خبرگزاری ایلنا وابسته به تشکیلات حکومتی «خانه کارگر» در گزارشی نوشت که به دنبال تاخیر در حذف پیمانکار، و تبدیل وضعیت نیروهای مستمر به «قرارداد معین»، دور جدیدی از اعتراضات نیروهای پروژه‌ای و پروژه مستمر جنوب کشور در حوزه نفت، گاز و ارکان ثالث آغاز شده است.
بنابر این گزارش این کارزار جدید اعتراضی با شعار «سفره همه کارگران یکی است» و با نام « ۱۴-۱۴» از ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ میان کارگران پروژه‌ای در پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و دیگر مراکز نفت و گاز و ارکان ثالث شروع شده است.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که کارگران معترض پس از شروع این کارزار، با تحویل ابزار خود، دست از کار کشیده و به خانه رفته‌اند.
هدف از این کارزار حذف پیمانکاران از عرصه‌های نفت و گاز و نیروگاهی، اجرای طرح ۱۴ روز کار ۱۴ روز مرخصی و افزایش دستمزدها اعلام شده است.
آن طور که خبرگزاری ایلنا اعلام کرده تا امروز حداقل سه هزار نیروی پروژه‌ای، قراردادی، ارکان ثالث و ۲۵ شرکت دیگر به این کارزار پیوستند.
این اعتراض واکنش‌هایی را نیز به دنبال داشته که در یکی از این موارد علیرضا میر غفاری، عضو شورای عالی کار از ارسال پیامک‌های تهدید آمیز از سوی پیمانکاران به کارگران معترض خبر داده است.
گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد که کارگران بسیاری پیگیرِ موضوع طرح ساماندهی کارکنان دولت هستند. معلمان، نیروهای مخابرات، کارکنان وزارت برق، کارکنان وزارت نفت، کارکنان شهرداری و کارگران و کارکنان سایر بخش‌ها به دنبال اجرای طرح ساماندهی هستند اما پس از سه دوره معطلی در مجلس و در نهایت تصویب این قانون، مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را معطل نگه داشته و تصمیمی برای آن نگرفته است.
ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، پنجم خرداد ماه اعلام کرده بود که طرح ساماندهی کارکنان دولت همچنان در انتظار تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
شماری از کارشناسان و منتقدان معتقدند این تعلل به خاطر لابی قدرتمند پیمانکاران است که مجمع تشخیص مصلحت را به «انفعال» وادار کرده است چرا که با تصویب نهایی و اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت شرکت‌های پیمانکاری به طور کلی حذف خواهند شد و منافع بسیاری به خطر خواهد افتاد.
یکی از استدلال‌های مخالفان، اظهار نظر اسماعیلی است که گفته «تمام ابهامات و ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس رفع شده است و این مصوبه کمیسیون اجتماعی از نظر شورای نگهبان هیچ‌گونه ایرادی ندارد.»
مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است که این طرح در بخش‌هایی مغایرت با «سیاست‌های کلی نظام» دارد و شورای نگهبان نیز ایراداتی به این طرح داشت که می‌توان از جمله این ایرادات به استفاده از واژه «رستوران» به جای «غذا خوری»، اشاره کرد.
در طرح موسوم به ساماندهی کارکنان دولت و بر اساس مفادی از آن، کارکنانی که از طریق «مقاطعه‌کاران یا پیمانکاران» به استخدام درآمده‌اند، کلا از حالت پیمانکاری خارج می‌شوند و این افراد با خود سازمان یا نهاد و معاونت پشتیبانی آن مجموعه، قرارداد می‌بندند.
از آنجا که با اجرای این طرح انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه‌های موضوع این قانون به منظور تامین نیروی انسانی با شرکت‌ها و اشخاص حقوقی غیر دولتی ممنوع می‌شود، کارشناسان معتقدند برهمین اساس و با توجه به نفوذ و قدرت شرکت‌های پیمانکار، سنگ‌اندازی در دستگاه‌های مختلف برای ممانعت از اجرای این طرح وجود دارد.
