در حالی که انتقادها از رویکرد منفعلانه حکومت در قبال مشکلات کمرشکن مالی و معیشتی مردم همچنان ادامه دارد و اقتصادِ در آستانه فروپاشی ایران همچنان شاهد عدم پاسخگویی به اعتراضات مال‌باختگان بانک‌ها و صندوق‌های مالی اعتباری ورشکسته، به تعویق افتادن چندین ماهه دستمزد کارکنان و کارگران، گرانی سرسام‌آور، موارد متعدد بی‌کفایتی و سوءمدیریت گسترده در همه بخش‌ها، و غارت اموال عمومی در قالب تخلفات و اختلاس‌های چندین میلیارد دلاری است، گزارش‌ها حاکی از آن است که دو خودروساز عمده ایران، علی رغم قیمت‌های بالا و حضور در بازاری بدون رقیب، امسال را نیز با زیان به پایان خواهند برد.
در ماه‌های اخیر محصولات ایران خودرو و سایپا با افزایش چند باره روبرو شد. برای نمونه قیمت کارخانه‌ای پراید «سایپا ۱۳۱» از اردیبهشت امسال تا ۵ شهریور از ۶۶ میلیون تومان به ۷۹ میلیون تومان رسید و در بازار آزاد نیز در حدود ۹۱ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. قیمت سایر خودروهای سایپا و ایران خودرو نیز طی چهار ماه روند صعودی داشتند.
این روند موجب انتقادات بسیاری در داخل کشور شد و منتقدان، مدیران خودروسازی را به سوءاستفاده از نبود رقیب در بازار داخلی و فروش خودروهای خود به قیمت دلخواه متهم کردند. خودروسازان داخلی ایران در حالی قیمت های خود را ماهانه بالا می برند که طبق قوانین داخلی ایران خودروسازان خارجی امکان عرضه محصولات خود با قیمت جهانی را ندارند. وضعیت تحریم‌ها نیز موجب شد که واردات خودروهای خارجی کلا متوقف شود.
علاوه بر این، افزایش بی‌رویه قیمت خودرو در حالی است که نهادهای نظارتی بسیاری از این محصولات را بی‌کیفیت و فاقد ایمنی کافی برای سرنشینان می‌دانند. در واقع خودروسازان داخلی ایران که شرکت‌های شبه خصوصی محسوب می‌شوند، بدون افزایش کیفیت و آپشن‌های جدید قیمت‌ها را بالا برده‌اند.
محسن جهرودی، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، اردیبهشت امسال پیشتر به خبرگزاری‌های داخل ایران گفته بود که بالا رفتن نرخ ارز و قیمت مواد اولیه موجب افزایش قیمت‌ها بوده است. این در حالی است که قطعات بیشتر محصولات این خودروساز، از جمله پراید و کوئیک عمدتا تولید داخل هستند. سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو، نیز عرضه کم خودرو را موجب بالا رفتن قیمت‌ها در ماه‌های اخیر می‌داند.
در این بین، وزیر صمت با وعده «تعیین قیمت‌های جدید توسط ستاد تنظیم بازار» و اقداماتی چون فروش خودرو با قرعه‌کشی به هدف پایین آمدن التهاب بازار خودرو، به مردم توصیه کرد که از خرید خودرو خودداری کنند. اما وعده‌های آن وزارتخانه برای مدیریت بازار خودرو به نتیجه نرسید و شیوه‌هایی مانند فروش خودرو با روش قرعه کشی و برخورد با برخی پارکینگ‌های احتکار خودرو نیز نتوانست قیمت‌های بازار را به تعادل برساند. اکنون، با گذشت نزدیک به چهار ماه از این به اصطلاح توصیه‌ها، بازار خودرو در ایران همچنان روند صعودی دارد و دادن مجوز افزایش ۳ ماه یک بار قیمت کارخانه‌ای خودروها نیز عامل مضاعفی برای ادامه این روند صعودی قیمت‌ها در بازار شده است.
اما امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه، تصمیم‌های ناگهانی و غیرکارشناسانه دولت و نگاه دستوری به خودروسازان را از جمله دلایل بالا رفتن هزینه های خودروسازان و در نتیجه افزایش قیمت ها می‌داند. او با بیان این که دولت در کوتاه مدت نمی‌تواند از قیمت ها بکاهد می‌گوید که مسئولان بهتر است اظهارنظر نکنند.
بر اساس اظهارنظر کارشناسان و مسئولان دولتی مشخص است که قیمت خودروها به رقم چهار ماه پیش باز نمیگردد و افزایش قیمت دائمی خواهد بود، با این حال طبق صورت‌های مالی ارائه شده به بورس مشخص شده است که ایران خودرو، سایپا، و پارس خودرو امسال را نیز چون سال گذشته با زیان به پایان خواهند برد. در واقع در بازاری که هیچ رقیب خارجی حضور ندارد و تولیدات همین چند خودروساز داخلی نیز بدون وقفه به فروش می‌رسد، این خودروسازان برای دومین سال پیاپی ضرر می‌دهند؛ آن هم در شرایطی که قیمت خودروها طی کمتر از ده سال گذشته تقریبا چهار برابر شده است.
بحران‌های اقتصادی در ایران و افزایش تورم و بیکاری در حالی ادامه دارد که جمهوری اسلامی به حمایت خود از دولت سوریه و گروه‌های نیابتی در لبنان، عراق، و یمن ادامه می‌دهد.
آمریکا می‌گوید جمهوری اسلامی ثروت کشور خود را به جای مردم، صرف حمایت از گروه های تروریستی و بی ثبات سازی در خاورمیانه می‌کند.
ایالات متحده همچنین بارها فساد مالی نهادینه و غارت دارایی‌های خدادادی ایران توسط وابستگان رژیم حاکم بر این کشور را محکوم کرده و آنها را از جمله عوامل اصلی مشکلات اقتصادی و مالی ایران دانسته است. از جمله چندی پیش مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، در چند توئیت درباره مقام‌های جمهوری اسلامی گفته بود که آنها به جای کمک به مردم درگیر فساد شده‌اند.