یک مقام بانک مرکزی ليبی می گويد، به دليل اعتصابات ده ماه گذشته در ميادين نفتی و ترمينال های صادراتی، ليبی تاکنون ۳۰ ميليارد دلار متضرر شده، اما دولت برای گذران امور به اندازه کافی از ذخاير ارزی در خارج از کشور برخوردار است.
موجی از تظاهرات در تاسیسات نفتی ليبی تولید نفت این کشور آفریقای شمالی را، از يک ميليون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز در ژوئيه گذشته، پيش از آغاز اعتصابات، به کمتر ۲۰۰ هزار بشکه در روز تقليل داده است.
اعتراضات، از زمان سرنگونی معمر قذافی در سال ۲۰۱۱، بخشی از آشوب های گسترده تر در اين کشور واقع در شمال آفریقا بوده است. حکومت قادر به کنترل شبه نظامیان و قبایل مسلحی که به سرنگونی قذافی کمک کردند، اما اکنون میدان های نفتی و یا نهادهای دولتی را به دلخواه و برای عنوان کردن خواسته های سياسی و مالی بتصرف خود در می آوردند.
مصباح الکاری، مدير بخش ذخاير بانک مرکزی، به خبرگزاری رويترز گفت، «پس از بيش از ۱۰ ماه آسيب هايی که به دولت وارد شده است، کمتر از ۳۰ ميليارد دلار هزينه برنداشته است. ذخاير ارزی اکنون چيزی در حدود ۱۱۰ ميليارد دلار است، که از حدود ۱۳۰ ميليارد دلار در پيش از آغاز اعتراضات در تابستان گذشته کمتر شده است.
وضعیت می تواند در چند روز آینده بدتر از اين هم بشود.
شرکت ملی نفت ليبی، که شرکتی دولتی است، در روز چهارشنبه، ۱۴ خرداد (۴ ژوئن) اعلام کرد، ممکن است برای تغذیه یک پالایشگاه داخلی مجبور به استفاده از نفت خام در دو میدان نفتی دور از ساحل بشود، که تا کنون از دسترس تظاهرات دور بوده اند. این می تواند به معنای توقف صادرات نفت ليبی برای نخستين بار از سال ۲۰۱۱ باشد.
الکاری می گويد، درآمدهای نفتی ليبی در حال حاضر حدود ۱ ميليارد دلار در ماه است. پيش از آغاز اعتراضات ليبی توانسته بود در آمدهای نفتی اش را به ماهانه ۴ تا ۵ ميليارد دلار برساند.
صادرات نفت و گاز تنها منبع درآمد برای بودجه ۵۰ ميليارد دلاری ليبی است. و از انجا که ليبی هيچ گونه توليد قابل ملاحظه ای بجز نفت ندارد، برای خريد مواد غذايی و ساير واردات نياز به ۳۰ ميليارد دلار در سال دارد.
الکاری گفت، «ذخاير نيازهای بودجه و واردات را تنها برای سه سال و نيم برآورد می کند... اما ما برای اين مشکلات خواهان يافتن راه حل های مناسب هستيم.»
وی گفت نياز به يک راه حل سياسی برای بحران نفت وجود دارد، اما توضیح بیشتری نداد.
يک گروه شورشی، برای فشار آوردن به دولت و اخاذی و دستيابی به استقلال منطقه ای، چندین لنگرگاه صادراتی نفت را در شرق لیبی به تصرف خود درآورده است.
در آوريل گذشته دولت برای بازگشايی لنگرگاه ها با شورشيان توافقنامه ای را امضا کرد، اما به اجرا گذاردن مفاد مورد توافق به دليل عدم اعتماد دوجانبه به کندی پيش رفته است.
شورشيان از طرف معامله قرارگرفتن با نخست وزير جديد، احمد عمر متيق، که طی رای گيری مغشوشی توسط پارلمان اين کشور انتخاب گرديد و انتخاب وی از سوی برخی از نمايندگان به چالش گرفته شد، خودداری کرده اند.
موجی از تظاهرات در تاسیسات نفتی ليبی تولید نفت این کشور آفریقای شمالی را، از يک ميليون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز در ژوئيه گذشته، پيش از آغاز اعتصابات، به کمتر ۲۰۰ هزار بشکه در روز تقليل داده است.
اعتراضات، از زمان سرنگونی معمر قذافی در سال ۲۰۱۱، بخشی از آشوب های گسترده تر در اين کشور واقع در شمال آفریقا بوده است. حکومت قادر به کنترل شبه نظامیان و قبایل مسلحی که به سرنگونی قذافی کمک کردند، اما اکنون میدان های نفتی و یا نهادهای دولتی را به دلخواه و برای عنوان کردن خواسته های سياسی و مالی بتصرف خود در می آوردند.
مصباح الکاری، مدير بخش ذخاير بانک مرکزی، به خبرگزاری رويترز گفت، «پس از بيش از ۱۰ ماه آسيب هايی که به دولت وارد شده است، کمتر از ۳۰ ميليارد دلار هزينه برنداشته است. ذخاير ارزی اکنون چيزی در حدود ۱۱۰ ميليارد دلار است، که از حدود ۱۳۰ ميليارد دلار در پيش از آغاز اعتراضات در تابستان گذشته کمتر شده است.
وضعیت می تواند در چند روز آینده بدتر از اين هم بشود.
شرکت ملی نفت ليبی، که شرکتی دولتی است، در روز چهارشنبه، ۱۴ خرداد (۴ ژوئن) اعلام کرد، ممکن است برای تغذیه یک پالایشگاه داخلی مجبور به استفاده از نفت خام در دو میدان نفتی دور از ساحل بشود، که تا کنون از دسترس تظاهرات دور بوده اند. این می تواند به معنای توقف صادرات نفت ليبی برای نخستين بار از سال ۲۰۱۱ باشد.
الکاری می گويد، درآمدهای نفتی ليبی در حال حاضر حدود ۱ ميليارد دلار در ماه است. پيش از آغاز اعتراضات ليبی توانسته بود در آمدهای نفتی اش را به ماهانه ۴ تا ۵ ميليارد دلار برساند.
صادرات نفت و گاز تنها منبع درآمد برای بودجه ۵۰ ميليارد دلاری ليبی است. و از انجا که ليبی هيچ گونه توليد قابل ملاحظه ای بجز نفت ندارد، برای خريد مواد غذايی و ساير واردات نياز به ۳۰ ميليارد دلار در سال دارد.
الکاری گفت، «ذخاير نيازهای بودجه و واردات را تنها برای سه سال و نيم برآورد می کند... اما ما برای اين مشکلات خواهان يافتن راه حل های مناسب هستيم.»
وی گفت نياز به يک راه حل سياسی برای بحران نفت وجود دارد، اما توضیح بیشتری نداد.
يک گروه شورشی، برای فشار آوردن به دولت و اخاذی و دستيابی به استقلال منطقه ای، چندین لنگرگاه صادراتی نفت را در شرق لیبی به تصرف خود درآورده است.
در آوريل گذشته دولت برای بازگشايی لنگرگاه ها با شورشيان توافقنامه ای را امضا کرد، اما به اجرا گذاردن مفاد مورد توافق به دليل عدم اعتماد دوجانبه به کندی پيش رفته است.
شورشيان از طرف معامله قرارگرفتن با نخست وزير جديد، احمد عمر متيق، که طی رای گيری مغشوشی توسط پارلمان اين کشور انتخاب گرديد و انتخاب وی از سوی برخی از نمايندگان به چالش گرفته شد، خودداری کرده اند.