سخنگوی قوه قضاییه گفته است که پرونده‌های کشف حجاب در دادگاه «جرم درجه هشت» محسوب می‌شوند. بر اساس قانون مجازات اسلامی، مجازات‌ها بر اساس شدت جرم به ۸ درجه تقسیم بندی شده‌اند.
مجازات جرم درجه هشت، حبس تا سه ماه، جزای نقدی تا ده میلیون تومان و شلاق تا ده ضربه تعیین شده است.
عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی گفته است که در قانون حجاب و عفاف، میان سلبریتی‌ها، بی‌حجابی «سازمان‌یافته»، صاحبان مشاغل و افراد عادی تفاوت قائل شده است.
بر این اساس، افراد عادی در «مرحله اول»، جریمه ۷ تا ۸ میلیون تومانی پرداخت می‌کنند و در مراحل بعدی، «جرائم سنگین‌تری» برایشان در قانون حجاب در نظر گرفته شده است.
بسیاری، این لایحه را راهی برای کسب درآمد حکومت دانسته‌اند.
کاربری نوشته است: «با نهایی و اجرا شدن لایحه حجاب یکی دیگر از شعارهای دولت مبنی بر بی‌اثر شدن تحریم‌ها محقق خواهد شد. جریمه هر بی‌حجاب معادل است با پول فروش چندین بشکه نفت.»
اسحاق جهانگیری، معاون حسن روحانی در توییتی، تنها به برخورد با کسب‌وکارها به بهانه عدم رعایت حجاب اشاره کرده و این موضوع را «نگران کننده» خوانده است.
در روزهای گذشته انتشار جزئیات لایحه موسوم به «حجاب و عفاف»، موجی از انتقادها را در میان حقوق‌دانان و فعالان سیاسی و اجتماعی در پی داشته است.
هر‌چند این لایحه در آغاز ۱۵ ماده را دربرمی‌گرفت، در نهایت در ۷۰ ماده تنظیم شد و حتی فضای مجازی را نیز در برمی‌گیرد.
قانون «حجاب و عفاف» شامل مردان نیز می‌شود و پوشیدن لباسی که «خلاف عفت عمومی» است از قبیل «لباس بدن‌نما» یا لباسی که قسمتی از بدن «پایین‌تر از سینه یا بالاتر از ساق پا یا سرشانه» فرد دیده شود را شامل جریمه می‌کند.
این لایحه که عنوان «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را بر خود دارد، وزارت اقتصاد را موظف کرده است تا به سازمان‌های فعال در حوزه حجاب و عفاف، تسهیلات بانکی بدهد و هزینه تولید و عرضه محصولات مرتبط با حجاب را «به عنوان هزینه مالیاتی» محاسبه کند.
لایحه «حجاب و عفاف» از صدا و سیما خواسته است تا طی دو ماه بعد، ضوابط محتوای مربوط به «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» را برای نمایش خانگی تهیه و اعلام کند.
لایحه از وزارت علوم می‌خواهد تا دانشگاه‌ها و پردیس‌های دانشگاهی مختص زنان تأسیس کند.
این لایحه از وزارت بهداشت خواسته است تا چیدمان اداری را در ساختمان‌های ستادی بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و دیگر مراکز وابسته به این وزارتخانه به گونه‌ای انجام دهد که «حریم شرعی» بین کارمندان زن و مرد رعایت شود و از حضور نامحرم خودداری شود.
لایحه حجاب، وزارت ارتباطات را ملزم کرده است تا شبکه ملی اطلاعات را «هر چه سریعتر» راه اندازی کند.
بر اساس گزارش‌ها، میزان جریمه متخلفان از حساب بانکی فرد برداشت شده و به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر دامنه مبارزه با حجاب اختیاری را به پلمب کردن کسب و کارها و حتی شرکت‌های فروش آنلاین و پلتفرم‌های حوزه فرهنگ و هنر نیز کشیده است.
به رغم انتقادهای شدید، مقامات جمهوری اسلامی بر میزان «بازدارندگی» جریمه‌ها تأکید دارند.
نماینده مازندران در مجلس خبرگان و امام جمعه قائم‌شهر در این رابطه گفته است که جریمه کردن با پول، «مشکل را حل نمی‌کند.»
علی معلمی می‌گوید بی‌حجابی نیاز به «تعزیرات» دارد و بهترین تعزیرات، «شلاق است نه پول.»
از سوی دیگر، یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به «جلب پاسپورت» افراد به عنوان اقدامی برای مقابله با بی‌حجابی اشاره کرده است.
امیرحسین بانکی‌پور می‌گوید ۹۵ درصد از «بی حجابان» با برخورد پلیس اصلاح می‌شوند و تنها ۵ درصد «اصرار بر تکرار بی‌حجابی» دارند.
او گفته است: «اگر فردی نیمه برهنه در جامعه حضور یابد و اگر به خانم‌های محجبه تعرض شود، با آنها مواجهه مستقیم خواهیم داشت.»
