در حالی که برخی منابع به نقل از همبندیهای محمد بروغنی از لغو حکم «اعدام» او در زندان خبر می‌دهند، خبرگزاری وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی با تکذیب این موضوع اعلام کرد دیوان عالی کشور حکم اعدام این معترض بازداشت‌شده را تأیید کرده است.
خبرگزاری میزان روز دوشنبه ۱۲ دی با تکذیب نقض حکم «اعدام» محمد بروغنی، نوشت که حکم صادره برای این معترض بازداشت‌شده پانزدهم آذر در دیوان عالی کشور تأیید شده و «تصمیم قضایی جدیدی» در پرونده او گرفته نشده است.
این در حالی است که برخی منابع خبری از ایران، گزارش داده بودند حکم این معترض بازداشت‌شده «شکست» و به «یک سال زندان و ۱۷۰ ضربه شلاق» تبدیل شده و به نقل از همبندیهای او گزارش داده بودند لغو حکم او در «سیستم زندان» ثبت شده بود.
مارتین دیدنهوفن، نماینده مجلس آلمان که کفالت سیاسی محمد بروغنی را پذیرفته است، روز دوشنبه به خبر تایید حکم اعدام محمد بروغنی واکنش نشان داد و نوشت با توجه به خبرهای ضدونقیض در این مورد خواهان شفافیت «رژیم ایران» در این مورد است. او نوشت اگر حکم اعدام لغو نشده، «بنابراین باید فورا تعلیق شود.»
پیش از این نیز درباره حکم حمید قره‌حسنلو، یکی دیگر از معترضانی که به اعدام محکوم شده، گزارش‌های ضد و نقیضی منتشر شده است.
محمد بروغنی معترض ۱۹ ساله در تهران بازداشت شد و در دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست ابوالقاسم صلواتی با عنوان این که در تظاهرات خیابانی پاکدشت حضور داشته، به «محاربه» متهم و به «اعدام» محکوم شده است.
در دادنامه صادر شده در دادگاه انقلاب تهران، ادعا شده است که او «با سلاح سرد» در مقابل «یکی از مأموران» موجب «ایجاد رعب و وحشت برای شهروندان و ناامنی در محیط» شده است. «به آتش کشیدن فرمانداری شهرستان پاکدشت و تخریب اموال آن» اتهام دیگر محمد بروغنی است.
علاوه بر اعترافات اجباری محمد بروغنی، نماینده دادستان «تصاویر استخراج شده» از تلفن همراه این معترض جوان را به عنوان دلایل «نقش لیدری» او عنوان کرده است. «لیدر» عنوانی است که مراجع امنیتی و قضایی به برخی از معترضان نسبت داده‌اند و از این طریق آنها را با اتهامات سنگین مثل «محاربه»، «افساد فی‌الارض»، و «بغی» روبه‌رو کرده‌اند.
اعدام شتاب‌زده محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد، دو تن از معترضان در تهران و مشهد، موجی از واکنش‌های گسترده داخلی و خارجی در پی داشته و نهادهای حقوق بشری بین‌المللی از صدور و اجرای احکام اعدام در ایران برای معترضان ابراز نگرانی کرده‌اند و روزنامه گاردین در گزارشی محاکمه‌های معترضان را «ساختگی» و در دادگاه‌های محرمانه توصیف کرده است.
سازمان حقوق بشر ایران نام ۱۰۰ تن از بازداشت‌شدگان را که در خطر اعدام قرار دارند، ثبت کرده و با اشاره به «همراهی افکار عمومی دنیا» و پذیرش کفالت سیاسی شماری از معترضان بازداشت‌شده توسط برخی سیاستمداران بین‌المللی، بر «لزوم افزایش هزینه سیاسی اعدام‌ها برای جمهوری اسلامی و نجات جان شهروندان معترض» تأکید کرده است.
به گفته محمود امیری مقدم، مدیر این سازمان، کشتن صدها تن از معترضان و بازداشت هزاران تن از آنها و همچنین «صدور و اجرای احکام اعدام معترضان توسط حکومت» نتوانسته «خیزش مردم برای یک تغییر بزرگ و رسیدن به حقوق بنیادین بشر» را متوقف کند و اعتراضات سراسری «ادامه دارد.»
