قوه قضاییه درباره پرونده‌های مرتبط با حجاب اجباری گفته که حکم صادره و مجازات‌های تکمیلی «قطعی و غیر قابل تجدیدنظر است»؛ سینا یوسفی، کارشناس حقوقی، با رد این نظریه به صدای آمریکا گفت که قضات «برای پیشبرد اهداف نظام» و «سرکوب مخالفان» از قانون موجود «برداشت فراقانونی» می‌کنند.
در روزهای گذشته اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به یک «استعلام» درباره اینکه آیا مجازات «۱۰ روز تا دو ماه حبس» و یا «دو تا ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی» برای زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، قابل تجدیدنظرخواهی است یا خیر، گفته است که «حکم صادره قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است» و «مجازات تکمیلی نیز قابل تجدیدنظر نیست.»
سینا یوسفی، وکیل دادگستری ساکن آلمان روز چهارشنبه ۹ اسفند درباره این نظریه به بخش فارسی صدای آمریکا گفت که به طور کلی «نظریه‌های مشورتی صادره از اداره حقوقی قوه قضاییه منبعی الزام‌آور برای دادگاه‌ها محسوب نمی‌شوند» و «جایگزین قانون نیستند»، بلکه «صرفاً قضات باتجربه در مورد سوالاتی که از سوی برخی شعب و مراجع ارسال می‌شود، در قالب نظریه مشورتی و ارشادی اظهارنظر می‌کنند.»
این کارشناس حقوقی با اشاره به «صدور انواع محرومیت‌های اجتماعی» علاوه بر «مجازات اصلی» برای زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، به مواردی از جمله «صدور حکم شستن میت» یا «مراجعه به روانشناس» اشاره کرد و افزود: «در بحث حجاب هم با توجه به عدم تصویب نهایی قانون حجاب و عفاف، قضات برای پیشبرد اهداف نظام و در واقع سرکوب مخالفان حجاب اجباری با برداشت فراقانونی از بضاعت موجود قانونی اقدام به صدور احکام چالش برانگیزی می‌کنند که بعضاً موجب انتقادات فراوان جامعه حقوقی و فعالان حقوق بشر می‌شوند.»
به گفته این وکیل دادگستری، «نظریه مشورتی اخیر که در مورد امکان تجدیدنظرخواهی جرم کشف حجاب آمده»، یک نظریه «با ماهیت ارشادی و مشورتی است که برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع نیست.»
سینا یوسفی در عین حال اضافه کرد که این نظریه، «در مقام بیان این موضوع است که برای قابلیت تجدیدنظرخواهی یک حکم، مجازات اصلی در نظر گرفته می‌شود و مجازات تکمیلی معیار سنجش برای قابلیت تجدیذنظرخواهی نیست، اگر چه مستندا به بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی می‌توان احکام تکمیلی اخیر صادره در مورد جرم کشف حجاب را قابل اعاده دادرسی دانست.»
به گفته او، «با استناد به این مقرره، حکم شستن میت اگر چه از نظر دادگاه تجدیدنظر قابل تجدیدنظرخواهی نبود، ولی در دیوان [عالی] مورد اعاده دادرسی قرار گرفته و با نقض این حکم پرونده به شعبه هم‌عرض ارسال گردید.»
این وکیل دادگستری همچنین تأکید کرد: «برخی قضات به توصیه نهادهای امنیتی برای سرکوب مخالفان حجاب اجباری از مجازات‌های تکمیلی سواستفاده می‌کنند.»
با وجود فشارها بر مخالفان حجاب اجباری و صدور احکام قضایی و محرومیت از حقوق اجتماعی برای آنان، نافرمانی مدنی در مقابل آن ادامه دارد.
در این حال، با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات، جمهوری اسلامی در روندی متناقض، برخی مجازات‌ها برای مخالفان حجاب اجباری را به طور موقت متوقف کرده است.
چنان که برخی شهروندان گفته‌اند، توقیف خودروها برای «کشف حجاب» با نزدیک شدن به برگزاری انتخابات متوقف شده؛ یک حقوقدان در ایران نیز از عملکرد نمایشی حکومت در خصوص توقیف خودروها بر سر رعایت‌نکردن حجاب اجباری انتقاد کرده است.
