با کاهش نرخ رشد جمعیت ایران به ۱/۶ درصد، سیاست‌های تشویقی برای فرزندآوری در دستور کار مقامات جمهوری اسلامی قرار گرفت، اما به گفته کارشناسان، این سیاست‌ها در برابر هزینه‌های واقعی زندگی کارآمدی چندانی ندارند.
هزینه‌های بارداری، زایمان، تغذیه، بهداشت و آموزش، در کنار درآمد پایین و تورم بالا، باعث شده‌اند بسیاری از خانواده‌ها از فرزندآوری منصرف شوند.
براساس یک گزارش میدانی از خبرگزاری حکومتی ایلنا، حداقل حقوق یک خانواده سه‌نفره در سال ۱۴۰۳، حدود ۱۰ میلیون و ۸۹۲ هزار تومان است. در حالی که کارشناسان سبد معیشتی را حداقل ۳۰ میلیون تومان برآورد می‌کنند. این تفاوت فاحش، بسیاری از خانواده‌ها را دچار مشکل کرده است.
حتی خانوارهایی که دو شاغل دارند یا چند شیفت کار می‌کنند، باز هم از نظر مالی تحت فشار هستند.
در گزارشی که ایلنا منتشر کرده، شهروندی به نام حمید، یکی از والدینی است که با وجود قوانین حمایتی، در تأمین هزینه‌های فرزند خود دچار مشکل شده است می‌گوید که «هزینه‌هایمان بعد از بچه‌دار شدن دو برابر شد و درآمدمان نصف. برای گذران زندگی چاره‌ای جز پیدا کردن شغل دوم ندارم.»
یکی از سیاست‌های حمایتی، وام فرزندآوری است که برای فرزند اول ۴۰ میلیون تومان تعیین شده است. اما دریافت این وام با موانع متعددی همراه است.
حمید که برای دریافت وام اقدام کرده، می‌گوید: «مدت‌ها منتظر دریافت کد از بانک مرکزی بودم. بعد از آن، برای پیدا کردن ضامن مناسب دچار مشکل شدم. حتی پس از تکمیل مدارک، بانک اعلام کرد که فعلاً بودجه‌ای برای پرداخت وام ندارد. در نهایت، پس از چندین ماه دوندگی، مبلغ ۳۷ میلیون تومان واریز شد.»
اما این مبلغ در برابر هزینه‌های زندگی، ناچیز است. حمید توضیح می‌دهد: «همان دو هفته اول بعد از تولد، نوزادمان بیمار شد و در بیمارستان خصوصی بستری شد. فقط هزینه این بستری شدن، ۲۲ میلیون تومان شد.»
در بخش دیگر این گزارش درباره عدم حمایت کافی از زنان شاغل، سمانه، مادری که ۱۵ سال سابقه کار داشت مجبور شد کار خود را ترک کند.
او می‌گوید که «برای ادامه کار، پرستار گرفتم اما هزینه‌هایش آن‌قدر بالا بود که درآمدم تقریباً صفر شد. در نهایت تصمیم گرفتم که استعفا دهم.»
او همچنین درباره دریافت وام فرزندآوری می‌گوید: «۵ ماه بعد از تولد فرزندم اقدام کردم، اما به دلیل نداشتن ضامن، موفق به دریافت آن نشدم.»
بررسی نمونه‌های مختلف در این گزارش، نشان می‌دهد که طبقه متوسط، که زمانی امید به پیشرفت داشت، اکنون در تأمین هزینه‌های اولیه خود مانده است.
خانواده‌هایی که پیش از این در شهرهای بزرگ زندگی می‌کردند، حالا مجبور به مهاجرت به شهرهای کوچک‌تر شده‌اند. برخی حتی به کارهای آزاد روی آورده‌اند، اما هزینه‌های زندگی همچنان فراتر از توان مالی آن‌هاست.
کارشناسان معتقدند که سیاست‌های تشویقی فرزندآوری، بدون بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش حمایت‌های واقعی، نمی‌تواند تأثیری در افزایش نرخ تولد داشته باشد و و تبلیغات شهری، برای خانواده‌هایی که از تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای خود ناتوانند، کافی نیست.
این در حالی است که رهبر جمهوری اسلامی سال‌های نخست دهه ۹۰ با انتقاد از سیاست‌های پیشگیری از بارداری و تنظیم خانواده و جمعیت در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ در ایران، خواهان افزایش جمعیت کشور از ۷۸ میلیون نفر به حدود ۲۰۰ میلیون نفر شد.
به دنبال این درخواست علی خامنه‌ای، مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۴ «لایحه جامع جمعیت و تعالی خانواده» را تصویب کرد که براساس آن دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری و عقیم‌سازی داوطلبانه ممنوع شد.
در پاییز ۱۴۰۰ نیز شورای نگهبان «قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» را تایید کرد که علیرغم عنوان آن، محدودیت‌های شدیدی بر حقوق باروری زنان، از جمله دسترسی به کنترل بارداری و عقیم‌سازی، ممنوعیت سقط جنین و تداوم تبعیض سیستماتیک علیه آن‌ها را در پی داشت.
از آن زمان دولت‌های جمهوری اسلامی انواع و اقسام وام‌ها و سیاست‌های تشویقی را تصویب و اعلام کردند اما در عمل مشکلات معیشتی بخش بزرگی از جامعه، فرزندآوری را از اولویت‌های جامعه خارج کرده است.
