در لبنان یا هریک از کشورهای عضو شورای همکاریهای خلیج فارس، در هرروزنامه ای می توان حکایت هایی مشابه را یافت: فرار یا خودکشی کارگران خانگی که درپی اضافه کاری طاقت فرسا، آزار و اذیت روحی و جسمی یا شکنجه یا سوء استفادۀ جنسی کارفرمایانشان روی می دهد.
هر سال، فرصتهای شغلی برای خدمت درخانه ها درکشورهای حوزۀ خلیج فارس حدود سه میلیون زن را از کشورهای درحال توسعۀ آسیای جنوبی به حاشیۀ خلیج فارس می کشاند. برآورد سازمان جهانی کار آن است که کشورهای عربی بیش از بیست میلیون مهاجر کارگر دارند که بیش از یک سوم آنان زنانی هستند که از کشورهای سری لانکا، بنگلادش، نپال، اندونزی، فیلیپین و اتیوپی راهی کشورهای عربی می شوند.
ندیم حوری- نایب رئیس بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی دیده بان حقوق بشر، می گوید که کارگران خانگی در خاورمیانه عمدتاً از راه ساختاری به نام کفاله استخدام می شوند که برمبنای آن، خانواده یا فردی در کشور مبدأ باید ضامن مالی و کاری کارگری شود که استخدام می شود و کار را آغاز می کند. قوانین کار کشورها، عملاً شامل حال این کارگران نمی شود و بنابراین بسیاری از آنها به راحتی مورد ستم واقع می شوند و به گونه ای غیرقانونی مورد تبعیض واقع می شوند.
کمیسیون حقوق بشر بحرین گزارش می دهد که بیش از ۴۰% از کارگران خانگی در آن کشور، مورد آزار یا تنبیه بدنی، زبانی یا جنسی قرار می گیرند و از آنجا که خانواده یا فردی ضامن آنها شده، فرار از خانه یا محل کار، به معنای استرداد به کشورخودشان یا دست کم اخراج از کشوری است که در آن مشغول کارند. ساختار کفاله درواقع معادل کار اجباری است و شرایط را برای اعمال تبعیض در حق کارگران تسهیل می کند.
مدیر یک سازمان فیلیپینی دفاع از حقوق زنان که نخواسته نامش فاش شود، کفاله را این گونه تبیین می کند که درواقع، معادل بردگی است نه کارگری. این سازمان در تلاش است تا زنان را از این شرایط دشوار نجات دهد یا دست کم به آنها آموزش بدهد که چگونه می توانند با نگاه داشتن سلاح سرد حتی در جایی چون زیر بالش خود، از خود محافظت – و درصورت لزوم دفاع- کنند. او می گوید حدود صد زن فیلیپینی فراری به جرم گریختن از محل کار خود در امارات متحده عربی، هم اکنون در زندانند.
کنوانسیون بین المللی صیانت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده شان در سال ۲۰۰۳ در سازمان ملل متحد تصویب شده اما تاکنون از کشورهای عربی، مصر، لیبی، مراکش و سوریه، تنها چهار کشوری بوده اند که به آن پیوسته اند. در این حال، دیده بان حقوق بشرمی گوید اردن طی سالهای اخیر بیشترین میزان کوشش را برای محافظت از کارگران خانگی به کار گرفته و با اعمال تغییراتی در قوانین کار خود، برای آنها حقوقی فراهم کرده، از جمله دستمزد ثابت، حق مرخصی و تعیین ده ساعت به عنوان حداکثر مدت کار روزانه و برخورداری از حق عضویت در اتحادیه های کارگری. برخی کشورهای عربی دیگر نیز درصدد یا در حال اعمال تغییراتی در قوانین کار خود هستند.
دیم حوری- نایب رئیس بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی دیده بان حقوق بشر- می گوید: «در حالی که تعلیم کارفرمایان اهمیت دارد، برای ایجاد تغییرات پایا و حقیقی؛ کارفرمایان باید به تشخیص آن واداشته شوند که تضییع حقوق کارگرانشان پایمال کردن آزادیهای اولیۀ انسانی است که بدون مجازات باقی نخواهد ماند.
