بیش از ۱۶۴ کشته، ٧ هزار و ٩٣٩ زخمی، اعلام وضعیت فوقالعاده سراسری، نزدیک به ٨ هزار بازداشتی و انبوهی از مغازههای به تاراج رفته، و خودروها و ساختمانهای دولتی به آتش کشیده شده، اخباری نیست که کسی انتظار شنیدن آن را در نخستین روزهای سال نو، آن هم در باثباتترین جمهوری سابق اتحاد شوروی، داشته باشد.
قزاقستان سال ٢٠٢٢ را با بدترین اعتراضات سراسری از زمان کسب استقلال در ۱۶ مارس ١٩٩١ یعنی ٣٠ سال پیش آغاز کرد. شدت حوادث به حدی بوده که مقامات این کشور پهناور آسیای مرکزی روز دوشنبه نهم ژانویه را روز «عزا» در سراسر این کشور اعلام کردند.
- آن چه گذشت
با آغاز سال جدید میلادی، قیمت گاز نفتی مایع یا «الپیجی» مورد استفاده در خودروها تقریبا دو برابر شد. اعتراضات از آلماتی، بزرگترین شهر، آغاز شد و با سرعتی باورنکردنی کل کشور را در بر گرفت.
فرودگاه آلماتی و ساختمانهای دولتی زیادی تصرف شدند و دامنه اعتراضات، به باور کارشناسان، بحران مشروعیت نظام سیاسی این کشور را نمایان کرد.
استعفای عسکر مامون، نخستوزیر، توسط قاسم جومارت توکایف، رئیس جمهوری قزاقستان، پذیرفته شد و علیخان اسماعیلف، معاون نخستوزیر، به سرپرستی مقام نخستوزیر منصوب شد.
همزمان با سرکوب شدید معترضان و قطع سراسری اینترنت، توکایف (که نام او با املای توقایف نیز ثبت شده است) از «سازمان پیمان امنیت دستهجمعی» درخواست کرد به این کشور نیرو اعزام کند. این سازمان متشکل از روسیه، قزاقستان، بلاروس، قرقیزستان، تاجیکستان، و ارمنستان است. پنجشنبه، نیروهای پیمان امنیت دستهجمعی، تحت رهبری روسیه ورود به قزاقستان را آغاز کردند. در همین روز، آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده در گفتوگویی با همتای قزاق خود، از یک «راهحل مسالمتآمیز» برای پایاندادن به بحران جاری حمایت کرد.
روز جمعه، پرزیدنت توکایف در نطقی تند ضمن «تروریست» خواندن معترضان، هرگونه مذاکره با آنها را رد کرد و به نیروهای امنیتی و ارتش دستور داد «به قصد کشتن» شلیک کنند.
پس از آن، آنتونی بلینکن نسبت به وضعیت قزاقستان ابراز «نگرانی شدید» کرد و افزود واشنگتن پرسشهایی پیرامون اعزام نیروهای تحت رهبری روسیه به این کشور دارد.
در نهایت روز دوشنبه، آقای توکایف در نشست مجازی سران سازمان پیمان امنیت دستهجمعی با ادعای اینکه یک «کودتا» را پشت سر گذاشته، اعلام کرد کنترل اوضاع در دست نیروهای امنیتی است. وی در سخنان خود، بارها معترضان را «تروریست» خواند. به گفته وی، حدود ٢٠٣٠ سرباز و ۲۵۰ قطعه سختافزار نظامی سازمان مذکور هماکنون در قزاقستان هستند.
- موضع روسیه و چین: دخالت خارجی به قصد ایجاد انقلاب رنگی
یکی از نکات قابلتامل در حوادث یک هفته اخیر قزاقستان، آمادگی ولادیمیر پوتین برای ارسال سریع نیروی نظامی به این کشور است. این اقدام روسیه، کمک به بلاروس در سرکوب اعتراضات سال ٢٠٢٠، و تحرکات نظامی فزاینده در مرز اوکراین و تجاوزگریهای مسکو علیه کیف، به باور بسیاری از کارشناسان، نشانگر عزم پوتین برای حفظ و افزایش نفوذ در جمهوریهای سابق اتحاد جماهیر شوروی و منطقه است.
در نشست مجازی روز دوشنبه، ولادیمیر پوتین تهدید کرد کشورش اجازه نخواهد داد «انقلابهای رنگی» به تحریک «نیروهای مخرب داخلی و خارجی» سبب سرنگونی کشورهای عضو سازمان شود. وی از دولت خاصی نام نبرد.
روسیه پیشتر نیز اتهام دخالت خارجی با هدف وقوع انقلاب رنگی را نسبت به اعتراضات در کشورهایی همچون گرجستان، اوکراین، قرقیزستان، و ارمنستان مطرح کرده است.
چین، دیگر همسایه قدرتمند قزاقستان، موضع مشابهی اتخاذ کرده است. وزیر خارجه چین، روز دوشنبه، در ویدیو کنفرانسی با همتای قزاق خود از تمایل پکن برای افزایش همکاری در زمینه «اجرای قانون و امنیت» خبر داد. وی نیز همصدا با ولادیمیر پوتین، بر مخالفت چین با انقلابهای رنگی نشاتگرفته از سوی برخی نیروهای خارجی تاکید کرد.
قزاقستان به تنهایی وسعتی به اندازه غرب اروپا دارد و وجود منابع عظیم نفت، گاز طبیعی، اورانیوم و فلزهای گرانبها در این کشور پهناور که مرزهای مشترک طولانی با چین و روسیه دارد، اهمیت سوقالجیشی و اقتصادی فراوانی به آن داده است. بسیاری از مردم قزاقستان با وجود ثروت فراوان کشورشان، با فقر شدید دست و پنجه نرم میکنند.
اگرچه احتمالا سرکوب شدید و دخالت مستقیم نیروهای نظامی خارجی، سبب ایجاد نوعی ثبات حداقلی در کوتاه مدت شده باشد، به نظر میرسد ریشههای حوادث اخیر، یعنی بحران مشروعیت در این دیکتاتوری مورد حمایت روسیه و چین و نیز فقر اقتصادی شدید تودههای مردم این کشور غنی، همچنان پابرجا است.