یک مقام ارشد امنیتی لبنان با اشاره به افزایش خطر فلج سیاسی پس از انتخابات ماه گذشته آن کشور و فقدان اکثریت برای قانون‌گذاری در نتیجه تشکیل یک «مجلس شکننده»، نسبت به وقوع یک «فاجعه احتمالی» هشدار داد.
عباس ابراهیم، رئیس امنیت ملی لبنان، همچنین با ابراز نگرانی نسبت به بی‌ثباتی اجتماعی، افزود که این موضوع بیشتر از بی‌ثباتی سیاسی در کشوری که از شدیدترین بحران‌های مالی جهان رنج می‌برد، او را نگران می‌کند.
آقای ابراهیم به مجله امنیت عمومی، نشریه رسمی سازمان امنیتی لبنان که پنجشنبه منتشر شد، گفت: «نتایج این انتخابات می‌تواند فاجعه ایجاد کند، زیرا ما جناح‌های سیاسی بزرگی داریم که شکاف بین آنها در موضوعات مختلف افزایش یافته است، و اکثریتی برای تصویب قوانین وجود ندارد.»
انتخابات ۱۵ مه، نخستین انتخابات لبنان از هنگام فروپاشی اقتصاد این کشور در سال ۲۰۱۹ است، و سبب شد اکثریت پارلمانی حزب‌الله و متحدان مسلح آن حزب، که مورد حمایت ایران هستند، از دست برود.
در این جریان این انتخابات، نمایندگان جدید اصلاح‌طلب و نیروهای لبنانی وابسته به عربستان (یک حزب مسیحی) موفق به کسب کرسی‌هایی در پارلمان لبنان شدند.
به عقیده کارشناسان، شکنندگی قوه مققنه احتمال فلج شدن سیاسی و تنش را میان سیاست‌مداران متفرق لبنان افزایش می‌دهد. این در حالی است که لبنان به شدت به اقدامات دولت برای رسیدگی به وضعیت بحرانی اقتصاد این کشور نیاز دارد.
این بحران از سال ۲۰۱۹ تاکنون بیش از نود درصد ارزش پوند، واحد پول لبنان را کاهش داده، و موجب افزایش فقر شده است.
رئیس امنیت ملی لبنان در بخش دیگری از سخنانش گفت: «مردم حق دارند در مورد سقوط پوند لبنان با صدای بلند اعتراض کنند، اما ما نمی‌خواهیم که این اعتراض به هرج و مرج تبدیل شود.»
او در ادامه افزود که مقامات لبنانی سخت تلاش می‌کنند تا مانع ورود کشور به هرج و مرج اجتماعی شوند.
دولت مستعفی لبنان در ماه آوریل به پیش‌نویس توافق‌نامه‌ای با صندوق بین‌المللی پول دست یافت که مشروط به اجرای اصلاحاتی در بیروت بود، دستاوردی که سیاست‌مداران لبنانی مدت‌ها در انجام آن ناکام بودند.
مجلس لبنان، این هفته نبیه بری، سیاست‌مدار مسلمان شیعه کهنه‌کار، را مجددا به ریاست خود برگزید. او از چهره‌های نزدیک به حزب‌الله، از گروه‌های مورد حمایت ایران است.
