برنامه اتمی جمهوری اسلامی موضوع مقاله هايی در مطبوعات آمريکا ست. واشنگتن پست می گويد ايران برای نخستين بار تأييد کرد که «تعدادی از پرسنل شاغل در تأسيسات هسته ای کشور در برابر وعده های مالی تطميع شده و حاضر شده اند اسرار اتمی ايران را در اختيار کشورهای غربی قرار دهند، اما افزايش همزمان تدابير امنيتی و مزايای کارکنان جلوی جاسوسی برای غرب را گرفته است.»
واشنگتن پست اظهارات علی اکبر صالحی، رييس سازمان انرژی اتمی و معاون رييس جمهوری، را آشکارترين تأييد يک مقام بلندپايه دولت جمهوری اسلامی در مورد مبارزه با جاسوسی در تأسيسات هسته ای ايران، خوانده است و می نويسد در هفته های اخير، ايران دستگيری چندين جاسوس اتمی را اعلام کرد و آلودگی سيستم اينترنت کشور به کرم کامپيوتری «استاکس نت» را توطئه غرب برای منحرف کردن برنامه اتمی خود، توصيف کرده است.
به نوشته اين روزنامه معاون رييس جمهوری ايران گفته است تعدادی از پرسنل اتمی به اطلاعاتی در مورد طرح های دولت برای «خريدهای خارجی و مسائل بازرگانی،» دسترسی داشته اند. وی بدون اشاره به ماهيت اطلاعات و زمانی که اقدامات جاسوسی انجام گرفته، گفته است «پيش از اين کارکنان اين سازمان به راحتی به اطلاعات دسترسی داشتند، اما اکنون وضع چنين نيست و مسأله جاسوسی برای بيگانگان نيز روز به روز، کمرنگ تر می شود.»
از سوی ديگر نيويورک تايمز از آمادگی جمهوری اسلامی ايران برای برگزاری مذاکرات اتمی با شش قدرت بزرگ جهان در اواخر ماه اکتبر يا اوايل ماه نوامبر خبر می دهد. به نوشته اين روزنامه، وزير خارجه ايران اين تاريخ را برای گفتگو با نمايندگان کشورهای پنج بعلاوه يک مناسب خوانده اما به محل برگزاری آن اشاره ای نکرده است. مقامات غربی مقر آژانس در وين را برای اين منظور، مناسب می دانند.
نيويورک تايمز می گويد پس از آن که گفتگوها ميان جمهوری اسلامی با پنج کشور عضو دائم شورای امنيت و آلمان بر سر مسأله هسته ای ايران در ماه اکتبر سال گذشته به بن بست کشيده شد شورای امنيت تحريم های شديدتری عليه ايران، به اجرا گذاشت.
اين روزنامه می نويسد رييس جمهوری ايران خواستار شرايط جديدی برای بازگشت به ميز مذاکره شده است از جمله آن که کشورهای بيشتری در مذاکرات حضور يابند، گروه شش اعلام کند که در صدد دوستی با ايران است يا دشمنی با کشور ست، و همچنين اعضا درباره زرادخانه هسته ای اسراييل اظهار نظر کنند.
در همين حال تحريمهای آمريکا و اتحاديه اروپا عليه ايران که افزون بر تحريمهای شورای امنيت اعمال می شوند بر چگونگی مناسبات جامعه بين الملل با ايران تأثيرهای گسترده ای می گذارد. اين تحريمها حتی عملا توافقهای پيش از تاريخ تصويب اين تحريمها را نيز، نقض می کنند. برای نمونه، محموله ای را که هلند روز جمعه توقيف کرد احتمالا تا چند ماه پيش می توانست بی مانع به ايران برسد.
هلند با اعلام توقيف محموله ای که به مقصد ايران حمل می شد اعلام کرد ممکن است عليه صادر کننده اين محموله به جرم نقض تحريمهای اتحاديه اروپا عليه ايران به اقدام‌های قانونی، متوسل شود. به گزارش خبرگزاری رويترز، يکی از سخنگويان وزارت اقتصاد هلند گفته است آژانس بين‌المللی انرژی اتمی در چارچوب يک موافقتنامه همکاری‌های فنی با جمهوری اسلامی محموله‌ای را برای سازمان انرژی اتمی ايران که مشمول تحريمهای اتحاديه اروپا است، ارسال کرده است.
آژانس بين‌المللی انرژی اتمی خبر سفارش دادن يک دستگاه يابنده گاز هليوم را برای ايران، تأييد کرد. ايران اورنسل، سخنگوی آژانس بين‌المللی انرژی اتمی، گفت پروژه ای که ايران در جهت پيشبرد آن نيازمند به اين دستگاه است در سال ۲۰۰۷ مورد تاييد شورای حکام آژانس بين‌الملی انرژی اتمی قرار گرفته است که چند کشور عضو اتحاديه اروپا نيز در آن، عضو هستند. سخنگوی آژانس بين‌المللی انرژی اتمی با انتشار بيانيه‌ای در اين زمينه، بدون اعلام جزئيات بيشتر، هدف از همکاری فنی آژانس بين‌المللی انرژی اتمی با ايران در اجرای اين پروژه را فراهم آوردن شرايط لازم برای درمان سرطان با استفاده از راديو داروها، اعلام کرده است.
به دنبال تصويب قطعنامه چهارم تحريم ايران در شورای امنيت سازمان ملل که در خرداد ماه سال جاری صورت گرفت، آمريکا و اتحاديه اروپا تحريمهای يک‌جانبه‌ديگری نيز عليه ايران اعمال کرده‌اند که در برخی زمينه ها گسترده تر از تحريمهای شورای امنيت است.
کشورهای غربی، جمهوری اسلامی ايران را متهم مي‌کنند که در پوشش برنامه هسته‌ای خود به دنبال دستيابی به سلاح اتمی ست. جمهوری اسلامی اين اتهام را رد می کند.
کشورهای غربی با تشديد تحريمها عليه ايران، در ارسال هر گونه تجهيزات پيشرفته به ايران که قابليت کاربرد در برنامه هسته‌ای يا موشکی جمهوری اسلامی را داشته باشد، بسيار سختگيری مي‌کنند. وزارت اقتصاد هلند با اعلام اين که توقيف محموله ارسال آژانس بين‌المللی انرژی اتمی به ايران در راستای تحريمهای تازه اتحاديه اروپا عليه جمهوری اسلامی صورت گرفته، در عين حال تصريح کرده است که تجهيزات ياد شده قابليت استفاده در برنامه هسته‌ای ايران را ندارد.
به گفته سخنگوی وزارت اقتصاد هلند، در اين مورد آنچه محل ايراد است، نه خود تجهيزات ارسالی، بلکه دريافت کننده آن است. دريافت کننده اين محموله توقيف شده قرار بوده است سازمان انرژی اتمی ايران باشد که مسؤل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، به شمار می‌آيد. وزارت اقتصاد هلند می گويد اين دستگاه به صورت غيرقانونی از طريق خاک اين کشور به ايران ارسال می شده است. نام صادر کننده و نيز کشور ارسال کننده، هنوز اعلام نشده است.
در خبری ديگر وزارت امور خارجه آمريکا به شهروندان خود هشدار داد که به ايران سفر نکنند.
وزارت امور خارجه آمريکا در اطلاعيه جديد خود به شهروندان آمريکايی تاًکيد می کند که «با نهايت دقت خطرات سفر به ايران را مورد ملاحظه قرار دهند و از هر گونه سفر غيرضروری به ايران خودداری کنند.»
اطلاعيه جديد وزارت امور خارجه آمريکا که روز جمعه صادر شد در واقع جايگزين اطلاعيه ای است که در ماه مارس گذشته، صادر شده بود.
از سال ۲۰۰۹ ميلادی تا کنون مقامات ايران از خروج تعدادی از شهروندان آمريکايی با تبار ايرانی، از جمله روزنامه نگاران و دانشگاهيان که به ايران سفر کرده اند، جلوگيری به عمل آورده اند.
در اين اطلاعيه همچنين به اين موضوع اشاره شده است که عدم وجود رابطه ديپلماتيک يا کنسولی بين آمريکا و ايران، مانع ارائه خدمات معمول و دائم کنسولی برای شهروندان آمريکايی است.