وزیر امور خارجه ایالات متحده تأکید کرد: «هر فردی که از شهروند آمریکایی به عنوان ابزار چانه‌زنی استفاده کند، هزینه آن را خواهد پرداخت.»
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، به فرمان اجرایی اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، درباره تحمیل پیامدهای تازه برای افراد یا کشورهایی که شهروندان آمریکایی را به طور غیرقانونی بازداشت می‌کنند یا گروگان می‌گیرند، اشاره کرد.
آقای روبیو گفت: «بر اساس این فرمان اجرایی، افراد و نهادهایی که به عنوان حامیان دولتی بازداشت غیرقانونی تعیین شده‌اند، ممکن است با مجازات‌های شدیدی از جمله تحریم‌های اقتصادی، محدودیت‌های ویزا، محدودیت‌های کمک‌های خارجی، و محدودیت‌های مسافرتی برای دارندگان گذرنامه ایالات متحده مواجه شوند.»
بر اساس بیانیه‌ای که حساب رسمی «یو.اس.ای. به فارسی» روز چهارشنبه ۱۹ شهریور در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، آقای روبیو افزود: «مشابه با تعیین حامی تروریسم دولتی، هیچ کشوری نباید خواستار قرار گرفتن در این فهرست باشد.»
بنا بر این بیانیه، «در نتیجه هر فردی که از شهروند آمریکایی به عنوان ابزار چانه‌زنی استفاده کند، هزینه آن را خواهد پرداخت. این دولت نه تنها ایالات متحده آمریکا را در اولویت نخست قرار می‌دهد، بلکه برای شهروندان آمریکایی نیز اولویت نخست را قائل است.»
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، روز جمعه یک فرمان اجرایی امضا کرد که به دولت آمریکا اجازه می‌دهد کشورهایی را که در بازداشت ناعادلانه و گروگان‌گیری شهروندان آمریکا نقش دارند، تحریم و مجازات کند.
او درباره آزادی ۷۲ گروگان از آغاز دومین دور ریاست‌جمهوری‌اش، به عملکرد دولت‌های پیشین اشاره کرد و گفت: «تازه پول هم ندادیم. وقتی پول بدهیم به این‌ها آدم‌های بیشتری ناپدید می‌شوند. چون کشورهای متخاصم می‌بینند که پول هم می‌گیرند. اوباما و بایدن پول دادند. پولی که اوباما داد سرسام‌آور بود.»
جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که شهروندان خارجی و دوتابعیتی، از جمله آمریکایی‌ها را بازداشت می‌کند. حکومت جمهوری اسلامی پیش از این برخی شهروندان دوتابعیتی را اعدام کرده و در قبال آزادی برخی دیگر، امتیازات سیاسی یا پول دریافت کرده است. اقدامی که برخی ناظران آن را گروگان‌گیری با هدف دریافت امتیاز دانسته‌اند.
وزارت امور خارجه آمریکا پیش از این هشدار داده که سفر به کشورهایی مانند جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با خطر «بازداشت خودسرانه و ناعادلانه» برای شهروندان آمریکایی داشته باشد.
