سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران پرونده حمید نوری را «غیرحقوقی و مخدوش» و حکم صادره برای آن را «یک رسوایی» و «ناعادلانه» خواند.
مسعود ستایشی در جلسه رسانه‌ای روز سه‌شنبه ۲۸ تیر، با بیان این که حکم صادرشده در دادگاه سوئد برای حمید نوری «محل اعتراض شدید است»، ادعا کرد، «متهم از حقوق اولیه دادرسی و شهروندی محروم بوده» و «دولت سوئد تحت فضاسازی» سازمان مجاهدین خلق رأی را صادر کرده است.
پس از برگزاری ۹۳ جلسه دادگاه برای رسیدگی به پرونده حمید نوری (عباسی)، روز پنجشنبه ۲۳ تیر در استکهلم پایتخت سوئد دو قاضی دادگاه ناحیه استکهلم در جلسه صدور حکم اعلام کردند که حمید نوری به «حبس ابد، پرداخت غرامت ۱۴ هزار کرونی (واحد پول سوئد) به هر یک از خانواده‌های قربانیان و اخراج از خاک سوئد پس از پایان مدت محکومیت» محکوم شد.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین ادعا کرد که «آقای نوری حق داشتن وکیل را نداشته»، «حق مطالعه کیفرخواست نداشته»، «هزار روز انفرادی بوده» و «اجازه ملاقات به او با خانواده‌اش ندادند.»
اینه در حالی است که جلسات دادگاه علنی برگزار می‌شد و وکلای حمید نوری ضمن دسترسی به کیفرخواست، در تمام جلسات حضور داشتند.
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از این نشست رسانه‌ای با بیان این که جعفر پناهی ۲۰ تیر «برای تحمل کیفر حبس به بازداشتگاه اوین معرفی شده»، گفت که دادگاه انقلاب در سال ۸۹ دادنامه‌ای را علیه پناهی به «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» صادر کرد و او به ۵ سال حبس محکوم شد و با احتساب حکم یک سال حبس به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» مجموعا شش سال حبس داشت. ستایشی تاکید کرد: «این دادنامه قطعی و لازم الاجرا است.»
جعفر پناهی سینماگر شناخته‌شده روز بیستم تیر در حالی بدون احضار قبلی در مقابل دادسرای اوین بازداشت شد که برای پی‌گیری پرونده محمد رسول‌اف و مصطفی آل‌احمد دو سینماگر زندانی دیگر، آن جا مراجعه کرده بود.
دفتر دموکراسی، حقوق بشر، و امور کار وزارت امور خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه ۲۰ تیر با انتشار توییتی موج تازه دستگیری‌ها در ایران را محکوم کرد.
در توییت این نهاد دولتی آمریکا آمده است: «دستگیری‌های اخیر در ایران سرکوب ناشایست مخالفت مسالمت‌آمیز - از جمله علیه فعالان سیاسی، فیلم‌سازان، و زنان شجاع معترض به قوانین حجاب اجباری - است. ایالات متحده تلاش‌های مستمر ایران برای ممانعت از استفاده از آزادی بیان را محکوم می‌کند.»
ستایشی همچنین با مشخص و بدون ابهام دانستن «اتهام و محل حبس مصطفی تاج‌زاده» اتهام این چهره اصلاح‌طلب را «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام» عنوان کرد و گفت، برای او «قرار تأمین از نوع بازداشت موقت صادر شده و الان در بازداشتگاه اوین است.»
سخنگوی قوه قضاییه در این جلسه بدون اشاره به بازداشت خانواده‌های دادخواه در روزهای گذشته و دستگیری شماری از زنان به دلیل مخالفت با حجاب اجباری، با تکیه بر «مقررات موضوعه و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی» به عنوان پشتوانه برای حجاب، ادعا کرد که رعایت حجاب «مطالبه مردم مسلمان» در جمهوری اسلامی ایران است و «در جامعه ما هیچ فردی موافق بی‌عفتی و بی‌حجابی نیست.»
او همچنین مدعی شد که «افرادی در داخل و خارج از کشور به صورت هدفمند به دنبال ترویج بی‌بندوباری هستند» و تأکید کرد: «اولین نکته این است که باید این افراد شناسایی شوند.»
شماری از زنان ایرانی با پیوستن به کارزار «حجاب بی حجاب» روز سه‌شنبه ۲۱ تیر هم‌زمان با مناسبتی که از سوی جمهوری اسلامی روز «حجاب و عفاف» نام‌گذاری شده است، حجاب اجباری را کنار گذاشتند و در دفاع از حق آزادی انتخاب پوشش، بدون حجاب در خیابان‌ها حاضر شدند.
کارزار «حجاب بی حجاب» دور تازه‌ای از مبارزات کنشگران مدنی علیه تحمیل پوشش متناسب با معیارهای حکومت ایران به زنان است که از چند روز پیش برخی کاربران در رسانه‌های اجتماعی از تصمیم خود برای حرکت اعتراضی هماهنگ، به شکل حضور بدون حجاب در اماکن عمومی در روز سه‌شنبه خبر داده بودند.
