یک نهاد حقوق بشری فهرستی از ۵۴ زندانی «امنیتی و سیاسی محکوم به اعدام» منتشر کرد که بر اساس آن دست‌کم ۲۴ تن در دادگاه‌های انقلاب و کیفری تهران و ۲۰ تن در دادگاه‌های استان‌های خوزستان، خراسان رضوی، آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان، و کردستان به اعدام محکوم شده‌اند.
بنا بر گزارش جدید مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران که روز دوشنبه ۱۷ دی منتشر شده، احکام اعدام برای این زندانیان «امنیتی و سیاسی» در دیوان عالی جمهوری اسلامی نیز تأیید شده و پرونده‌هایشان برای اعدام به شعبه اجرای احکام فرستاده شده است.
در گزارش هرانا، ارگان رسانه‌ای این نهاد حقوق بشری به نام زندانیانی از جمله «وریشه مرادی، پخشان عزیزی، ابوالحسن منتظر، وحید بنی‌عامریان، پویا قبادی بیستونی، بابک علی‌پور، سید محمد تقوی سنگ‌دهی، اکبر دانشورکار، محمدامین مهدوی شایسته، سامان محمدی خیاره، علی عبیداوی، مالک داورشناس، مالک علی فدایی‌نسب، تاج‌محمد خرمالی، عبدالحکیم عظیم گرگیج، عبدالرحمان گرگیج، عیسی عیدمحمدی، فرهاد شاکری، حبیب دریس، سالم موسوی، عدنان غبیشاوی، معین خنفری، محمدرضا مقدم، علی مجدم، محمدمهدی سلیمانی (محمدمهدی-س)، یوسف احمدی، احمدرضا جلالی، عباس دریس، محمدجواد وفایی ثانی، ادهم نارویی، محمد زین‌الدینی، فرشید حسن زهی، شهریار بیات، شاهین وصاف، ناصر بکرزاده، محراب (مهران) عبدالله‌زاده، حاتم ازدمیر، حمید حسین‌نژاد حیدرانلو، مهدی حسنی، بهروز احسانی، رسول احمد محمد، آزاد شجاعی، ادریس آلی، علیرضا برمرزپورناک، حسین نعمتی، نوید نجاران، امیرمحمد خوش‌اقبال، علیرضا کفایی، میلاد آرمون، سلیمان شه‌بخش، عبدالرحیم قنبر زهی، گرگیج عبدالغنی شه‌بخش، عیدو شه‌بخش و عباس کورکوری (مجاهد کورکور)» اشاره شده است.
در گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تأکید شده است، بسیاری از این زندانیان «از حق دادرسی عادلانه محروم بوده‌اند» و با مواردی از جمله «دسترسی محدود یا عدم دسترسی به وکیل و نبود شفافیت در روند قضایی» مواجه بوده‌اند، به گونه‌ای که «برخی از آنان به وکیل منتخب دسترسی نداشته‌اند و یا علی‌رغم داشتن وکیل انتخابی، مقامات قضایی مانع ملاقات آن‌ها با وکلای خود شده‌اند.»
بر اساس این گزارش، «تعداد قابل‌توجهی از این زندانیان، ضمن رد اتهامات، در فرآیندهای غیرشفاف و ناعادلانه به اعدام محکوم شده‌اند» و شماری از آنان «هم‌اکنون در سلول‌های انفرادی نگهداری می‌شوند و در انتظار اجرای حکم هستند.»
بیشترین احکام اعدام برای این ۵۴ زندانی، بر اساس اتهام «بغی» صادر شده که «در اصطلاح حقوقی به معنای شورش مسلحانه یا قیام علیه حکومت» است.
در این گزارش بر «نقش پررنگ» ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، و ایمان افشاری، رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، در صدور این احکام اعدام تأکید شده است. همچنین، عنوان شده که شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه شماری از زندانیان «از جمله کولبران» را با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم کرده است.
در برخی موارد از جمله پرونده‌های مجاهد کورکور و حاتم ازدمیر نیز پس از نقض حکم اعدام در دیوان عالی جمهوری اسلامی، شعبه‌های هم‌عرض دوباره احکام اعدام برای متهمان صادر کرده‌اند.
علاوه بر این، محمدجواد وفایی ثانی، معترض محکوم به اعدام، برای سومین بار در روند دادرسی به اعدام محکوم شده است.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تأکید کرده که جمهوری اسلامی با «استفاده ابزاری» از اتهام «جاسوسی» برای برخورد با مخالفان سیاسی خود بهره می‌برد و «با روشن نبودن جزئیات و روند دادرسی» احکام صادره همواره با تردید مواجه است.
به تأکید این نهاد حقوق بشری، «وکلای برخی از این زندانیان بارها اعلام کرده‌اند که موکلان آن‌ها در روندهای قضایی غیرعادلانه و بدون رعایت استانداردهای دادرسی منصفانه به اعدام محکوم شده‌اند.»
از جمله وکلای پخشان عزیزی، زندانی محکوم به اعدام، گفته‌اند که «مدارک ارائه‌شده به دیوان عالی» نشان‌دهنده آن است که «این زندانی سیاسی هیچ‌گونه مشارکتی در فعالیت‌های نظامی نداشته و تنها به فعالیت‌های بشردوستانه در اردوگاه‌های آوارگان جنگ داعش مشغول بوده است.»
پیش از این، منابع داخلی و بین‌المللی مختلف بارها تأکید کرده‌اند که صدور و اجرای احکام اعدام توسط جمهوری اسلامی در ایران برای «ایجاد رعب و وحشت» صورت می‌گیرد.
