علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران، روز سه شنبه ۲۹ تیر گفت کمیته‌ای در شورای عالی امنیت ملی ایران «تفاهم‌های اولیه» تهران و قدرت های جهانی بر سر «رفع قسمت عمده تحریم‌ها» را رد کرده و این تفاهم را ناسازگار با قانون مجلس شورای اسلامی مصوب آذر ۹۹ تشخیص داده است.
قانون «اقدام راهبردی» مجلس شورای اسلامی که آذر ۹۹ تصویب شد، دولت را مکلف کرد که در صورت عدم لغو تحریم های مالی و نفتی ایران تا اسفند ۹۹، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند و فعالیت‌های هسته‌ای را سرعت ببخشد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی ربیعی گفت: «تا جایی که به محدوده اختیارات دولت دوازدهم مربوط بوده، بخش اصلی مذاکرات انجام شده و تفاهم‌های اولیه در رفع قسمت عمده تحریم‌ها صورت گرفته است.»
اعضای کمیته ای که به گفته سخنگوی دولت این تفاهم را رد کرده اند، به طور رسمی معرفی نشده‌اند اما گفته می‌شود برخی از همفکران سیاسی ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری آینده ایران، عضو این کمیته هستند. قرار است دولت رئیسی کار خود را از نیمه مرداد آغاز کند.
ربیعی در ادامه مسئولیت ادامه مذاکرات را بر عهده «تیم جدید» دانست و گفت :« با نظر نهایی نهادهای عالی تصمیم‌گیر مبنی بر تداوم مذاکرات تا دستیابی به همه خواسته‌های مطروحه در این قانون، مذاکرات به بعد از انتقال کامل دولت موکول شده است .»
روزنامه وال استریت ژورنال روز دوشنبه در گزارشی به نقل از منابع آمریکایی و افراد آگاه به موضوع نوشت ایالات متحده در حال بررسی تحریم های سخت‌تر علیه فروش نفت ایران به چین است تا هزینه ترک احتمالی مذاکرات هسته‌ای را که در حال حاضر به تعویق افتاده است برای ایران بالا ببرد.
به نوشته وال استریت ژورنال، بررسی اعمال تحریم‌های سخت‌تر با این هدف است که ایران تشویق شود برای در امان ماندن از این تحریم‌ها، توافق هسته‌ای را بپذیرد.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، چهارشنبه گذشته گفته بود «فرصت دستیابی به توافق» هسته ای از دولت او گرفته شد و او به خاطر «از دست رفتن این فرصت» متاسف است. او پیش از آن هم انتقاد از نبودن هماهنگی میان قوای سه گانه برای حل و فصل پرونده‌هایی مانند تحریم‌های هسته‌ای گفته بود تهران می تواند همین هفته تصمیم بگیرد که تحریم‌ها لغو شود یا اینکه «ماه ها ادامه پیدا کند».
تاکنون شش دور از این گفت وگوها در وین، پایتخت اتریش برگزار شده است. در حالی که هنوز تاریخی برای برگزاری دور هفتم مشخص نشده است، آنتونی بلینکن، وزیر خارجه، آمریکا هشدار داده که به تأخیر انداختن ادامه مذاکرات و پیشرفت ایران در فعالیت‌های اتمی می تواند بر تصمیم آمریکا برای بازگشت به توافق هسته ای سال ۲۰۱۵ تأثیرگذار باشد.
