در پی سرقت تعدادی از صندوق‌های اجاره‌ای یکی از شعب بانک ملی در تهران، روابط عمومی این بانک اعلام کرد که در اسرع وقت نسبت به جبران کامل بهای اموال مسروقه اقدام خواهد شد. این درحالی است که بسیاری در عملی بودن این ادعا تردید دارند.
روابط عمومی بانک ملی با انتشار بیانیه‌ای گفت که «در این خصوص هماهنگی‌های لازم با مقامات قضایی جهت تعیین بازپرس ویژه برای حضور در محل و رسیدگی به درخواست‌های متقاضیان صورت گرفته است و بهای اموال مسروقه به‌صورت کامل جبران خواهد شد.»
این ادعا در حالی صورت می‌گیرد که یک مقام مسئول بانکی معتقد است به دلیل نبود مستدلات برای احراز ادعاها و اثبات موجودی صندوق‌ها، بیمه و بانک نمی‌توانند خسارات وارده را بپردازند.
به گفته محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، با توجه به این که بانک از محتوای داخل صندوق‌ها بی‌اطلاع است، پرداخت خسارات فقط از طریق توافق مشتری با بانک مربوطه امکان‌پذیر است.
او در ادامه افزود که ساختمان بانک و اموال آن تحت پوشش بیمه قرار دارد، اما صندوق بانک تحت این پوشش نیست، و بانک در صورتی می‌تواند خسارات وارد شده به این صندوق‌ها را بپردازد که مشتری بتواند ثابت کند که چه میزان کالا یا اشیا در صندوق داشته است.
به گفته محمدرضا جمشیدی، خسارت وارد شده به صندوق بانک‌ها را بیمه پرداخت نمی‌کند، مگر این که مشتری از بانک شکایت کند تا موضوع تحت پیگیری قرار گیرد.
او در ادامه افزود که از آن‌جا که نماینده بانک در زمان تحویل صندوق به مشتری شاهد اینکه او چه چیزی را در صندوق امانت قرارداده نیست، اثبات اینکه چه چیزی در صندوق قرار دارد، در مواقع وقوع حادثه غیرممکن است.
البته محمدرضا جمشیدی تأکید کرد که در بانک‌ها صندوق ویژه‌ای برای اشیای گرانبها وجود دارد که مردم می‌توانند اشیای گرانبهای خود را به بانک بسپارند و هزینه نگهداری آن را نیز بپردازند که بیمه در صورت وقوع حادثه‌ای برای آن اشیا، خسارات وارده را پرداخت می‌کند.
به نوشته ایسنا، در دستبرد به این شعبه بانک ملی در تهران، حدود ۱۶۸ صندوق اجاره‌ای آسیب دیده است.
به گفته رئیس پلیس آگاهی تهران، چند نفر از کارکنان بانک در بررسی‌های اولیه در این حادثه قصور و سهل‌انگاری داشته‌اند که تحت نظر هستند و تحقیقات از آن‌ها ادامه دارد.
پلیس می‌گوید در پی کشف راز سرقت صندوق‌های امانات بانک ملی است اما کاربران فضای مجازی با اشاره به حجم این دزدی و رخدادهای سیاسی اخیر این اتفاق را فراتر از یک سرقت می‌دانند.
