رئیس کل دادگستری اصفهان اعلام کرد که پرونده موسوم به «خانه اصفهان» که در آن سه معترض به اعدام محکوم شده‌اند، هنوز به دیوان عالی جمهوری اسلامی نرفته و با استناد به «اعترافات» بازداشت‌شدگان مدعی شد که اتهامات آنها «اثبات شده» است.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز یک‌شنبه ۲۵ دی گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های آزاد درباره حکم اعدام سه معترض جوان در اصفهان و نگرانی‌ها از انتقال مجید کاظمی به سلول انفرادی و احتمال اجرای حکم را «کذب» و «جوسازی» نامید.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی تاکنون چهار تن از معترضان را به طور شتاب‌زده و ناگهانی اعدام کرده و بنا بر گزارش‌های منابع حقوق بشری، بیش از ۱۰۰ معترض در خطر صدور حکم و اجرای اعدام قرار دارند.
اسدالله جعفری، رئیس کل دادگستری استان اصفهان، در واکنش به اظهارات متهمان پرونده «خانه اصفهان» درباره اعترافات اجباری تحت شکنجه، گفت که «بعد از صدور حکم» به متهمان این پرونده «اجازه داده شد با خانواده‌های خود تماس بگیرند» و ادعا کرد که آنها «مطالب خلاف واقع» گفته‌اند.
این در حالی است که در یک فایل صوتی که گفته می‌شود مربوط به صالح میرهاشمی، از متهمان پرونده «خانه اصفهان» است، او می‌گوید شکنجه‌اش کرده‌اند و وقتی اعتراف نکرده است گفته‌اند که از دخترعمه و همسرش اعتراف می‌گیرند.
مجید کاظمی، دیگر متهم پرونده، نیز در تماسی تلفنی از زندان که فایل آن به صدای آمریکا رسیده، گفته است او را شکنجه کرده‌اند تا به دروغ اعتراف کند.
او تأکید کرده است: «نه اسلحه داشتم و نه کاری کرده‌ام.»
در حالی که رئیس کل دادگستری اصفهان گزارش‌ها درباره انتقال مجید کاظمی به سلول انفرادی را «کذب» و «جوسازی» خواند، او تأیید کرد که آقای کاظمی پس از تماس تلفنی با خانواده «به خارج از بند عمومی منتقل شده» و دلیل آن را «اقداماتی که در زندان انجام داده» عنوان کرد.
او گفت «بند جدید» که مجید کاظمی به آن منتقل شده «انفرادی نیست» و «حدود ۱۰ تا ۱۵ زندانی در آن حضور دارند.
بنا بر گزارش منابع حقوق بشری، مجید کاظمی پس از افشاگری در تماس با خانواده‌اش، علاوه بر محرومیت از تلفن و ملاقات، توسط مقامات زندان به بندی با امکانات کمتر منتقل شده است.
جعفری مدعی شد که اظهارات این معترضان بازداشت‌شده، «بر اساس مستندات موجود در پرونده و اعترافات خود متهمان اثبات شده است» و در این حال گفت که «بعد از صدور حکم در دادگاه بدوی ۲۰ روز مهلت دارند» تا به آن اعتراض کنند و «تا امروز» یک‌شنبه، وکیل‌های دو تن از آنان «لایحه اعتراضی را به دادگاه ارسال کرده‌اند.»
صالح میرهاشمی، مربی کاراته یکی از معترضانی که در این پرونده به اعدام محکوم شده در تماس تلفنی با مادرش از زندان می‌گوید: «به آخونده گفتم اسلحه کجا بود؛ کاش یه ترقه زده بودم.»
او با بیان این که «پرونده هنوز به دیوان عالی کشور ارسال نشده و حکم نیز تأیید نشده»، گفت که «به محض ارسال لایحه تمام متهمان، پرنده به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود.»
به گفته این مقام ارشد قضایی اصفهان، این پرونده ۱۰ متهم دارد که یکی از آنها به تازگی بازداشت شده است. رسیدگی به اتهامات شش تن از معترضان بازداشت‌شده در دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی شده و پرونده سه نفر دیگر به دادگاه کیفری فرستاده شده است.
بنا بر اعلام قوه قضاییه جمهوری اسلامی، علاوه بر محکومیت صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی به اعدام، در این پرونده امیر نصر آزادانی به ۲۶ سال زندان و سهیل جهانگیری به دو سال حبس محکوم شده‌اند و جابر میرهاشمی از اتهامات تبرئه شده است.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، علاوه بر «تشدید سرکوب‌ها از طریق دستگیری‌های خودسرانه، آزارهای جسمی و جنسی در دوران بازداشت و بازجویی، و صدور احکام فله‌ای»، خطر صدور و یا اجرای حکم اعدام «دست‌کم ۱۰۹ معترض» را تهدید می‌کند.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی شمار قابل توجهی از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ایران را با اتهاماتی از جمله «بغی، محاربه، و افساد فی‌الارض» مواجه کرده است.
اعدام شتاب‌زده محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی، و محمد حسینی چهار تن از معترضان در تهران، مشهد، و کرج، موجی از واکنش‌های گسترده داخلی و خارجی در پی داشته است.
