.
سخنگوی وزارت خارجه آلمان هم تصمیم دادگاه عالی روسیه را غیرقابل فهم و ناقض تعهدات بین‌المللی در دفاع از آزادی‌های مدنی بنیادین خوانده است.
از سوی دیگر، ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه، روز سه‌شنبه ٧ دی‌ماه با انتشار بیانیه کوتاهی به مناسبت سومین سالگرد دستگیری پل ویلن، گردشگر آمریکایی که به هنگام بازدید از روسیه دستگیر شد، با تکرار سخنان آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، آزادی بی‌قید و شرط و فوری پل ویلن و تروور رید توسط مسکو را یک اولویت حیاتی برای واشنگتن دانست.
مقامات روس در ماه‌های اخیر فشار بر گروه‌های مدافع حقوق بشر، رسانه‌های مستقل و روزنامه‌نگاران را شدت بخشیده و بسیاری از آنان را «عوامل خارجی» و یا «نامطلوب» خوانده‌اند.
