وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد برای نخستین بار از زمان تأسیس «دادگاه اخراج تروریستهای خارجی»، پروندهای را برای اخراج یک تبعه خارجی متهم به حمایت از یک توطئه تروریستی در خاک آمریکا به این دادگاه ارجاع داده است.
بر اساس بیانیه وزارت دادگستری که روز پنجشنبه هشتم مرداد منتشر شد، این پرونده علیه ناظره حاجیزاده، ۴۷ ساله، از شهر فورت ورث در ایالت تگزاس، تشکیل شده است. مقامهای آمریکایی میگویند او در برنامهریزی خانواده خود برای اجرای یک تیراندازی گسترده الهامگرفته از گروه داعش در روز انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴ نقش داشته است.
در این بیانیه آمده است که درخواست اخراج ناظره حاجیزاده ۱۵ ژوئیه به دادگاه ارائه شد. او اوایل این هفته بازداشت شد و قرار است روز پنجشنبه در برابر قاضی ارشد این دادگاه در واشنگتن حاضر شود.
تاد بلانش، سرپرست وزارت دادگستری آمریکا، گفت کنگره حدود سه دهه پیش این دادگاه را برای اخراج تروریستهای خارجی ایجاد کرد و افزود: «اتهامات این پرونده نشان میدهد که سرپرست خانوادهای هوادار داعش در طرح حملهای با کشتار گسترده رأیدهندگان آمریکایی در روز انتخابات مشارکت داشته است. تروریستها هیچ جایی در ایالات متحده آمریکا ندارند.»
کش پتل، رئیس افبیآی، نیز این اقدام را «گامی تاریخی» توصیف کرد و گفت هیچکس نباید پس از ورود به آمریکا به این کشور خیانت کند. او تأکید کرد افبیآی و وزارت دادگستری از تمام ابزارهای قانونی برای حفاظت از مردم آمریکا استفاده خواهند کرد.
به گفته وزارت دادگستری، عبدالله حاجیزاده، پسر ناظره، و داماد او نصیر احمد توحیدی، هفتم اکتبر ۲۰۲۴ پس از خرید سلاح و مهمات از یک مأمور مخفی افبیآی برای اجرای حمله بازداشت شدند.
عبدالله حاجیزاده که هنگام بازداشت ۱۷ سال داشت، در دادگاه به عنوان بزرگسال اقرار به جرم کرد و به ۱۵ سال زندان محکوم شد. بر اساس توافق قضایی، او پس از پایان دوران محکومیت به افغانستان اخراج خواهد شد و اقامت دائم قانونی خود در آمریکا را از دست میدهد.
نصیر احمد توحیدی نیز در ژوئن ۲۰۲۵ به دو اتهام مرتبط با تروریسم، از جمله تلاش برای ارائه حمایت مادی به داعش و دریافت سلاح و مهمات برای ارتکاب جرم تروریستی، اقرار به جرم کرد و اکنون در انتظار صدور حکم است.
اسناد دادگاه نشان میدهد توحیدی و همدستانش قصد داشتند دو قبضه سلاح کلاشینکف، ۵۰۰ فشنگ و ۱۰ خشاب تهیه کنند تا حوالی روز انتخابات پنجم نوامبر ۲۰۲۴ حملهای با تلفات گسترده را به نمایندگی از داعش اجرا کنند.
همچنین، طبق اسناد قضایی، اعضای خانواده برای تأمین هزینه این عملیات بخشی از اموال خود، از جمله وسایل منزل، رایانهها، تلفن همراه و خودروهایشان را فروختند، و ناظره حاجیزاده نیز قرارداد فروش خانه خانواده را امضا کرده بود.
مقامهای آمریکایی میگویند این خانواده همچنین برای انتقال ناظره و کودکان به کابل، اندکی پیش از زمان برنامهریزیشده برای حمله، بلیت یکطرفه تهیه کرده بودند.
وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد دادگاه اخراج تروریستهای خارجی که در سال ۱۹۹۶ توسط کنگره تأسیس شد، به دولت اجازه میدهد در مواردی که افشای اطلاعات طبقهبندیشده به امنیت ملی آسیب میزند، از این اطلاعات در روند رسیدگی استفاده کند؛ و در عین حال حقوق قانونی متهم، از جمله حق برخورداری از وکیل و حق تجدیدنظرخواهی، حفظ شود.
این پرونده با همکاری وزارت دادگستری، افبیآی، اداره مارشالهای آمریکا، و نهادهای وابسته به وزارت امنیت داخلی پیگیری شده است.