ریچارد لئون، قاضی دادگاه منطقه ای ایالات متحده، که سال ۲۰۰۲ از سوی جرج دبلیو بوش، رئیس جمهوری وقت آمریکا منصوب شد، روز دوشنبه در حکمی ۶۸ صفحه ای اقدام آژانس امنیت ملی آمریکا در شنود و ضبط مکالمات تلفنی شهروندان – موسوم به فراداده ها – را مغایر قانون اساسی خوانده و نوشته است: «از تصور من خارج است که تعرضی «بالسویه» و «خودسرانه» تر از گردآوری و حفظ سیستماتیک اطلاعات شخصی تقریباً تک تک شهروندان صورت گیرد.»
وزارت دادگستری آمریکا می گوید در حال صدور حکم در مورد پرونده ای است که لری کلیمن – وکیل مدافع محافظه کار – و چارلز استرنج، که در اسناد دادگاه از وی به عنوان پدر کارشناسی رمزگشایی آژانس امنیت ملی آمریکا – که در سال ۲۰۱۱ در افغانستان کشته شد – به دادگاه ارائه کرده اند. قاضی دستور داده است که گردآوری اطلاعات در مورد دو شاکی پرونده را – که مشتری شرکت «ورایزون» بودند – متوقف شود. شرکت ورایزون از اظهار نظر در این باره خودداری کرده است.
اندرو ایمز، سخنگوی وزارت دادگستری در بیانیه ای اظهار داشت: «به اعتقاد ما این برنامه، همانطور که قضات قبلی دریافته اند، با قانون اساسی منافات ندارد.»
قاضی لئون «با توجه به این که منافع عمده امنیت ملی به خطر می افتد؛ و نیز تازگی موارد مربوط به قانون اساسی» اجرای حکمش در مورد پرونده را به حال تعلیق در آورد. یک مقام دولت آمریکا گفت استیناف از سوی دولت محتملاً صورت خواهد گرفت.
آقای لئون در مورد ارزش این برنامه ابراز تردید کرده و نوشته است دولت نمی تواند حتی یک مورد را ذکر کند که در آن، انبوه اطلاعات جلوی یک حمله قریب الوقوع را گرفته باشد: «تردید جدی دارم که برنامه گردآوری انبوه داده ها به عنوان ابزاری برای اجرای تحقیقات فوری در مواردی که تهدید آنی تروریسم وجود دارد، کارایی داشته باشد.» وی افزود این امر مهم است؛ چون برای این که برنامه با قانون اساسی مطابقت داشته باشد، دولت باید نشان دهد که کارآیی آن بر مصالح امنیت ملی می چربد.
درز خبر
ادوارد اسنودن، کارمند قراردادی پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا در ماه ژوئن – خردادماه – گذشته ضبط و گردآوری مکالمات تلفنی را در رسانه های آمریکا و بریتانیا افشا کرد. اسنادی که وی ارائه کرد نشان می دهد یک دادگاه نظارتی به طور محرمانه اجازه گردآوری میلیون ها مکالمه تلفنی ضبط شده در آمریکا را صادر کرده است. این اطلاعات شامل مدت زمان مکالمه و شماره تلفن های گرفته شده می شود.
آقای اسنودن در بیانیه ای که گلن گرینوالد روزنامه نگار منتشر کرد، حکم روز دوشنبه دادگاه را تحسین کرد. در بیانیه آقای اسنودن آمده است:
«من بنا به اعتقادم که برنامه های نظارت آژانس امنیت ملی با قانون اساسی آمریکا همخوانی ندارد، و مردم آمریکا استحقاق آن را دارند که ببینند دادگاههای علنی در این باره تصمیم گیری می کنند، عمل کردم. امروز روشن شد که یک برنامه سری که یک دادگاه سری مجوز آن را صادر کرده بود، حقوق مردم آمریکا را زیر پا گذاشته است. این اولین مورد از موارد بسیار است.
آژانس امنیت ملی آمریکا در دفاع از برنامه گردآوری و ضبط مکالمات تلفنی می گوید این داده ها کلید کشف توطئه های تروریستی احتمالی است، و ضبط مکالمات تلفنی واقعی را شامل نمی شود. با این همه، قاضی لئون می نویسد این برنامه احتمالاً حق آزادی مردم آمریکا برای مبرا بودن از تجسس های غیرمنطقی را نقض کرده است.
ژنرال مایکل هیدن رئیس پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا و سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا – سیا – می گوید این داده ها به ایجاد یک «چهل تکه» اطلاعاتی کمک کرده و قضات «در موقعیت مناسبی برای داوری درباره مزایا و فواید برنامه های گردآوری اطلاعات نیستند.»
انتظار می رود کمیته ای متشکل از کارشناسان که از سوی دولت آقای اوباما برای بررسی فعالیت های آژانس امنیت ملی منصوب شده، توصیه کند که آژانس، جمع آوری فراداده ها را متوقف کند و به جای آن از شرکت های تلفنی بخواهد که این داده ها را حفظ کنند تا در صورت لزوم بتوان آنها را بررسی کرد. اما مقامات اطلاعاتی می گویند شرکت های تلفن با این طرح مخالفند.
وزارت دادگستری آمریکا می گوید در حال صدور حکم در مورد پرونده ای است که لری کلیمن – وکیل مدافع محافظه کار – و چارلز استرنج، که در اسناد دادگاه از وی به عنوان پدر کارشناسی رمزگشایی آژانس امنیت ملی آمریکا – که در سال ۲۰۱۱ در افغانستان کشته شد – به دادگاه ارائه کرده اند. قاضی دستور داده است که گردآوری اطلاعات در مورد دو شاکی پرونده را – که مشتری شرکت «ورایزون» بودند – متوقف شود. شرکت ورایزون از اظهار نظر در این باره خودداری کرده است.
اندرو ایمز، سخنگوی وزارت دادگستری در بیانیه ای اظهار داشت: «به اعتقاد ما این برنامه، همانطور که قضات قبلی دریافته اند، با قانون اساسی منافات ندارد.»
قاضی لئون «با توجه به این که منافع عمده امنیت ملی به خطر می افتد؛ و نیز تازگی موارد مربوط به قانون اساسی» اجرای حکمش در مورد پرونده را به حال تعلیق در آورد. یک مقام دولت آمریکا گفت استیناف از سوی دولت محتملاً صورت خواهد گرفت.
آقای لئون در مورد ارزش این برنامه ابراز تردید کرده و نوشته است دولت نمی تواند حتی یک مورد را ذکر کند که در آن، انبوه اطلاعات جلوی یک حمله قریب الوقوع را گرفته باشد: «تردید جدی دارم که برنامه گردآوری انبوه داده ها به عنوان ابزاری برای اجرای تحقیقات فوری در مواردی که تهدید آنی تروریسم وجود دارد، کارایی داشته باشد.» وی افزود این امر مهم است؛ چون برای این که برنامه با قانون اساسی مطابقت داشته باشد، دولت باید نشان دهد که کارآیی آن بر مصالح امنیت ملی می چربد.
درز خبر
ادوارد اسنودن، کارمند قراردادی پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا در ماه ژوئن – خردادماه – گذشته ضبط و گردآوری مکالمات تلفنی را در رسانه های آمریکا و بریتانیا افشا کرد. اسنادی که وی ارائه کرد نشان می دهد یک دادگاه نظارتی به طور محرمانه اجازه گردآوری میلیون ها مکالمه تلفنی ضبط شده در آمریکا را صادر کرده است. این اطلاعات شامل مدت زمان مکالمه و شماره تلفن های گرفته شده می شود.
آقای اسنودن در بیانیه ای که گلن گرینوالد روزنامه نگار منتشر کرد، حکم روز دوشنبه دادگاه را تحسین کرد. در بیانیه آقای اسنودن آمده است:
«من بنا به اعتقادم که برنامه های نظارت آژانس امنیت ملی با قانون اساسی آمریکا همخوانی ندارد، و مردم آمریکا استحقاق آن را دارند که ببینند دادگاههای علنی در این باره تصمیم گیری می کنند، عمل کردم. امروز روشن شد که یک برنامه سری که یک دادگاه سری مجوز آن را صادر کرده بود، حقوق مردم آمریکا را زیر پا گذاشته است. این اولین مورد از موارد بسیار است.
آژانس امنیت ملی آمریکا در دفاع از برنامه گردآوری و ضبط مکالمات تلفنی می گوید این داده ها کلید کشف توطئه های تروریستی احتمالی است، و ضبط مکالمات تلفنی واقعی را شامل نمی شود. با این همه، قاضی لئون می نویسد این برنامه احتمالاً حق آزادی مردم آمریکا برای مبرا بودن از تجسس های غیرمنطقی را نقض کرده است.
ژنرال مایکل هیدن رئیس پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا و سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا – سیا – می گوید این داده ها به ایجاد یک «چهل تکه» اطلاعاتی کمک کرده و قضات «در موقعیت مناسبی برای داوری درباره مزایا و فواید برنامه های گردآوری اطلاعات نیستند.»
انتظار می رود کمیته ای متشکل از کارشناسان که از سوی دولت آقای اوباما برای بررسی فعالیت های آژانس امنیت ملی منصوب شده، توصیه کند که آژانس، جمع آوری فراداده ها را متوقف کند و به جای آن از شرکت های تلفنی بخواهد که این داده ها را حفظ کنند تا در صورت لزوم بتوان آنها را بررسی کرد. اما مقامات اطلاعاتی می گویند شرکت های تلفن با این طرح مخالفند.
