قاضی رسیدگی به پرونده انفجار بزرگ بندر بیروت، علیه حسن دیاب، نخست وزیر سابق لبنان، و سه وزیر سابق دولت اعلام جرم کرد. در آن انفجار که تابستان امسال روی داد ۲۰۰ نفر جان‌شان را از دست دادند و بخش‌های بزرگی از پایتخت ویران شد.
رویترز روز پنجشنبه ۲۰ آذر به نقل از یک خبرگزاری دولتی لبنان گزارش داد که قاضی پرونده حسن دیاب، علی حسن خلیل، وزیر سابق دارایی، و نیز غازی زعیتر و یوسف فینیانوس، وزیران سابق خدمات عمومی، را به «سهل‌انگاری» در رابطه با آن انفجار متهم کرده است.
مقامات لبنان علت انفجار در بندر بیروت را یک محموله بزرگ آمونیوم نیترات عنوان کرده‌اند. این محموله سال‌ها به گونه‌ای ناامن در بندر بیروت، که در قلب پایتخت قرار دارد، انبار شده بود.
قاضی فادی صوان که بررسی پرونده انفجار بیروت را برعهده داشته است، ماه گذشته میلادی در نامه‌ای از پارلمان خواسته بود در خصوص ده وزیر سابق تحقیق کند. دیاب چند روز پس از انفجار بندر بیروت در ماه اوت، از سمت نخست وزیری استعفا داد.
به نوشته رویترز انفجار سهمگین بندر بیروت موجب شد وضعیت وخیم اقتصادی و سیاسی لبنان، که به دنبال چند دهه فساد و سوءاستفاده گسترده دولتی با کوهی از بدهی رو‌به‌رو بود، به مراتب بدتر شود.
پیشتر خبرگزاری آسوشیتدپرس در مقاله‌ای نوشته بود بسیاری از مردم لبنان گروه حزب‌الله لبنان را، که سال‌ها است با حمایت رژیم ایران در تمامی امور آن کشور مداخله می‌کند، مقصر وضعیت امروز می‌دانند؛ وضعیتی که کشورشان را به مرز ورشکستگی کشانده است.
همچنین پس از وقوع آن انفجار چند نشریه دیگر به نقل از سرویس‌های اطلاعاتی غربی گزارش داده بودند که جمهوری اسلامی ایران بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴ صدها تن نیترات آمونیوم به حزب الله لبنان تحویل داده بود. طبق گزارش نشریه «دی ولت» آلمان، این محموله‌ها تقریبا در همان زمانی عرضه شده بود که لبنان هزاران تُن از این نوع ماده انفجاری را توقیف کرد. همین مواد توقیف شده چند سال بعد منجر به انفجار مهیب و مرگبار در بندر بیروت شد.
ایالات متحده، اسرائیل، و شمار دیگری از کشورها گروه حزب‌الله، مورد حمایت ایران است، را سازمانی تروریستی می‌دانند و می‌گویند که ایران از طریق حزب الله در امور داخلی لبنان دخالت می‌کند.
