محمد مصطفایی حقوقدان ایرانی گفته است حکم اعدام امیر حکمتی که بتازگی صادر شده، مبنای حقوقی ندارد و تنها به دلیل سیاسی صادر شده است.
دیروز شعبه پانزده دادگاه انقلاب تهران، امیر میرزایی حکمتی شهروند آمریکایی و ایرانی تبار را به اتهام «جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم آمریکا» محاربه دانسته و به اعدام محکوم کرد.
مصطفایی به صدای آمریکا گفت:«حکمی که صادر شد مبنای حقوقی ندارد و حتی به ساده ترین اصول حقوقی هم توجه نشده است.»
او با اشاره به ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی گفت:«امیرحکمتی به محاربه محکوم شده در حالیکه در کیفرخواستی که صادر شد، به هیچ عنوان بحث محاربه و مفسد فی الارض مطرح نشده بود. در آن کیفرخواست فقط بحث جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم بود.»
ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی ایران می گوید:«هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتی که محارب شناخته نشود به یک تا ده سال حبس محکوم می گردد.»
محمد مصطفایی تاکید دارد:«در ایران رویه این است که اگر در پرونده ای عنوان اتهام محاربه مطرح شود، باید در کیفرخواست جداگانه ذکر بشود که چنین نشده است.»
وی افزود:«من که اعتقاد ندارم این اعترافات و ادعاها درست است اما اگر حتی اگر بگوییم تمام اتهامات درست است، براساس قوانین ایران حداکثر او می تواند به ده سال زندان محکوم شود. به هیچ عنوان ایشان گناهکار نیستند و اگر فرض هم بگیریم که همه اتهامات درست باشد، اعدام مجازات او نیست.»
جاسوس؛ له یا علیه ایران
با اینکه حکم اعدام حکمتی هنوز در رسانه ها منتشر نشده اما رسانه های دولتی ایران اعلام کرده اند یکی از اتهامات او جاسوسی علیه جمهوری اسلامی است.
محمد مصطفایی این اتهام را هم وارد نمی داند. او گفت:«براساس ماده ۵۰۲، هر کس به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران مرتکب یکی از جرایم جاسوسی شود به نحوی که به امنیت ملی صدمه وارد نماید به یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.»
وی افزود:«به ضرر در این بند قانون باید توجه کنیم. باید ببینیم امیر حکمتی چه عملی علیه جمهوری اسلامی انجام داده است. تعریف جاسوس این است که هرکس اطلاعات مهم ، حساس و حیاتی یک کشور در زمینه های امنیتی، سیاسی و نظامی از طریق یک نظام سازمان یافته و با استفاده از نیروهای انسانی در اختیار یک کشور قرار بدهد، جاسوسی است. باید ببینیم در این پرونده خاص امیر حکمتی چه عملی به ضرر جمهوری اسلامی انجام داده است.»
این وکیل که بتازگی از ایران به نروژ مهاجرت کرده است، افزود:«من با دقت کیفر خواست را مطالعه کرده ام و همچنین دفاعیات متهم و وکیل مدافع را خواندم. هیچ کلمه ای که نشاندهنده این باشد که این علیه و به ضرر جمهوری اسلامی کاری کرده ، ندیدم. حتی معتقدم آنچه گفته اند، اقدامات آقای حکمتی به نفع جمهوری اسلامی بوده اما به ضرر آن نبوده است.»
وی همچنین گفت:«طبق دلایل و مدارکی که وزارت اطلاعات در اختیار دادگاه قرار داده است ، اعلام شده آقای حکمتی خودشان به وزارت اطلاعات رفته و اعلام کرده که من این اطلاعات را از دستگاه اطلاعاتی آمریکا دارم و در ازای دریافت مبلغی، حاضرم آن را در اختیار شما قرار دهم.»
مصطفایی افزود:«بر فرض اگر این درست باشد، ایشان می خواسته اند اطلاعات یک کشور دیگر را به دولت ایران واگذار کنند پس به ضرر دولت ایران نبوده است. به نظر من ایشان نباید در زندان بماند و حتی جمهوری اسلامی باید به ایشان پاداش هم بدهد.»
محمد مصطفایی در این گفتگو تاکید دارد که اگر پرونده حکمتی به هر قاضی مستقلی داده شود و او قوانین ایران را بداند، هرگز رای به محکومیت نمی دهد و این نشانه این است که اقدام شعبه پانزده دادگاه انقلاب، سیاسی است تا قضایی.»
به عقیده این حقوقدان، «جمهوری اسلامی به دلیل مشکلات سیاسی که با دیگر کشورها دارد، این شخص را قربانی روابط سیاسی تاریک و مخدوش خودش کرده است.»
تاکنون برخی نهادهای مدافع حقوق بشر از صدور حکم اعدام امیر حکمتی ابراز نگرانی کرده اند.
مقامات قضایی ایران گفته اند حکمتی بیست روز برای تقاضای تجدید نظر در این حکم، فرصت دارد.
