بخش انگلیسی صدای آمریکا ـ مقامها و قانونگذاران ایالات متحده به دلیل نگرانیهای امنیتی و حریم خصوصی به آمریکاییها نسبت به استفاده از «تیک تاک»، برنامه محبوب اشتراک ویدئو متعلق به شرکت چینی «بایت دنس»، هشدار میدهند.
مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، روز چهارشنبه، در مورد این که آیا ایالات متحده در نظر دارد «تیک تاک» را ممنوع کند، گفت واشنگتن درگیر ارزیابی مداوم این برنامه بوده است تا از حفاظت از حریم خصوصی شهروندان آمریکایی و امنیت ملی آمریکا اطمینان حاصل کند.
مایک پمپئو در یک کنفرانس خبری در وزارت خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت: «ما میخواهیم اطمینان حاصل کنیم حزب کمونیست چین راهی برای دسترسی سهل و ساده» به داده های شهروندان ایالات متحده ندارد. وزیر خارجه آمریکا افزود: «پس آن چه شما شاهد خواهید بود این است که دولت اقداماتی انجام می دهد تا آن اطلاعات حفظ و محفوظ باقی بماند و حزب کمونیست چین به اطلاعات خصوصی متعلق به آمریکایی ها دسترسی نداشته باشد.»
کریستوفر ری، رئیس پلیس فدرال ایالات متحده، این هفته اقدامات جاسوسی و سرقت چین را «بزرگترین تهدید» علیه آینده ایالات متحده توصیف کرد و گفت «اف بی آی» هر ۱۰ ساعت یک بار& یک پرونده ضداطلاعات مرتبط با چین باز می کند و بیش از ۲ هزار پرونده فعال در دست تحقیقات دارد.
بعضی قانونگذاران خواهان اعمال ممنوعیت محدودتری علیه «تیک تاک» هستند که فقط شامل اعضای ارتش می شود.
سناتور جمهوریخواه تام کاتن، عضو کمیته منتخب اطلاعات سنا، می گوید: «از وزارت دفاع می خواهم مانع استفاده سربازان و ملوانان جوان از تیک تاک شود، اما این تهدید محدود به پرسنل نظامی ما نیست. من هر پدر و مادری را ترغیب می کنم تصمیم بگیرند که آیا اجازه میدهند فرزندانشان تیک تاک را بر روی تلفنهایشان نصب کنند.»
آقای پمپئو روز چهارشنبه همچنین از گوگل، فیسبوک، و توییتر برای عدم پاسخگویی به درخواستهای مقامات در هنگ کنگ درباره دادههای کاربران تمجید کرد.
روز سه شنبه، «تیک تاک» گفت با توجه به رویدادهای اخیر تصمیم گرفته است دسترسی به این اپلیکیشن را در هنگ کنگ متوقف کند.
اما روشن نیست این اپلیکیشن که متعلق به شرکتی مستقر در پکن است چه موقع هنگ کنگ را ترک خواهد کرد و آیا اپلیکیشن دیگر این شرکت موسوم به «دویین» در دسترس کاربران در هنگ کنگ خواهد بود یا نه.
«تیک تاک» می کوشد خود را از حزب کمونیست چین دور کند و میگوید مراکز دادههایشان به طور کامل خارج از چین قرار دارد و هیچ یک از آن مراکز مشمول قوانین چین نمیشود.