هفت تن از نمایندگان کنگره آمریکا، از جمله شش قانون‌گذار از منطقه واشنگتن دی‌سی نظیر تیم کین از ایالت ویرجینیا، از وزارت دادگستری می‌خواهند که پرونده بیژن قیصر، یک شهروند ایرانی‌تبار در ایالت ویرجینیا را که در سال ۲۰۱۷ با شلیک ماموران پلیس پارک ایالات متحده کشته شد، دوباره بررسی کند.
در نامه این هفت عضو کنگره آمده است: «با گذشت نزدیک به پنج سال از تیراندازی مرگبار به بیژن، برای خانواده قیصر، ما و جامعه وسیع‌تر منطقه پایتخت کشور این امر مبهم باقی مانده است که چگونه یک توقف رانندگی به یک تیراندازی مرگبار تبدیل شده است.»
قیصر، از منطقه مک‌لین ایالت ویرجینیا، شب ۱۷ نوامبر ۲۰۱۷، پس از یک تعقیب و گریز کوتاه در داخل و خارج از جاده موسوم به «پارک‌وی جرج واشنگتن» مورد اصابت گلوله پلیس قرار گرفت و کشته شد.
در سال ۲۰۱۹، پلیس فدرال آمریکا، اف‌بی‌آی، با اعلام جرم در سطح فدرال علیه دو مامور به نام‌های لوکاس وینیارد و الخاندرو آمایا، مخالفت کرد.
اکنون قانونگذاران از مریک گارلند، دادستان کل آمریکا، می‌خواهند که پرونده قیصر را برای نقض احتمالی حقوق مدنی بازبینی کند. آنها می‌گویند که وزارت دادگستری شواهد جدیدی در این پرونده دارد که در جریان یک شکایت مدنی خانواده قیصر در مورد مرگ پسرشان، به دست آمده است.
از رابرت مک‌لین، که در زمان تیراندازی رئیس پلیس پارک بود، در سال ۲۰۲۰ پرسیده شد: «آیا چیزی در این ویدئو دیدید که جرم باشد که تعقیب و گریز را توجیه کند؟»
مک لین پاسخ داد: «من [چنین چیزی] ندیدم.» او همچنین این سیاست را تأیید کرد که «فرار یا اجتناب از پلیس به خودی خود یک جرم قابل تعقیب نیست.»
قیصر زمانی که کشته شد، مسلح نبود.
علیه وینیارد و آمایا به اتهام قتل غیرعمد و بی‌احتیاطی در شلیک در سال ۲۰۲۰ اعلام جرم شد، اما یک قاضی اکتبر گذشته این اتهامات را رد کرد و گفت که آنها به خاطر یک ماده قانونی محافظت می‌شوند.
جیسون میارس، دادستان کل ویرجینیا ماه گذشته میلادی گفت که پیگرد قانونی این دو افسر را دنبال نخواهد کرد.
شواهد منتشر شده در سال گذشته میلادی نشان می‌دهد که آن دو مامور می‌دانستند که قیصر غیرمسلح است و او در ماجرایی که ابتدا برای پیگیری آن فراخوانده شده بودند مقصر نبوده است.
