دولت نظامی میانمار روز دوشنبه خبر اعدام یک قانونگذار سابق و سه زندانی سیاسی دیگر را تایید کرد.
به دنبال انتشار این خبر، ایالات متحده روز دوشنبه توقف خشونت و آزادی زندانیان سیاسی را خواستار شد و متعهد شد که با متحدان منطقه‌ای خود برای پاسخگو کردن حاکمان نظامی میانمار همکاری کند.
دولت فرانسه، میشل باشله کمیسیر حقوق بشر سازمان ملل متحد، الاین پیرسون، دیدبان حقوق بشر آسیا، انجمن کمک به زندانیان سیاسی در میانمار، هون سن نخست وزیر کامبوج و رئیس انجمن کشورهای آسیای جنوب شرقی (آسه آن)، نیز این اعدام ها را محکوم کردند. وزارت امور خارجه چین نیز از تمام طرف‌ها در میانمار خواست تا اختلافات خود را بر اساس قانون اساسی آن کشور حل و فصل کنند.
این اولین مورد اجرای حکم اعدام در میانمار پس از نزدیک به ۵۰ سال بود و علیرغم اعتراضات گسترده بین‌المللی، از جمله از سوی سازمان ملل متحد و کامبوج به عنوان رئیس دوره‌ای اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا، آسه‌آن، انجام شد.
بنا بر گزارش یک روزنامه دولتی، این چهار نفر «مطابق رویه‌های قانونی» به دلیل هدایت و سازمان‌دهی اقدامات خشونت‌آمیز و غیرانسانی منجر به قتل‌های تروریستی اعدام شدند. زمان دقیق اجرای احکام اعدام مشخص نیست.
از جمله افراد اعدام‌شده فیو زیا تاو، قانونگذار عضو حزب اتحادیه ملی برای دموکراسی به رهبری آنگ سان سوچی، است. او در ژانویه سال جاری در دادگاه نظامی و به اتهام مالکیت مواد منفجره، بمبگذاری، و تامین مالی تروریسم به اعدام محکوم شده بود.
همسر تاو به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفته است ارتش میانمار باید به دلیل اجرای این احکام، پاسخگو شود.
شخصیت‌های اپوزیسیون و فعالان حقوق بشر این اعدام‌ها را دارای انگیزه‌های سیاسی دانسته و آن را محکوم کرده‌اند.
سفارت ایالات متحده در میانمار نیز ضمن محکوم کردن اعدام این چهار نفر، به خانواده‌های آنها تسلیت گفته است.
وزارت خارجه چین، پیشتر با خودداری از اظهار نظر درباره اعدام‌ها گفته بود پکن در امور داخلی دیگر کشورها مداخله نمی‌کند.
میانمار آخرین بار در سال ۱۹۶۷ صحنه اجرای حکم اعدام بود.
