قوه قضاییه جمهوری اسلامی سه تن از معترضان بازداشت‌شده در اصفهان را در ارتباط با پرونده موسوم به «خانه اصفهان» به اعدام محکوم کرده است، پرونده‌ای که ابهامات و تناقض‌های واضحی در آن وجود دارد.
در این پرونده که شش متهم دارد، سه متهم به نام‌های صالح میرهاشمی بلطاقی، مجید کاظمی شیخ‌شبانی، و سعید یعقوبی کردسفلی به اتهام آنچه «محاربه» نامیده شده، به اعدام محکوم شده‌اند.
گروه «۱۵۰۰ تصویر» که در رسانه‌های اجتماعی به اخبار مرتبط با اعتراضات می‌پردازد، روز سه‌شنبه ۲۰ دی در رشته توییتی به تناقض‌های موجود در این پرونده، که پرونده «خانه اصفهان» نام گرفته، پرداخته و عنوان کرده که این تناقض‌ها تنها «بخش کوچکی» از دفعاتی است که «جمهوری اسلامی سناریو و پرونده‌سازی‌اش را تغییر داده تا سه بی‌گناه را به اعدام محکوم کند.»
بنا بر این گزارش تحلیل محتوا، در حالی که خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرده بود «دو نفر موتورسوار» نیروهای حکومتی را «به رگبار» بسته‌اند، تسنیم، دیگر خبرگزاری وابسته به سپاه، ادعا کرد که «شش نفر با سه موتورسیکلت» بوده‌اند که «پایگاه بسیج» را هدف قرار داده‌اند.
در این حال، سخنان محمدرضا جان‌نثاری، معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان، در صدا و سیما با دو ادعای پیشین تناقض دارد. او گفته است که «راکب موتور سیکلت» در «یکی از شهرهای اقماری استان اصفهان» به نام «ملک‌شهر» به سمت نیروهای بسیج «شلیک» کرده و دو نفر کشته و دو نفر مجروح شدند و همچنین سه نفر از معترضان نیز در سمیرم کشته شده‌اند.
از سویی، روابط عمومی سپاه پاسداران اصفهان در بیانیه‌ای «هر گونه حمله تروریستی به حوزه بسیج در اصفهان» را «تکذیب» کرده است.
اما روایت برادر محسن حمیدی، نیروی بسیجی که گفته شده در شب مذکور کشته شده، با سایر ادعاها متفاوت است. او گفته عوامل «به رگبار بستن» بسیجی‌ها «یک پژو ۲۰۶ و دو موتورسوار» بوده‌اند.
بنا بر اعلام قوه قضاییه جمهوری اسلامی، علاوه بر محکومیت صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی به اعدام، در این پرونده امیر نصر آزادانی به ۲۶ سال زندان و سهیل جهانگیری به دو سال حبس محکوم شده‌اند و جابر میرهاشمی از اتهامات تبرئه شده است.
بر اساس تازه‌ترین گزارش سازمان حقوق بشر ایران در روز دوشنبه ۱۹ دی، علاوه بر «تشدید سرکوب‌ها از طریق دستگیری‌های خودسرانه، آزارهای جسمی و جنسی در دوران بازداشت و بازجویی، و صدور احکام فله‌ای»، خطر صدور و یا اجرای حکم اعدام «دست‌کم ۱۰۹ معترض» را تهدید می‌کند.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی شمار قابل توجهی از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ایران را با اتهاماتی از جمله «بغی، محاربه، و افساد فی‌الارض» مواجه کرده است.
اعدام شتاب‌زده محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی، و محمد حسینی چهار تن از معترضان در تهران، مشهد، و کرج، موجی از واکنش‌های گسترده داخلی و خارجی در پی داشته است.
