اعتراضات سراسری ماههای اخیر در ایران به یکی از خونینترین دورههای سرکوب در تاریخ جمهوری اسلامی تبدیل شده است و تصویری از کشتار گسترده، قطع سازمانیافته اینترنت، و موج وسیع بازداشتها و ناپدیدسازیهای قهری ارائه میدهد. در این حال بنیاد نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، با انتشار پیامی این وضعیت را در کنار چهلمین روز بازداشت خانم محمدی و دهها فعال سرشناس دیگر، نمونهای روشن از سازوکار سرکوب جمهوری اسلامی توصیف میکند.
متن منتشرشده در صفحه رسمی «بنیاد نرگس»، ضمن اشاره به محرومیت نرگس محمدی از دسترسی به وکیل، محرومیت از تماس منظم با خانواده و گزارش ضربوجرح در زمان بازداشت، نسبت به خطر شکنجه و حتی صدور حکم اعدام برای او و دیگر زندانیان سیاسی در فضای بسته کنونی هشدار میدهد.
متن «بنیاد نرگس» از «سازمان ملل متحد، نهادهای بینالمللی و مستقل حقوق بشری و دولتهای دموکراتیک» میخواهد که برای توقف فوری سرکوب و اعدامها، آزادی بیقید و شرط زندانیان سیاسی و عقیدتی، پایان دادن به قطع اینترنت، و فراهم کردن دسترسی ناظران مستقل و رسانههای آزاد به ایران، اقدام مؤثر انجام دهند؛ خواستههایی که در قطعنامهها و بیانیههای اخیر برخی دولتها و گزارشگران ویژه حقوق بشر نیز بازتاب یافته است.
نرگس محمدی، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، در میانه موج تازه اعتراضات بار دیگر و این بار به شکلی خشونتآمیز در مشهد بازداشت شد. گزارشها حاکی است که او همراه با چند فعال دیگر، از جمله سپیده قلیان و هستی امیری، در مراسم یادبود یک وکیل حقوق بشر هدف ضرب و جرح قرار گرفته و به بازداشتگاهی نامعلوم منتقل شدهاند.
اعتراضات تازه از اواخر آذر ۱۴۰۴ و در واکنش به بحران عمیق اقتصادی، سقوط ارزش پول ملی، فساد ساختاری و سرکوب مزمن سیاسی آغاز شد و سپس به سرعت به شعارهای صریح علیه کلیت نظام جمهوری اسلامی و رهبری آن گسترش یافت.
اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ به عنوان ادامه و اوجگیری چرخهای است که از خیزشهای ۱۳۸۸، ۱۳۹۶–۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ آغاز شده و این بار با دامنه خشونت حکومتی و تلفات انسانی بسیار گستردهتری همراه شده است.
بر اساس گردآوری منابع مختلف از جمله رسانههای بینالمللی، گروههای حقوق بشری و منابع پزشکی، برآوردها از مجموع کشتهشدگان اعتراضات اخیر بین حدود ۵ هزار تا ۲۰ هزار نفر در نوسان است؛ «سیبیاس» به نقل از فعالان و منابع درمانی، رقم احتمالی ۱۲ تا ۲۰ هزار کشته را گزارش کرده و برخی نهادهای مستقر در خارج از ایران، مرگ دستکم ۳۴۰۰ معترض تا اواخر دی را به طور مستند ثبت کردهاند.
در عین حال، خبرگزاری رویترز به نقل از «یک مقام ارشد» رژیم ایران گزارش داد که آمار رسمی حکومت از جان باختن «بیش از ۵۰۰۰» نفر در جریان این اعتراضات حکایت دارد؛ او در عین حال بخشی از این تلفات را به نیروهای امنیتی نسبت داده، اما این اعتراف، فاصله معمول آمار رسمی با برآوردهای مستقل را به طور محسوسی کاهش داده است.
سازمان حقوق بشر ایران و «هرانا» تعداد کشتهشدگان تأییدشده را تا حدود میانه ژانویه بیش از ۳۳۰۰ تا ۳۴۰۰ نفر اعلام کردهاند، در حالی که صدها مورد قتل گزارششده دیگر همچنان در حال راستیآزمایی است و به دلیل قطع اینترنت و محدودیت شدید اطلاعرسانی، امکان ثبت کامل همه موارد وجود ندارد.
گزارشهای نهادهای حقوق بشری از بازداشت دهها هزار نفر در سراسر ایران حکایت دارد؛ «هرانا» فقط تا ۲۸ دی ۱۴۰۴ بازداشت بیش از ۲۴ هزار نفر را راستیآزمایی کرده و تأکید کرده که تعداد واقعی میتواند بهمراتب بالاتر باشد.
عفو بینالملل و «مرکز حقوق بشر در ایران» از الگوی بازداشتهای کور، یورش شبانه به منازل، ربودن مجروحان از بیمارستانها و انتقال آنها به بازداشتگاههای امنیتی، و استفاده گسترده از بازداشت در سلول انفرادی و ناپدیدسازی قهری خبر دادهاند؛ بنا بر این گزارش در میان بازداشتشدگان، کودکان و نوجوانان ۱۴ تا ۱۸ ساله نیز دیده میشوند.
این نهادها همچنین به پخش اعترافات اجباری از رسانههای حکومتی، از جمله اعترافات چند دختر نوجوان به «رهبری اغتشاشات»، اشاره میکنند و این روند را نقض آشکار تعهدات ایران ذیل میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک میدانند.
از شامگاه ۱۸ دی ۱۴۰۴ ایران وارد یک خاموشی اینترنتی تقریباً کامل شد که بنا بر سنجشهای نهادهای پایش ترافیک مانند نتبلاکس، دستکم بیش از ۲۰۰ ساعت و سپس بیش از ۲۸۰ ساعت ادامه یافته و عملاً ارتباط یک کشور ۹۰ میلیونی را با جهان خارج قطع کرده است.
نتبلاکس و دیگر ناظران میگویند اتصال ملی از دقایقی پس از آغاز قطع، به حدود ۱ تا ۵ درصد سطح عادی سقوط کرده و تنها در بازههای بسیار محدود، دسترسی کنترلشده، فیلترشده و گزینشی به برخی خدمات خاص برقرار شده است؛ الگوی ترافیک، از جمله روی چند پلتفرم مشخص، نشاندهنده راهبرد «سفیدسازی دسترسیها» است که در آن، دسترسی محدود به برخی سرویسهای مورد تأیید حکومت، جایگزین اینترنت آزاد میشود.
منابع فنی و حقوق بشری تأیید میکنند که در جریان این خاموشی، «شبکه ملی اطلاعات» (اینترانت) نیز برای دورههایی به طور کامل از اینترنت جهانی جدا شده و تنها برخی سرویسهای داخلی به صورت محدود در دسترس بوده است؛ شبکهای که سالها با هدف ایجاد یک محیط شدیداً کنترلشده اطلاعاتی توسعه یافته بود.
همزمان، گزارشها نشان میدهد حکومت با محدود کردن پیامرسانها، اعمال فیلترینگ چندلایه روی ویپیانها و حتی قطع گسترده تلفن همراه و تماسهای صوتی، تلاش کرده است امکان هماهنگی اعتراضات، مستندسازی نقض حقوق بشر و ارتباط خانوادهها با بستگانشان را به حداقل برساند.