اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو، روز سه‌شنبه ۲۵ دی اعلام کردند که ناوچه‌ها، هواپیماهای گشت‌زنی و پهپادهای دریایی را در دریای بالتیک مستقر خواهند کرد تا به حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی کمک کنند.
آنها همچنین گفتند: این حق را برای خود محفوظ می‌دارند که علیه کشتی‌هایی که مظنون به تهدید امنیتی هستند، وارد عمل شوند.
این اقدام ناتو تحت عنوان «نگهبان بالتیک» در واکنش به مجموعه حوادثی انجام خواهد شد که در پی حمله روسیه به اوکراین در اسفند ۱۴۰۰ روی دادند، از جمله آسیب رسیدن به کابل‌های برق، خطوط مخابراتی و خطوط لوله گاز.
پلیس فنلاند ماه گذشته میلادی یک نفتکش حامل نفت روسیه را توقیف کرد و گفت تردید دارد که این کشتی با کشیدن لنگر خود روی بستر دریا، به خط برق «استلینک ۲» بین فنلاند-استونی و چهار کابل مخابراتی آسیب رسانده باشد.
در حالی که کشورهای این منطقه به دلیل ترس از خرابکاری در حالت آماده‌باش هستند، ارتش لهستان روز سه‌شنبه گزارش رسانه‌های محلی مبنی بر مشاهده یک کشتی روسیه در حال حرکت در نزدیکی خط لوله گاز «بالتیک پایپ» را تکذیب کرد و گفت که چنین اتفاقی «نیفتاده است.»
مارک روته، دبیرکل ناتو، روز سه‌شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست هشت کشور در هلسینکی، پایتخت فنلاند، گفت که اقدامات این کشور علیه نفتکش «ایگل‌اس» نشان داد که کشتی‌هایی که باعث آسیب می‌شوند، می‌توانند توسط مجریان قانون توقیف شوند.
روته گفت: «تهدیدات احتمالی برای زیرساخت‌های ما عواقبی از جمله جلوگیری، توقیف و دستگیری احتمالی خواهد داشت.»
اولاف شولتز، صدراعظم آلمان، هم پس از این نشست گفت که اعضای ناتو به دنبال تحریم ناوگان سایه روسیه در منطقه به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای حفاظت از تاسیسات حیاتی زیر دریا هستند.
وی به خبرنگاران گفت: «ما به اقدامات علیه ناوگان سایه روسیه ادامه خواهیم داد، از جمله با تحریم‌هایی که قبلاً وضع شده‌اند و تحریم‌هایی که ممکن است علیه کشتی‌های خاص و شرکت‌های کشتیرانی که تهدیدی برای محیط زیست هستند، برقرار شوند.»
ادگارس رینکه‌ویکس، رئیس‌جمهوری لتونی، هم گفت که روزانه حدود ۲ هزار کشتی از دریای بالتیک عبور می‌کنند که نظارت بر همه آنها دشوار است.
او به خبرنگاران گفت: «باید پذیرفت که ما نمی‌توانیم از محافظت صددرصدی اطمینان حاصل کنیم، اما به نظر من، اگر یک پیام جسورانه ارسال کنیم، چنین حوادثی کاهش خواهند یافت یا حتی متوقف خواهند شد.»
الکساندر استاب، رئیس‌جمهوری فنلاند، هم گفت که باید مطالعات قانونی بیشتری برای ارزیابی اقداماتی که می‌توان در عین حفظ قوانین آزادی ناوبری، علیه کشتی‌های مظنون انجام داد، صورت بگیرد.
