پس از کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران، دادستانی کل کشور در اطلاعیه‌ای فعالان رسانه‌ای و مجازی کشور را از انتشار اخبار مرتبط که آن را «شایعه پراکنی» دانسته، منع کرد.
رسانه‌های جمهوری اسلامی به نقل از دادستانی کل نوشتند که فعالان رسانه‌ای از پرداختن به موضوعاتی که «امنیت روانی» جامعه را «مخدوش» می‌کند، پرهیز کنند.
دادستانی همچنین به دستگاه‌های امنیتی دستور داده با رصد فضای مجازی، رسانه‌ها و یا افرادی که اقدام به «شایعه‌پراکنی» یا «برهم زدن امنیت روانی جامعه» می‌کنند، برای آنها تشکیل پرونده داده و آنها را به دستگاه قضایی معرفی کنند.
جمهوری اسلامی در موارد مشابه و در دوران تنش همواره با استناد به چنین واژگان و اصطلاحاتی، به سرکوب جریان آزاد اطلاعات، افکار عمومی و فعالان مدنی، سیاسی و رسانه‌ای می‌پردازد.
بامداد روز چهارشنبه روابط عمومی سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد محل اقامت اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسیِ گروه تروریستی حماس در تهران مورد اصابت قرار گرفته و در پی این حادثه هنیه و یک نفر از محافظان او کشته شدند. این رویداد واکنش‌های زیادی در پی‌داشت.
پس از انتشار خبر اولیه، تا لحظه تنظیم این خبر اطلاعات جدیدی در مورد نحوه کشته شدن هنیه از سوی جمهوری اسلامی منتشر نشده است.
پیش از این منابع حکومتی در ایران، از جمله خبرگزاری فارس و کانال تلگرامی «سپاه قدس» در خبری نوشتند که اسماعیل هنیه «حدود ساعت ۲ نیمه‌شب» کشته شد. به نوشته این منابع، هنیه در «یکی از اقامتگاه‌های ویژه جانبازان در شمال تهران» مستقر بود که با «اصابت پرتابه‌ای از هوا» کشته شد.
پیش از این خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی به نقل از شبکه «المیادین» ادعا کرد که یک «منبع آگاه ایرانی» گفته است که کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران «با شلیک موشک از کشوری به کشور دیگر بوده و از داخل ایران انجام نشده است.»
