پارلمان ترکیه روز چهارشنبه ۸ مرداد ماه قانونی را برای تنظیم مقررات رسانه‌های اجتماعی تصویب کرد. این در حالی است که منتقدان می‌گویند این قانون سانسور را افزایش می‌دهد و به مقامات کمک می‌کند که مخالفان را سرکوب کنند.
به گزارش رویترز، حزب حاکم «عدالت و توسعه»، که حزب رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نیز محسوب می‌شود و اکثریت کرسی‌های پارلمان را به خود اختصاص داده است، با یک حزب متحد خود، یعنی حزب «حرکت ملی» از این لایحه حمایت کرده است. بنابر این گزارش، این مجلس از روز سه شنبه بحث و تبادل نظر درباره این قانون را آغاز کرد و تصویب آن توسط مجلس در توئیتر اعلام شد.
براساس این قانون سایت‌های رسانه‌های اجتماعی ملزم می‌شوند که برای رسیدگی به نگرانی‌های مقام‌های دولتی نسبت به محتوای منتشر شده، نمایندگانی را در آن کشور منصوب و مستقر کنند. این قانون همچنین به دولت اجازه می‌دهد که بر خلاف گذشته به جای مسدود کردن دسترسی به محتویات رسانه‌های اجتماعی، آن مطالب را حذف کنند.
بنابر این گزارش، شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی در صورت تخطی ممكن است با پرداخت جریمه، مسدود كردن آگهی‌های تبلیغاتی یا توقف دسترسی به پهنای باند تا ۹۰ درصد مواجه شوند.
رویترز نوشت در حالی که بیشتر رسانه های رسمی ترکیه طی یک دهه گذشته تحت کنترل دولت قرارگرفته‌اند، ترک ها برای شنیدن صداهای منتقد و اخبار مستقل به سمت رسانه های اجتماعی و سایت‌های خبری کوچک رفته‌اند.
براساس اعلام شرکت توئیتر، در شش ماهه اول سال ۲۰۱۹ ترکیه دومین کشور در جهان است که کاربرانش تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند و همچنین متقاضی بیشترین درخواست‌های قانونی دیگر از طریق توئیتر بوده است.