سایت سازمان دیده بان حقوق بشر در مقاله ای به قلم فراز صانعی پژوهشگر مسائل ایران این سازمان، می نویسد:
روز نهم مرداد یک ژورنالیست سرشناس ایرانی توییت کرد که «مادر صبا [آذرپیک] به توئیتر پیوست. اکرم محمدی، مادر صبا، تازه درباره بازداشت ۶۵ روزه دخترش در مکانی نامعلوم تا پیش از محاکمه مصاحبه ای کرده بود. مأموران امنیتی ناشناس صبا آذرپیک – روزنامه نگار ساکن تهران – را روز هفتم خرداد بازداشت کرده بودند.
ساعاتی بعد، یک حساب توئیتری مرتبط با او این پیام را منتشر کرد: «آقای روحانی، شما وعده دادید که فرزندان ما دیگر برای نوشتن گزارش و مقاله بازداشت نخواهند شد... پس چه شد؟»
یکسال بعد از ۱۳ مردادی که حسن روحانی با وعده تغییرات و دستور کاری بسیار مردم پسندانه کارش را آغاز کرد، آزادی ژورنالیست ها و رسانه ها همچنان وضعیتی آشفته دارد.
صبا آذرپیک تنها یکی از قربانیان فضای امنیتی امروز ایران است.
امیدهای برباد رفته
با روی کار آمدن آقای روحانی خوش بینی احتیاط آمیزی در فضای کشور موج می زد که اوضاع – هر چند به کندی – بهتر شود. بیشتر امیدواری ها به بهبود فضای روزنامه نگاری بود که به نظر می رسید اندکی بازتر می شود، چون آقای روحانی شخصاً اشارات متعددی کرده بود که خواهان آزادی بیشتر در فضای رسانه ای است.
شمار فزاینده ای از شخصیت های ایران، از جمله آقای روحانی، آیت الله خامنه ای و محمدجواد ظریف به شبکه های اجتماعی معروف فیسبوک، توئیتر و یوتیوب پیوستند – که با توجه به مسدود بودن این شبکه ها در ایران، عضویت این افراد در آن کنایه ای است به وضعیت آزادی در ایران.
برای مدت کوتاهی بعد از روی کار آمدن آقای روحانی، تعداد خبرنگاران خارجی در ایران بیشتر شد، نشریات داخلی مصاحبه هایی با مقامات دولتی منتشر کردند، و خبرنگاران و روزنامه نگاران داخلی از طریق فیسبوک و توئیتر با همکاران شان در کشورهای خارج ارتباط برقرار کردند. تا نیمه های سال اول ریاست جمهوری آقای روحانی، به نظر می رسید که شمار روزنامه نگاران بازداشتی اندکی کمتر از قبل شده. حتی وزرای کابینه هم درباره سانسور دولتی بحث می کردند.
اما گویا ماه عسل به همین زودی تمام شد.
سرکوب رسانه ها
نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ایران در ماههای اخیر بار دیگر روزنامه نگاران و فعالان شبکه های اجتماعی را هدف قرار داده اند. دادگاه های انقلاب دوباره شروع کرده به صدور حکم های سنگین برای متهمان به جرائم امنیتی – که به طور گسترده و مبهم اتهاماتی مثل «تبلیغ علیه نظام»، «توطئه علیه امنیت ملی»، «اشاعه اکاذیب» و «توهین» به مقامات دولتی را در برمی گیرد.
بنا به گزارش ها، صبا آذرپیک هم به اتهامات مبهم در رابطه با امنیت ملی محاکمه می شود. مادر صبا می گوید وی مورد بازجویی های سختی قرار گرفته، که بخشی از آن به گزارش فروردین ماه صبا درباره حمله وحشیانه زندانبانان زندان اوین به زندانیان سیاسی بوده است.
در کنار صبا آذرپیک، دستکم ده روزنامه نگار دیگر هم بازداشت و زندانی شده اند. جیسون رضائیان، خبرنگار ایرانی، آمریکایی روزنامه واشنگتن پست، و همسرش یگانه صالحی خبرنگار نشریه «نشنال» در فهرست زندانیان هستند. از دلیل، محل بازداشت، و نحوه برخورد با آنها اطلاعی در دست نیست.
وضع فعالان شبکه های اجتماعی هم به همین منوال است. وبسایت سحام نیوز وابسته به مهدی کروبی روز هشتم شهریور که خانم محمدی حساب توئیتری اش را باز کرد تا آزادی دخترش را درخواست کند، گزارش کرد هفت فعال شبکه های اجتماعی در مشهد بازداشت شده اند. آقای کروبی همراه با چهار فعال اوپوزیسیون، از زمان انتخابات مناقشه برانگیز سال ۸۸ همچنان در حبس خانگی به سر می برد. حکمی علیه وی صادر نشده است.
حدود یک ماه پیش، یک دادگاه انقلاب هشت کاربر فیسبوک را رویهم به ۱۲۷ سال زندان محکوم کرد. اتهام این افراد ظاهراً انتقاد یا توهین به مقامات دولتی و «مقامات عالیقدر مذهبی» عنوان شده. هفت نفر هم به جرم پر کردن ویدیوی «هپی» دستگیر و وادار به اعتراف در برابر دوربین تلویزیون شدند.
آقای روحانی در حرکتی نادر در حمایت از بازداشست شدگان توئیت کرد: «خوشبختی حق مردم ماست. نباید در برابر رفتارهای شادمانه این قدر سختگیری کنیم.»
گزارشگران بدون مرز می گوید ایران با بازداشت ۶۵ نفر خبرنگار و وبگرد، بزرگترین زندان روزنامه نگاران و اعضای شبکه های اجتماعی در دنیاست.
سرکوب اصحاب رسانه ها با چنین شدت و سرعتی، موجب نگرانی از وخیم تر شدن وضع حقوق بشر در ایران شده است. دولت آقای روحانی تلاش های بسیار اندکی در زمینه حقوق بشر کرده، از جمله بحث های عمومی درباره منشور حقوق شهروندان، اما در مجموع بوی بهبودی از اوضاع حقوق بشر نمی شنویم. از مرداد سال گذشته به این سو تغییر مثبتی رخ نداده و در بعضی از زمینه ها اوضاع بدتر هم شده است. شمار اعدام ها، و به ویژه اعدام افرادی که هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشتند، و مجازات های غیرانسانی مثل شلاق زدن و قطع عضو با سرعتی وحشت آور ادامه دارد.
شماری از زندانیان سیاسی حوادث بعد از انتخابات خرداد ۸۸، هنوز در حبس به سر می برند.
اقلیت های مذهبی هم کماکان در وضعیتی رقت بار به سر می برند. ۱۳۶ بهایی از آذرماه گذشته به خاطر فعالیت هایشان زندانی اند. مقامات ایران جلوی فعالیت های سازمان های مستقل حقوق بشر، اتحادیه های کارگری و سازمان های تخصصی و حرفه ای مثل انجمن روزنامه نگاری ایران را گرفته اند. به نظر می رسد دولت در زمینه حقوق زنان، به ویژه در مورد حق تصمیم گیری برای بارداری، عقب نشینی کرده است.
مقصر کیست؟
بازگردیم به توئیت نهم شهریور خانم محمدی. بر سر آن همه وعده های انتخاباتی آقای روحانی چه آمد؟ بحران حقوق بشری در ایران ناشی از چند عامل است: اول این که دولت آقای روحانی تمام هم و غم و دستمایه سیاسی اش را صرف رسیدن به توافق هسته ای با گروه ۵+۱ کرد. البته بسیاری از مردم ایران، و فعالان حقوق بشر، این توافق را در اولویت می دانند و از آن حمایت می کنند.
اما شاید دلیل مهمتر این باشد که فعالیت قدرتمندترین نهادهای کشور مثل نیروهای امنیتی و اطلاعاتی فراتر از حوزه اختیارات رئیس جمهوری و اشحاص منصوب از سوی اوست. در کنار این ها، قوه قضائیه و نهادهایی هستند که قوانین را به نفع خود تفسیر و اجرا می کنند، و خود از مجازات مستثنی هستند.
موج اخیر بازداشت روزنامه نگاران و کاربران اینترنت می تواند نشان دهنده جنگ قدرت در پشت پرده میان رئیس جمهوری و اصلاح طلبان با تندروها و انحصارطلب ها در حوزه امنیتی و اطلاعاتی باشد که می خواهند همه تلاش های آقای روحانی برای رسیدن به یک توافق هسته ای را نقش برآب کنند و چهره او را به عنوان یک فرد میانه رو مخدوش کنند.
اینها همه می تواند درست باشد، اما به تسکین درد و رنج خانم محمدی، و هزاران نفر دیگر که از دولت حاکم بر کشور در رنج هستند، کمکی نمی کند. واقعیت این است که آقای روحانی بالاترین مقام برگزیده کشور است، او با سوگند به قانون اساسی و با وعده و وعیدهای بی شمار کارش را آغاز کرد؛ و شخص او و اعضای کابینه اش باید در برابر وقایعی که در کشور روی می دهد پاسخگو باشند.
در حالی که جامعه بین المللی، و گروه های فعال حقوق بشر باید مستقیماً بر مسئولان و مسببان اصلی نقض حقوق بشر در ایران فشار وارد کنند، نباید آقای روحانی و دولتش را به حال خود بگذارند. تا وقتی که آقای روحانی با قدرت بیشتر، و به صورت واضح تر علیه نقض آشکار حقوق بشر – که به نام دولت وی صورت می گیرد – سخن نگوید، مادران ایرانی مثل اکرم محمدی همچنان از او خواهند پرسید: «پس چه شد؟»
