وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه اول مرداد از اجرای سیاست جدیدی برای محدود کردن صدور روادید اتباع خارجی مسئول یا همدست در جرایم سایبری و جرایم سایبریمحور خبر داد؛ اقدامی که به گفته این وزارتخانه در راستای مقابله با کلاهبرداریهای اینترنتی، اخاذی جنسی، و دیگر جرایمی انجام میشود که شهروندان آمریکایی را هدف قرار میدهند.
در بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا آمده است که این سیاست در چارچوب اجرای فرمان اجرایی ۱۴۳۹۰ پرزیدنت ترامپ درباره مقابله با جرایم سایبری، کلاهبرداری، و طرحهای سودجویانه علیه شهروندان آمریکایی اجرا میشود.
بر اساس این بیانیه، دولت آمریکا قصد دارد با تهدید فزاینده ناشی از کلاهبرداریهای سرمایهگذاری آنلاین مقابله کند؛ کلاهبرداریهایی که به گفته وزارت امور خارجه اغلب توسط «سازمانهای جنایتکار فراملی چینی» سازماندهی میشوند.
این وزارتخانه اعلام کرد این شبکههای مجرمانه تنها در سال ۲۰۲۴ دستکم ۱۰ میلیارد دلار از شهروندان آمریکایی کلاهبرداری کردهاند، و فعالیتهای آنها با فساد و پولشویی و قاچاق انسان نیز ارتباط دارد.
وزارت امور خارجه آمریکا همچنین گفت کودکان آمریکایی نیز به طور مشخص هدف مجرمانی قرار گرفتهاند که از خارج از ایالات متحده فعالیت میکنند، و از طریق کلاهبرداریهای موسوم به «اخاذی جنسی» به خانوادهها و آینده آنان آسیب رساندهاند.
بر اساس سیاست جدید، محدودیتهای صدور روادید شامل افرادی خواهد شد که مسئول جرایم سایبری یا جرایم سایبریمحور هستند یا در این فعالیتها نقش دارند؛ از جمله کسانی که در شبکههای کلاهبرداری اینترنتی و اخاذی جنسی مشارکت میکنند.
این وزارتخانه همچنین اعلام کرد اعضای خانواده نزدیک افرادی که در چنین فعالیتهایی دخیل هستند نیز ممکن است مشمول محدودیتهای صدور روادید شوند.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز با تأیید این سیاست در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «پرزیدنت ترامپ روشن کرده است که دولت او برای مقابله با جرایم سایبری، کلاهبرداری و طرحهای سودجویانه علیه آمریکاییها اقدام خواهد کرد.»
آقای روبیو افزود: «امروز من سیاست جدیدی را اعلام میکنم که صدور روادید برای اتباع خارجی مسئول یا همدست در جرایم سایبری و جرایم سایبریمحور را که به خانوادهها و کودکان آمریکایی آسیب زدهاند، محدود خواهد کرد.»
وزیر امور خارجه آمریکا همچنین تأکید کرد: «با هدف قرار دادن این افراد، پیام ما روشن است: ایالات متحده به سراغ کسانی خواهد رفت که شهروندان ما را هدف سوءاستفاده قرار میدهند.»
وزارت امور خارجه آمریکا در پایان اعلام کرد که دولت این کشور برای مقابله با شبکههای کلاهبرداری سازمانیافته از همه ابزارهای موجود، از جمله تحریمها، پیگردهای قضایی، توقیف داراییها، درخواستهای استرداد، و همکاریهای بینالمللی نیروهای مجری قانون استفاده خواهد کرد.
به گفته این وزارتخانه، هدف از این اقدامات، متلاشی کردن شبکههای مجرمانه و افزایش هزینه فعالیت برای افرادی است که در جرایم سایبری نقش دارند یا از آنها حمایت میکنند.