رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از طرحی خبر داد که افراد بی‌حجاب را از طریق سیستم شناسایی کرده و آنها را از خدمات اجتماعی محروم خواهد کرد.
موسی غضنفرآبادی به «رویداد ۲۴» گفت در این طرح کارت ملی «بی‌حجاب‌ها» مسدود خواهد شد و تا زمانی که فرد جریمه‌اش را پرداخت نکند از تمامی خدمات اجتماعی از جمله بهره بردن از سیستم بانکی محروم خواهد ماند.
پیشتر، وزیر ارشاد جمهوری اسلامی ایران نیز از تشکیل «قرارگاه زیست عفیفانه» خبر داده بود.
محمدمهدی اسماعیلی این اقدام را «رویکردی فرهنگی» در برخورد با مسأله حجاب توصیف کرده و می‌گوید ابعاد آن به زودی گسترش پیدا خواهد کرد.
این برنامه‌ها در حالی اجرایی می‌شوند که ارسال پیامک‌های مربوط به «حجاب اجباری» که می‌تواند منجر به «جریمه مالی» یا «توقیف خودرو» شود نیز ادامه دارد.
دانشجویان نیز از طریق شیوه‌نامه انضباطی جدیدی با سختگیری بیشتری در رابطه با حجاب اجباری روبرو شده‌اند. در شیوه‌نامه جدید انضباطی دانشگاه‌ها، تنبیه مربوط به حجاب و پوشش نامناسب از یک ترم تعلیق به ۴ ترم تعلیق افزایش یافته است.
۱۸ شورای صنفی دانشجویی و شماری از اساتید به این شیوه‌نامه اعتراض کردند و آن را «نقض آشکار حقوق انسانی و دانشجویی» خواندند.
کانال تلگرام شوراهای صنفی دانشجویان کشور از ارسال پیامک به دانشجویان دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات برای «تعیین وضعیت انتخاب واحد» خبر داده است و می‌گوید از دانشجویان برای رعایت حجاب تعهد می‌گیرند.
کانال شوراهای صنفی دانشجویان همچنین از محروم شدن شماری از دانشجویان دانشگاه آزاد واحد پونک بدون ابلاغ حکم و در رابطه با عدم رعایت حجاب خبر داده است.
به رغم اینکه اعتراض به حجاب اجباری پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، جرقه اعتراضات کنونی در ایران را روشن کرد، مقامات جمهوری اسلامی به سختگیری در این رابطه افزوده‌اند.
این سختگیری حتی کسب و کارهای ضروری را نیز نشانه گرفته است از جمله پلمپ داروخانه‌ای در آمل به دلیل آنچه «کشف حجاب پزشک متصدی و درگیری با آمر به معروف» عنوان شد و یا درمانگاهی در شیراز که به دلیل پوشش و حجاب کارکنان و مراجعه‌کنندگانش پلمپ شد.
