در حاليکه هفته گذشته محمد علی دادخواه، وکيل کشيش يوسف ندرخانی، به مقامات سازمان عفو بين الملل خبر از لغو حکم اعدام موکل خود توسط ديوان عالی کشور را داده بود، روز سه شنبه غلامعلی رضوانی، معاون سياسی امنيتی استاندار گيلان، در يک اقدام بيسابقه با متهم کردن کشيش ندرخانی به جرائم امنيتی و داير کردن خانه فساد، منکر صدور حکم اعدام برای کشيش ندرخانی به دليل گرويدن وی به مسيحيت شد.
اين مقام امنيتی استانداری گيلان روز سه شنبه ۳ ماه اکتبر گفته است اتهام کشيش ندرخانی «تجاوزهای مکرر» و «اخاذی های متعدد» می باشد. در پاسخ به ايراد اتهامات جديد توسط مقامات استان گيلان، محمد علی دادخواه، وکيل مدافع متهم گفت از وجود چنين اتهاماتی خبر نداشته است. آقای دادخواه می افزايد «در دادگاه همه بحث ها درباره ارتداد بود.»
اين در حالی است که ديوان عالی کشور جمهوری اسلامی در ماه ژوئن ضمن لغو حکم اعدام کشيش ندرخانی از دادگاه تجديدنظر خواست تا تحقيقات بيشتری را جهت تثبيت اين موضوع که آيا آقای ندرخانی حاضر است برای اجتناب از اعدام از گرويدن به آئين مسيحی توبه کند و يا خير، انجام دهند.
در همين رابطه به گفته مقامات سازمان عفو بين الملل مقامات دادگاه تجديدنظر يوسف ندرخانی را در تاريخ ۲۵ سپتامبر احضار و در طی ۴ روز محاکمه به وی هشدار می دهند که او سه فرصت برای توبه کردن و ابراز ندامت از آيين خود و گرويدن مجدد به اسلام را دارد.
هفته گذشته در روز ۲۸ سپتامبر، در آخرين مهلت سه فرصت مذکور، دادگاه تجديد نظر با امتناع کشيش ندرخانی از ابراز ندامت از آئين مسيحيت و توبه، به کار خود خاتمه داد.
يوسف ندرخانی ۳۲ سال سن دارد، او در ۱۹ سالگی از اسلام به مسيحيت گرويده و کشيش يک گروه کوچک از مسيحيان تبشيری در شهر رشت است. کشيش ندرخانی به همراه همسرش دو سال پيش در اکتبر ۲۰۰۹ بازداشت می شود، اما همسر آقای ندرخانی که ابتدا به حبس ابد محکوم شده بود، با حکم دادگاه تجديدنظر آزاد می شود.
همزمان با شروع کار دادگاه تجديدنظر، سازمان های مدافع حقوق بشر جامعه بين الملل با اعتراض به محاکمه کشيش ندرخانی و صدور حکم قريب الوقوع اعدام برای وی، مقامات جمهوری اسلامی را ترغيب به پايبندی به تعهدات بين المللی اش در زمينه حقوق بشر کرده اند.
محاکمه کشيش ندرخانی همچنين انتقادات شديد و گسترده رهبران کشورهای جهان را نيز بدنبال داشته است. هفته گذشته ويليام هيگ، وزير خارجه دولت بريتانيا، جان بينر، رييس مجلس نمايندگان آمريکا، و کاترين اشتون، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا، دربيانيه های جداگانه از مقامات حکومت جمهوری اسلامی خواسته اند تا به حقوق بشر و آزادی دين و عقيده احترام بگذارند.
در همين رابطه دولت لهستان به عنوان رييس دوره‌ای اتحاديه اروپا نيز با احضار سفير ايران در ورشو خواهان لغو حکم اعدام کشيش ندرخانی شد و کاخ سفيد نيز با اشاره به اينکه ندرخانی به جز تعهد به ايمانش کار ديگری انجام نداده، خواستار آزادی او از زندان شد.
پس از انقلاب اسلامی در ايران اين اولين بار نيست که يک شهروند ايرانی مسيحی به جرم خروج از دين اسلام و يا بدليل تبليغ آيين مسيحيت، توسط مقامات جمهوری اسلامی به مرگ محکوم می شود و يا در شرايط مشکوکی به قتل می رسد. از جمله می توان به قتل کشيشان طاطاوس ميکائيليان، هاپک هوسپيان و محمد باقر يوسفی (روانبخش) اشاره کرد که تا اين زمان قاتلان آنها شناسايی نشده اند.
در سال ۱۹۹۳ نيز دادگاه انقلاب شهرستان ساری کشيش مهدی ديباج را به جرم ارتداد به اعدام محکوم کرد و بدنبال اعتراضات بين المللی، کشيش ديباج از زندان آزاد ميشود، اما چند ماه بعد توسط افراد ناشناس کشيش ديباج نيز به قتل می رسد.
