رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی همزمان با تداوم مشکلات معیشتی کارگران و بازنشستگان و گسترش دامنه اعتراضات معیشتی به شهرهای مختلف گفت: اگر «تصمیمات درستی در رابطه با مشکلات قشر کارگر» اتخاذ نشود، «اثرات جدی و نگرانی‌هایی به وجود خواهد آمد.»
به گزارش خبرگزاری ایسنا، ابراهیم عزیزی گفت: «رفع مشکلات کارگران می‌تواند به امنیت ملی کشور کمک کند.» اظهار نظری که نوعی هشدار نسبت به گسترش اعتراضات و اعتصابات است.
سخنان این نماینده مجلس شورای اسلامی در شرایطی ابراز شده که در هفته‌های پیش‌رو، جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد در سال آینده برگزار خواهد شد.
کارشناسان و فعالان کارگری بر این باورند که تعیین حداقل دستمزد باید با دقت و به صورت منطبق با شرایط اقتصادی و ویژگی‌های بازار کار با هدف حمایت از رفاه اجتماعی و ارتقاء کیفیت زندگی کارگران باشد. موضوعی که منتقدان معتقدند دولت با همدستی کارفرمایان، در سال‌های اخیر اقدام به سرکوب شدید دستمزد کرده که این سیاست، شکاف بین درآمد و هزینه را بیشتر کرده است.
در همین ارتباط، یک خبرنگار اقتصادی به صدای آمریکا می‌گوید که نگرانی برای تعیین مزد سال آینده زمانی تشدید می‌شود که فراموش نکنیم دولت اقدام به کاهش ۳۰ درصدی ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی کرده و مبنای قیمت ارز را از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش داده است.
آیلین غیبی با اشاره به تورم‌زا بودن بودجه سال آینده نیز گفت: «با توجه به تغییرات ارزی در بودجه سال آینده، حداقل افزایش مزد برای حفظ شرایط کنونی معیشت کارگران باید برابر با هزینه ماهانه زندگی افزایش یابد.»
در حال حاضر، به گفته اعضای تشکل های کارگری مورد قبول حکومت ایران، هزینه ماهانه زندگی در شهرهای بزرگ حدود ۳۷ میلیون تومان است. این در شرایطی است که حداقل دستمزد ماهانه کارران مشمول قانون کار، متاهل و دارای فرزند حدود ۱۱ میلیون تومان است.
به گفته غیبی، قرار نیست شرایط بغرنج فعلی کارگران ادامه داشته باشد و بر همین اساس و با در نظر گرفتن بودجه سال آینده، بهبود شرایط معیشتی کارگران و حفظ کرامت انسانی آنها با تامین حداقل‌های زنده ماندن، نیازمند افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد برای سال آینده است.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران نیز با اشاره به تصمیم دولت در حذف ارز نیما گفته است: در شرایط تورمی فعلی هرگونه افزایش نرخ ارز رسمی می‌تواند به موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها دامن بزند و معیشت کارگران تحت تأثیر است.
محمدرضا تاجیک گفته افزایش چندباره قیمت‌ها تحت تاثیر نرخ دلار از ابتدای سال جاری باعث کاهش قدرت خرید مردم شده است.
او با تکیه بر همین نکته تاکید کرده است که برای دستمزد سال آینده، مطالبه کارگران برای افزایش واقعی حقوق‌ها در برابر تورم، آزمونی بزرگ برای شورای‌عالی کار است، نتیجه این آزمون به طور مستقیم بر معیشت و سفره میلیون‌ها خانوار کارگری تاثیر می‌گذارد.
در همین راستا، وب سایت «اکو ایران» در گزارشی سهم هزینه حداقلی برای تامین غذا با کیفیت متوسط برای یک نفر را ۲۵ درصد از دستمزد یک کارگر مجرد اعلام کرده است.
اکو ایران تاکید کرد یک‌چهارم از حداقل دستمزد سالانه یک کارگر، به تامین سبدی حداقلی از نیازهای غذایی اختصاص یافته که از لحاظ کیفیت نیز کاملا متوسط ارزیابی می‌شود.
بنابر گزارش‌ها، ارقام برای یک کارگر متاهل دارای فرزند بسیار بیشتر خواهد بود.
این در حالی است که وب سایت «دیده‌بان ایران» نیز در گزارشی اشاره کرد که هنوز در خصوص میزان دقیق یا تقریبی افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ صحبتی به میان نیامده است اما شاید بررسی میزان افزایش حقوق کارگران در ۵ سال گذشته بتواند میزان احتمالی افزایش حقوق کارگران را ۳۶ درصد پیش‌بینی کرد.
به نوشته این رسانه، میزان افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه سال آینده ۲۰ درصد تعیین شده و با توجه به شرایط ذکر شده و میزان تورم موجود، انتظار می‌رود حقوق کارگران در سال آینده بیش از ۳۰ درصد افزایش پیدا کند.
این پیش‌بینی‌ها در حالی است که در ماده ۴۱ قانون کار ایران به صراحت آمده است که حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی کشور و هزینه زندگی یک خانوار محاسبه شود. با این حال، در عمل، این قانون توسط کارفرمایان و به‌ویژه دولت نادیده گرفته می‌شود.
روزنامه «گسترش صنعت» با اتکا به همین موضوع نوشته است: «چگونه چنین قانونی که به نفع کارگران است، توسط مسئولان و نهادهای اجرایی نادیده گرفته می‌شود؟»
این روزنامه به مطرح شدن قانون عفاف و حجاب و جریمه‌های مرتبط با آن نیز اشاره کرده و به نقل از یک کارگر با انتقاد از اختلاف فاحش میان جریمه‌ها و حقوق کارگران نوشته است: «آیا کسی به حقوق و زندگی کارگران اهمیت می‌دهد؟»
