روزنامه اطلاعات در شماره روز پنجشنبه ۳۰ آذر، نسبت به آینده قیمت بنزین هشدار داد و نوشت که مجلس به شدت قبل، مخالف گران کردن بنزین نیست و هرگونه تصمیم‌گیری در مورد بنزین و حامل‌های انرژی به دولت واگذار شده است.
پیش از این، شماری از رسانه ها و کارشناسان اقتصادی در ایران سخنان و مواضع برخی از مقام های دولت و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را مقدمه چینی برای افزایش قیمت بنزین و گازوییل و همچنین سهمیه بنزین دانسته بودند.
روزنامه اطلاعات خواستار موضع‌گیری شفاف دولت و مجلس شد و افزود: «تغییرات در سیاست های اعلامی مسئولان برای موضوع قیمت گذاری بنزین، افکارعمومی را نگران کرده است.»
استناد این روزنامه به سخنان هفته پیش داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، بود که بر عدم افزایش قیمت بنزین ودیگر حامل های انرژی دربودجه ۱۴۰۳ تاکید کرده بودند اما پس از رد کلیات بودجه و ایجاد تغییرات توسط دولت در این لایحه، خبری از این صراحت نیست.
در همین ارتباط، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی، تایید کرد که مجلس اختیار افزایش قیمت بنزین ودیگر حامل های انرژی درسال آتی را به دولت واگذار کرده است.
به گفته او، دولت با استناد به قانون هدفمندی یارانه‌ها این اختیار را دارد تا قیمت حامل‌های انرژی را در صورت صلاحدید افزایش دهد.
بر همین اساس و با در نظر گرفتن آنچه مشکلات دولت در تامین سوخت نامیده شده است و نیز مشکلات بودجه‌ای برای واردات بنزین، احتمال افزایش قیمت آن دور از ذهن نیست.
در این ارتباط، تا پیش از تغییرات در لایحه بودجه، دولت به دنبال گرفتن حکم قانونی در چارچوب برنامه هفتم توسعه برای افزایش نرخ بنزین بود.
پیشتر احمد وحیدی، وزیر کشور، روز ۱۵ آذر، گفته بود: «یک لیتر بنزین ما از یک لیتر آب ارزان تر است»و افزوده بود:« قیمت ارزان بنزین خود به خود مصرف بنزین را بالا می‌برد.»
بر همین اساس، محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مجلس، روز ۲۳ آذر در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که «دولت در برنامه هفتم توسعه مکلف شده بود که با سیاست های قیمتی و غیرقیمتی، مصرف انرژی را در سطح ۱۴۰۱ حفظ کند.»
کارشناسان بر این باورند که محتمل‌ترین گزینه برای سال آینده در حوزه بنزین، تعمیم سهمیه بنزین به تمام مردم با کاهش میزان سهمیه خودروها و همزمان افزایش قیمت بنزین خواهد بود.
در همین حال، خبرگزاری تسنیم روز ۱۷ آذر نوشت: بر اساس لایحه برنامه هفتم توسعه که برای تصویب نهایی در اختیار شورای نگهبان قرار گرفته است، از سال دوم این برنامه، یعنی سال ۱۴۰۴، گازوئیل سهمیه‌ای صرفاً بر اساس میزان پیمایش و بارنامه برخط توزیع می شود و مازاد بر آن، مشمول عوارض مصرف به صورت افزایشی - پلکانی خواهد شد.
در حال حاضر، قیمت گازوئیل سهمیه ای، لیتری ۳۰۰ تومان و قیمت آزاد آن، ۶۰۰ تومان است.
شماری از کارشناسان گفته اند که هر گونه دست کاری در قیمت بنزین منجر به تشدید فشارهای اقتصادی و برهم خوردن مناسبات سیاسی و اجتماعی در ایران خواهد شد.
افزایش قیمت بنزین در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی در آبان ۹۸ اعتراضات گسترده ای را در ایران به همراه داشت. جمهوری اسلامی در واکنش به این اعتراضات گسترده،اقدام به سرکوب معترضان کرد.
در این ارتباط، خبرگزاری رویترز روز دوم دی ۹۸، از کشته شدن حدود ۱۵۰۰ تن در اعتراضات خبر داد و به نقل از سه منبع نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی نوشت که خامنه ای به مقامات دولتی و امنیتی دستور داده بود برای متوقف کردن اعتراضات «هر کاری لازم است» انجام دهند.
