در یک نشست محرمانه مقامات ارشد جمهوری اسلامی و حماس درباره بحران اسرائیل، گفتگو کردند «آنها تصمیم گرفتند که اقدامی نکنند» و به گفته منابع آگاه آنها برای ارزیابی این آشفتگی و چگونگی استفاده از آن، جلساتی در سطوح بالا تشکیل داده‌اند.
به گزارش خبرگزاری رویترز و به گفته یک دیپلمات ایرانی، این موضوع هفته گذشته در نشستی سه ساعته با حضور یکی از فرماندهان ارشد نیروی قدس جمهوری اسلامی، دو مقام امنیتی و مقاماتی از گروه اسلامگرای فلسطینی حماس، مورد بحث قرار گرفته است.
این دیپلمات ایرانی در ادامه گفت: «افراد حاضر در این جلسه تصمیم گرفتند که از «مداخله مستقیم» در این بحران اجتناب کنند، چرا که بر این باور بودند که هرگونه اقدام، می‌تواند به بنیامین نتانیاهو فرصتی بدهد که تقصیرات را متوجه دشمنان خارجی سازد.»
به گزارش خبرگزاری وای‌نت، دشمنان اسرائیل از جمله حزب‌الله لبنان (گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی)، پس از بحرانی که در پی تلاش‌های دولت برای بازنگری در قوه قضائیه به وجود آمده، به‌ویژه تهدیدات نیروهای ذخیره مبنی بر توقف خدمت در ارتش، اسرائیل را تضعیف‌شده می‌بینند.
حزب الله لبنان نیز تحولات را دنبال می‌کند. یک مقام در لبنان گفت که این سازمان در بالاترین سطوح این بحران را مورد بحث قرار داده است. به گفته او، حزب الله این بحران را «تحولی که می‌توان در آینده از آن بهره برد» می‌بیند.
حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله، در سخنرانی روز گذشته خود گفت: «پیش‌تر تصور می‌شد که نمی‌توان اسرائیل را شکست داد و ارتش آن شکست ناپذیر است. این روز به طور خاص بدترین روز در تاریخ اسرائیل است و این کشور را در مسیر محو شدن قرار می‌دهد.»
نخستین بخش از لایحه پیشنهادی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، برای اصلاح اختیارات نظام قضایی این کشور روز دوشنبه ۲۴ ژوئیه به تصویب قانون‌گذاران اسرائیلی رسید.
کارین ژان پیر، سخنگوی کاخ سفید، روز دوشنبه در واکنش به تصویب اصلاحات پیشنهادی نتانیاهو در کنست اسرائیل گفت: «مایه تاسف است که رای‌گیری امروز با کمترین اکثریت ممکن انجام شد.»
به گفته او، جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، به عنوان دوست قدیمی اسرائیل بارها به صورت علنی و خصوصی اعلام کرده پایداری تغییرات عمده در یک نظام دموکراتیک نیازمند اجماع حداکثری است.
تظاهرات سراسری در اسرائیل در ماه ژانویه سال جاری میلادی، زمانی آغاز شد که دولت بنیامین نتانیاهو لایحه‌ای را برای بازنگری در سیستم قوه قضائیه اعلام کرد که در آن، برخی از اختیارات دادگاه عالی اسرائیل لغو می‌شد و به سیاستمداران، قدرت نفوذ بیشتری در انتخاب قضات اعطا می‌کرد.
