حجت کرمانی، وکیل نازنین زاغری رتکلیف، امروز یکشنبه ٢٤ اسفند، در گفت‌وگویی با خبرگزاری رویترز خبر از برگزاری جلسه دادگاه موکلش داده و ابراز امیدواری کرده که خانم زاغری از اتهام «تبلیغ علیه نظام» تبرئه شود.
آقای کرمانی با اشاره به اینکه جلسه محاکمه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برگزار شده است، می‌افزاید: «خانم زاغری در جلسه دادگاهی، آرام و خونسرد بود. جلسه در جوی آرام برگزار شد. آخرین دفاعیات انجام شد. از لحاظ قانونی، حکم می‌بایست ظرف یک هفته ابلاغ شود، اما این مسئله به قاضی بستگی دارد. امید زیادی دارم که [خانم زاغری] تبرئه شود.»
قوه قضائیه جمهوری اسلامی هنوز در این باره اظهارنظری نکرده است.
شاخه بریتانیای سازمان عفو بین‌الملل نیز با انتشار دو توییت گفته است: «درحالیکه نازنین زاغری رتکلیف می‌بایست روز مادر را با دخترش جشن می‌گرفت، در دادگاه بود و به اتهام دومش رسیدگی می‌شد. هنوز هیچ حکمی ابلاغ نشده و وضعیت زندگی او نامشخص است.»
این سازمان در توییت دیگری به انتقاد از مقامات سیاسی بریتانیا می‌پردازد و اعلام می‌کند: «مایه تاسف است که مقامات بریتانیایی در جلسه محاکمه حاضر نشدند تا بدین‌وسیله به نازنین، حمایتی را که مستحقش است، نشان دهند. تاخیر بیشتر به معنی فشار بیشتر و اضطراب بیشتر است. دولت بریتانیا هرچه زودتر برای آزادی نازنین اقدام کند.»
روز یکشنبه، ۱۷ اسفند، حجت کرمانی، وکیل نازنین زاغری رتکلیف به رسانه‌های ایران خبر داد که موکلش پس از پنج سال حبس از زندان «آزاد شد». نازنین زاغری در یک سال گذشته و به دلیل شیوع ویروس کرونا با «پابند الکترونیک» و در حصر خانگی سال پایانی مجازات خود را سپری کرد.
نازنین زاغری رتکلیف که به عنوان مدیر پروژه با بنیاد خیریه تامسون رویترز همکاری می‌کرد، در ١٥ فروردین ١٣٩٥ به هنگام خروج از ایران پس از یک سفر خانوادگی به ایران به همراه دخترش، توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شد.
اتهام او مشارکت در «براندازی نرم» جمهوری اسلامی از طریق همکاری با مؤسسات و شرکت‌های خارجی عنوان شده است. ریچارد رتکلیف، همسر نازنین، این اتهامات علیه او را «مضحک» عنوان کرده است.
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران تائید کرده در مقاطعی با مقامات بریتانیا درباره پرداخت پول در ازای آزادی یک بریتانیایی ایرانی تبار گفت‌و‌گو داشته است. به نوشته گاردین، ظریف گفته بود که اگر بریتانیا این پول را آزاد می کرد، او نیز برای رهایی نازنین زاغری از زندان رایزنی می کرد.
وزارت خارجه ایالات متحده بارها بازداشت بی‌دلیل و خودسرانه شهروندان آمریکا و کشورهای دیگر، از جمله ایرانیان دوتابعیتی، توسط حکومت جمهوری اسلامی با هدف اخاذی و امتیازگیری از کشورهای دیگر را محکوم کرده و خواستار آزادی بلافاصله و بی قید و شرط آنها شده است.
