در پی موافقت گروهی از نمایندگان مجلس با بررسی طرح «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی و سامان دهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» توسط یک کمیسیون ویژه، بیش از ۱۵۰ وکیل دادگستری با انتشار بیانیه‌ای اجرای این طرح را «نقض حقوق بنیادین مردم» اعلام کردند.
۱۵۲ وکیل دادگستری روز یکشنبه ۱۰ مرداد ماه با انتشار بیانیه‌ای ضمن ابراز مخالفت با این طرح، نوشتند این طرح «علی‌رغم مخالفت‌ها و هشدارهای کارشناسان و جمع کثیری از مردم» در یک جلسه غیر علنی برای بررسی به کمیسیون فرهنگی مجلس ارجاع شده است.
در این بیانیه همچنین با هشدار نسبت به قطع کامل ارتباط با اینترنت جهانی در صورت اجرایی شدن این طرح، برگزاری جلسه غیر علنی مجلس جهت بررسی این طرح را «در مغایرت با اصل ۶۹ قانون اساسی» و تصویب آن در قالب اصل ۸۵ را نشان از عدم تمایل نمایندگان مجلس در شفافیت دانستند. آنها همچنین خواستار رد کلی این طرح و خروج آن از دستور کار دولت شدند.
مزدک اعتمادزاده، محمد اولیایی فرد، بابک پاکنیا، و طناز کلاهچیان از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران روز چهارشنبه ۶ مرداد با بررسی «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی» بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی موافق کردند؛ طرحی که هدف آن، به گفته منتقدان، اعمال محدودیت شدید در دسترسی به اینترنت است.
به این ترتیب نمایندگان مجلس با استناد به اصل ۸۵ به یک کمیسیون مشترک مجلس شامل کمیسیون فرهنگی اجازه دادند طرح بحث برانگیز «صیانت...» را بررسی و «برای اجرا در مدت آزمایشی ۳ تا ۵ سال» تصویب کند.
کمیسیون ویژه‌ای در مجلس شورای اسلامی به رغم مخالفت‌های گسترده، مشغول بررسی و تصویب طرح موسوم به «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» است که بعد از تصویب شورای نگهبان اجرایی خواهد شد.
