پلیس آلبانی اعلام کرد که صدها افسر پلیس بر اساس دستور دفتر دادستانی ویژه این کشور روز سه‌شنبه ۳۰ خرداد، «برای بازرسی وارد کمپ اشرف۳ شدند که میزبان اعضای مجاهدین خلق است.»
وزارت کشور آلبانی هم در بیانیه‌ای گفت که کسی در عملیات پلیس کشته نشد. ابن در شرایطی است که شورای ملی مقاومت ایران از کشته شدن یک تن خبر داده است.
به گزارش بخش آلبانیایی صدای آمریکا، بر اساس اطلاعیه پلیس این عملیات با «هدف بررسی دقیق تمام فضاهای داخلی و دفاتر انجام شد.»
این گزارش می‌گوید: «دستور این بازرسی‌ها به ظن وجود سازماندهی حملات سایبری علیه کشورهای دیگر داده شده است.»
وزارت کشور آلبانی نیز سپس در همین روز، سازمان مجاهدین خلق ایران را به نقض توافقنامه استقرار اعضایش در این کشور متهم کرد.
این وزارت‌خانه گفت: «تصمیم دادگاه، نتیجه مستقیم اقداماتی است که به طور مستقیم، نقض توافقنامه و تعهدات گروه مجاهدین از سال ۲۰۱۴ و از زمانی است که آنها به دلایل بشردوستانه در آلبانی مستقر شدند. متأسفانه این گروه به این تعهدات پایبند نبوده و توافق را زیر پا گذاشته است.»
به گفته وزارت کشور آلبانی، در داخل کمپ، مقاومت در برابر پلیس که وظایف خود را انجام می داد، صورت گرفت که «نقض قانون است.»
بر اساس این گزارش، اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران و وکیل آنها از خشونت پلیس و استفاده ماموران از گاز اشک‌آور و باتوم لاستیکی صحبت کرده‌اند. به گفته یک وکیل سازمان مجاهدین خلق، چندین مجروح در بیمارستان کمپ تحت مداوا قرار گرفتند و یک تن به دلیل خشونت جان باخت.
در بیانیه وزارت کشور آلبانی این ادعاها رد و تاکید شده است که «در این عملیات هیچ تلفات جانی و زخمی وجود نداشته است. تمام ادعاهای مربوط به تلفات جانی در بیمارستان محل سکونت آنها در حال بررسی است.»
در همین حال، گزارش شده است که بیش از ۱۵ مجروح در بیمارستان‌های تیرانا، پایتخت آلبانی، تحت درمان قرار گرفته اند.
در مقابل، بر اساس بیانیه شورای ملی مقاومت ایران، در پی اقدام پلیس آلبانی، علی مستشاری از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران کشته شد و بيش از ۱۰۰ تن در اثر گاز فلفل مصدوم شدند.
ٖاین شورا در بیانیه خود، رفتار پليس آلبانی را «يادآور حملات جنايتكارانه نيروهای مالكی به اشرف در عراق در فاصله سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵ میلادی» دانست. اشاره این بیانیه به حملات نیروهای عراقی به پایگاه سازمان مجاهدین خلق ایران در عراق بود. در آن حملات، حدود ۱۰۰ تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران کشته و صدها تن زخمی شدند.
این شورا از «دولت آمريكا و ملل متحد كه امنيت و سلامت ساكنان اشرف را بارها تضمين كرده اند» خواست اين «رفتار جنايتكارانه و وحشيانه را محكوم كنند و تضمين هاي لازم را براي ممانعت از اين رفتارهای غیرقانونی كه بسیاری از معاهدات بین المللی از جمله كنوانسیون پناهندگی، اعلاميه جهانی حقوق بشر و كنوانسيون اروپايی حقوق بشر را نقض مي كند به عمل آورند.»
علی صفوی، عضو کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران، درباره حمله پلیس آلبانی به کمپ اشرف۳ در پاسخی کتبی به صدای آمریکا گفت: «این یک حمله وحشیانه بوده است. به محل استراحت خانم‌ها تهاجم کرده‌اند. طی این حمله یکی از اعضای مجاهدین کشته و بیش از یکصد نفر بشدت مجروح شده‌اند که تعدادی از آنها در کما هستند و دولت آلبانی بی‌شرمانه صحبت از حکم قضایی می کند؟»
او افزود: «قیمت این امتیازات شرم‌آور را طی ۴۰ سال گذشته همواره مردم و مقاومت ایران با اعدام و سرکوب‌شدن‌شان داده‌اند. کار به جایی رسیده است که غرب هم با امتیاز دادن به این رژیم قرون وسطایی تروریسم را به خاک خودش تعمیم داده است.»
صفوی تاکید کرد: «فراموش نکنید که همین چندی پیش دولت بلژیک با نقض حکم دادگاه قانون اساسی خودش و با زیرپا گذاشتن ابتدایی‌ترین اصول و ارزش‌های اروپا و حکومت قانون یک تروریست را که قصد ایجاد یک کشتار جمعی داشت به رژیم تحویل داد.»
