یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، به ارتش این کشور دو هفته فرصت داده است طرح جامعی برای انتقال مسئولیت اجرای قوانین در امور غیرنظامی کرانه باختری از ارتش به پلیس اسرائیل تهیه کند؛ اقدامی که به گزارش «تایمز اسرائیل» میتواند در آستانه انتخابات سراسری این کشور با موانع عملی روبهرو شود.
دفتر وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد آقای کاتز این دستور را در نشستی با مقامهای ارشد نظامی و امنیتی صادر کرده است. او در این نشست ضمن مخالفت صریح با خشونت و «گرفتن قانون در دست خود توسط افراد غیرمجاز»، به حملات اخیر شهرکنشینان اسرائیلی علیه فلسطینیان اشاره کرد.
آقای کاتز تاکید کرد رسیدگی به تمام جنبههای اجرای قوانین مدنی در کرانه باختری باید از طریق پلیس اسرائیل و با «همکاری موثر و کارآمد میان سازمانها» انجام شود. بر اساس تصمیم این نشست، ارتش اسرائیل باید ظرف دو هفته طرحی جامع تهیه کند که سپس با پلیس هماهنگ شود و اجرای آن نیز تابع اختیارات ارتش در منطقه باشد.
به نوشته تایمز اسرائیل، تاثیر عملی چنین تغییری هنوز روشن نیست. اسرائیل کرانه باختری را رسما به خاک خود ضمیمه نکرده است و به همین دلیل ارتش مسئول اجرای قوانین در این منطقه بوده است. در عین حال، ارتش مظنونانی را که در کرانه باختری بازداشت میکند برای بازجویی و طی مراحل بازداشت به پلیس تحویل میدهد.
وزیر دفاع اسرائیل همچنین گفت قصد دارد روند قانونی کردن مزارع ایجادشده در شهرکهای کرانه باختری را پیش ببرد. این مزارع از نظر قوانین اسرائیل در حال حاضر غیرقانونی محسوب میشوند، اما به نوشته تایمز اسرائیل با حمایت کامل دولت ایجاد شدهاند. شمار این مزارع اکنون ۱۲۶ مورد است.
آقای کاتز گفت آوی بلوث، فرمانده منطقه مرکزی ارتش اسرائیل، از قانونی کردن این مزارع بر اساس برنامهریزی قبلی و مشروط به تایید امنیتی حمایت میکند، و معتقد است چنین اقدامی میتواند به امنیت منطقه کمک کند.
وزیر دفاع اسرائیل همچنین از ارتش خواست برای تصرف و تخلیه یک اردوگاه دیگر فلسطینیان در کرانه باختری، مشابه عملیات انجامشده در اوایل سال ۲۰۲۵، آمادگی داشته باشد؛ اما این بار اجرای چنین عملیاتی را به افزایش فعالیتهای تروریستی در آن منطقه مشروط کرده است.