محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران، «مطالبه دستمزد بالای خط فقر» را «متحدکننده اقشار مختلف اجتماعی» و «روایتی مشترک» دانسته و گفته است که این مطالبه می‌تواند به ایجاد «همبستگی میان معلمان، کارگران، بازنشستگان، دانشجویان، پرستاران» و سایر گروه‌های اجتماعی برای رسیدن به دستاوردهای مثبت کمک کند.
سخنگوی کانون صنفی معلمان در گفت‌وگویی با رسانه «امتداد» که روز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت منتشر شده، همچنین سیاست‌گذاری در زمینه آموزش کشور را به‌ویژه در دو دهه گذشته «به‌شدت رو به افول» ارزیابی می‌کند و می‌گوید که مطلبات صنفی معلمان در این سال‌ها رو به افزایش داشته و «شامل بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی، بهبود امکانات آموزشی»، لغو خصوصی‌سازی آموزش، و بازگشت به اصل آموزش رایگان» بوده و از نتایج آن اجرای قانون رتبه‌بندی هرچند «در سطح ناقص» بوده است.
او با تکیه بر «بر اساس آمارهای رسمی» تأکید می‌کند که «۷۰ درصد مردم ایران در شرایط زیر خط فقر» زندگی می‌کنند و می‌افزاید که تنها در سال ۱۴۰۰، «بیش از ۹۱۱ هزار کودک بازمانده از تحصیل» در ایران شناسایی شده و «احتمالا آمار واقعی بیش از این حرف‌ها است.»
محمد حبیبی «عادی‌سازی حضور خیابانی» را از دستاوردهای اعتراضات صنفی معلمان و سایر جنبش‌های مطالبه‌گر می‌داند و می‌گوید، «حکومت همواره تلاش کرده با تحمیل بازداشت، زندان و پرونده‌سازی علیه صدها فعال صنفی معلمان در ۲۴ سال گذشته و سپس ممانعت از برگزاری مجامع عمومی تشکل‌های صنفی و تلاش برای انحلال آنها، در مقابل جریان صنفی معلمان بیاستد و فعالیت صنفی را به حاشیه براند» اما «با وجود این سرکوب گسترده بقای این مجموعه و تداوم فعالیت‌هایش در سطح کشوری دستاورد بزرگی است.»
این عضو شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان «ایجاد صندوقی برای حمایت از خانواده معلمان زندانی و معلمان اخراج و توبیخ اداری شده در نتیجه فعالیت صنفی» را از جمله اقدامات این شورا می‌داند که «با وجود محدودیت‌ها» در جریان است و می‌گوید: «مجبور شده‌ایم برای این شیوه فعالیت چه رسمی و چه اکنون که به فعالیت غیررسمی رانده شده‌ایم، هزینه زیادی را متحمل شویم.»
به گفته محمد حبیبی، «نفوذ نیروهای امنیتی و تشکیل گروه‌های موازی خطر عمده‌‌ای است که اکنون تشکل‌های صنفی» را تهدید می‌کند و جمهوری اسلامی در پی آن است که «با نفوذ به درون این نهادها، نوعی کنترل سیستماتیک را در دستور کار قرار دهد تا به این شکل هزینه سرکوب را نیز برای خود کاهش دهد.»
به تأکید او، در فاصله اردیبهشت تا تیر ۱۴۰۱ «بیش از ۱۰۰ تا ۱۵۰ فعال صنفی و اعضای هیئت‌های مدیره تشکل‌های صنفی» با «بازداشت‌های طولانی و تشکیل پرونده مواجه شدند» و علاوه بر این «دولت تلاش کرده بخشی از مسئولیت برخورد با فعالان صنفی را به آموزش و پرورش واگذار کند. به نحوی که اکنون بسیاری از معلمان با بازنشستگی اجباری، جریمه‌های نقدی و اخراج تنها به دلیل فعالیت صنفی مواجه هستند.»
عضو شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان توضیح می‌دهد: «در فاصله ۱۴۰۱ تا پایان ۱۴۰۲، دست کم ۸۰ معلم از رتبه‌بندی محروم شده‌اند. ۱۳ نفر از معلمان اخراج و یا بازخرید شده‌اند. ۲۳ نفر منفصل از خدمت هستند. ۳۲ معلم دچار تقلیل گروه شده‌اند. ۳۰ نفر بازنشستگی اجباری دریافت کرده‌اند. ۶۱ معلم دارای پرونده باز قضایی هستند. ۱۰ نفر با پابند الکترونیک از زندان آزاد شده‌اند و تعدادی از اعضای ارشد کانون‌ها صنفی همچون رسول بداقی، عزیر قاسم‌زاده و محمود ملاکی هنوز در زندانند.»
محمد حبیبی تأکید می‌کند که «جنبش صنفی معلمان اکنون باید در مرحله بازسازی خود قرار بگیرد» اما در حال حاضر «مطالبه حل مشکلات اقتصادی و ایجاد یک روایت مشترک» به عنوان «مأموریت مشترک» است و«باید خط فقر را هدف قرار دهد.»
پیش از این، ستار رحمانی، فعال حقوق صنفی، به صدای آمریکا گفته بود که معلمان و کارگران در ایران خواستار عبور از رژیم جمهوری اسلامی هستند و مطالبه دیگری ندارند.
