قانونگذاران اسرائیلی روز پنجشنبه ۱۷ آبان قانونی را تصویب کردند که به دولت این کشور اجازه اخراج اعضای خانواده شهروندان اسرائیلی که مرتکب «اقدامات تروریستی» شده‌اند را می‌دهد.
از مجموع ۱۲۰ عضو پارلمان اسرائیل (کنِسِت)، ۶۱ نماینده به آن رای مثبت دادند و ۴۱ نماینده دیگر با آن مخالفت کردند.
بر اساس این قانون جنجالی که از سوی هانوخ میلویدسکی، عضو حزب لیکود، ارائه شده بود، وزیر کشور اسرائیل اجازه خواهد داشت بستگان درجه یک شخص مرتکب به اقدام تروریستی را در صورتی که او از انجام عمل تروریستی اطلاع داشته و به پلیس گزارش نداده و یا آن را تمجید و تشویق کرده است، از این کشور اخراج کند.
این قانون مربوط به شهروندان اسرائیلی است که حتی پس از اخراج از اسرائیل، تابعیت خود را حفظ خواهند کرد.
بر اساس این قانون، وزیر کشور اسرائیل باید پس از دریافت اطلاعات درباره یک شخص مظنون به ارتکاب عمل تروریستی جلسه استماع تشکیل دهد و به فرد مزبور اجازه دفاع از خود خواهد دهد. وزیر کشور پس از آن ۱۴ روز فرصت خواهد داشت تصمیم‌گیری و در صورت لزوم حکم اخراج فرد مظنون به غزه یا مکانی دیگر را امضا کند.
مدت زمان اخراج برای مظنون، چنانچه او شهروند اسرائیل باشد، ۷ تا ١۵ سال و اگر مقیم دائم اسرائیل باشد، ۱۰ تا ۲۰ سال خواهد بود.
در این حال، هم وزارت دادگستری و هم دفتر دادستان اسرائیل نسبت به این قانون ابراز نگرانی کرده‌اند.
