در گزارش امنیتی سالانه ژاپن به تهدیدهای امنیتی فزاینده ای که از جانب چین این کشور را تهدید می کند، اشاره شده است. چین و کره جنوبی از گزارش دفاعی جدید ژاپن انتقاد کرده اند.
ایتسونوری اونودرا، وزیر دفاع ژاپن گفته است چین «تلاش کرده است تا با اعمال زور و شیوه های تحریک آمیز و به روشهایی که با قانون بین الملل موجود همخوانی ندارند، شرایط موجود را تغییر دهد».
ژاپن و چین بر سر جزایر کوچکی در شرق دریای چین که تحت کنترل توکیو است، اختلاف دیرینه دارند. از سپتامبر سال گذشته و از زمانی که دولت مرکزی ژاپن جزایر بدون سکنه را از مالک خصوصی ژاپنی آن خریداری کرد، تنشها شدت گرفت.
سخنگوی وزارت امور خارجه چین چند ساعت پس از انتشار این گزارش، در واکنشی نسبت به اتهامات ژاپن، توکیو را به مطرح کردن اتهامات بی پایه و اساس علیه چین متهم کرد.
این مقام وزارت امور خارجه چین گفته است فعالیت های دریایی چین براساس قانون بین الملل انجام می شود و این کشور در مسیر توسعه مسالمت آمیز قدم برمی دارد و همواره برای حل و فصل اختلافات مرزی موضع گفتگو را برمی گزیند. او در عین حال گفته است ژاپن اخیراً «تهدید چین را مطرح کرده و باعث ایجاد تنش و مواجهه شده است و جامعه بین الملل نگران مسیری خواهد بود که ژاپن در آن قدم گذاشته است».
در این سند دفاعی ژاپن خاطرنشان شده است که نیروهای ژاپن باید از توانایی و ظرفیت حمله به پایگاه های دشمن به شیوه های موثر و مقابله با تهدیدهای موشک بالستیک برخوردار باشند.
وزیر دفاع ژاپن تاکید کرده این بخش از گزارش واکنشی نسبت به برنامه اتمی و توسعه موشک های بالستیک کره شمالی است.
با این وجود، کره جنوبی نیز که یکی از اهداف احتمالی نیروهای کره شمالی است. مقامات این کشور نیز همچون دولتمردان پکن از سند دفاعی سالانه ژاپن انتقاد کرده اند. توکیو در این سند ادعاهای مرزی را درباره منطقه ای مطرح کرده که مساحتی کمتر از یک پنجم کیلومتر مربع است و تحت کنترل کره جنوبی قرار دارد.
یک سرهنگ ارتش کره جنوبی و سخنگوی وزارت دفاع این کشور هر گونه حق قانونی، حقوقی، تاریخی و جغرافیایی ژاپن بر این مناطق را رد کرد.
این مقام وزارت دفاع کره جنوبی گفت اگر ژاپن ادعای مرزی خود را پس نگیرد، نباید انتظار تبادلات دفاعی و یا همکاری نظامی بین دو کشور را داشته باشد.
شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن نسبت به متحول کردن قانون اساسی کشورش ابراز تمایل کرده است. نیروهای نظامی اشغالگر ایالات متحده اندک زمانی پس از شکست ژاپن در سال ١٩٤٥ این قانون اساسی را تدوین کردند.
ایده تغییر قانون اساسی ژاپن همسایگان این کشور را نگران کرده است. تحلیلگران نیز گمانه زنی هایی در مورد احتمال احیای نظامی گری ژاپن را مطرح کرده اند. بسیاری از کشورهای منطقه معتقدند ژاپن هیچگاه به طور کامل نسبت به اقدامات خصمانه و خشونت بار مقامات وقت این کشور در دوران جنگ اقیانوس آرام و استعمار بخش هایی از شرق دور و مناطق گسترده ای در قاره آسیا ابراز ندامت نکرده است.
ژاپن امسال برای اولین بار پس از ۱۱ سال بودجه دفاعی کشور را افزایش داد و طرح دفاعی جدیدی را تدوین کرده است. توکیو همچنین حوزه مانورهای دفاعی خود با ایالات متحده، متحد اصلی این کشور را گسترده تر کرده است. ایالات متحده ده ها پایگاه نظامی و ده ها هزار پرسنل ارتشی در ژاپن مستقر کرده است.
ایتسونوری اونودرا، وزیر دفاع ژاپن گفته است چین «تلاش کرده است تا با اعمال زور و شیوه های تحریک آمیز و به روشهایی که با قانون بین الملل موجود همخوانی ندارند، شرایط موجود را تغییر دهد».
ژاپن و چین بر سر جزایر کوچکی در شرق دریای چین که تحت کنترل توکیو است، اختلاف دیرینه دارند. از سپتامبر سال گذشته و از زمانی که دولت مرکزی ژاپن جزایر بدون سکنه را از مالک خصوصی ژاپنی آن خریداری کرد، تنشها شدت گرفت.
سخنگوی وزارت امور خارجه چین چند ساعت پس از انتشار این گزارش، در واکنشی نسبت به اتهامات ژاپن، توکیو را به مطرح کردن اتهامات بی پایه و اساس علیه چین متهم کرد.
این مقام وزارت امور خارجه چین گفته است فعالیت های دریایی چین براساس قانون بین الملل انجام می شود و این کشور در مسیر توسعه مسالمت آمیز قدم برمی دارد و همواره برای حل و فصل اختلافات مرزی موضع گفتگو را برمی گزیند. او در عین حال گفته است ژاپن اخیراً «تهدید چین را مطرح کرده و باعث ایجاد تنش و مواجهه شده است و جامعه بین الملل نگران مسیری خواهد بود که ژاپن در آن قدم گذاشته است».
در این سند دفاعی ژاپن خاطرنشان شده است که نیروهای ژاپن باید از توانایی و ظرفیت حمله به پایگاه های دشمن به شیوه های موثر و مقابله با تهدیدهای موشک بالستیک برخوردار باشند.
وزیر دفاع ژاپن تاکید کرده این بخش از گزارش واکنشی نسبت به برنامه اتمی و توسعه موشک های بالستیک کره شمالی است.
با این وجود، کره جنوبی نیز که یکی از اهداف احتمالی نیروهای کره شمالی است. مقامات این کشور نیز همچون دولتمردان پکن از سند دفاعی سالانه ژاپن انتقاد کرده اند. توکیو در این سند ادعاهای مرزی را درباره منطقه ای مطرح کرده که مساحتی کمتر از یک پنجم کیلومتر مربع است و تحت کنترل کره جنوبی قرار دارد.
یک سرهنگ ارتش کره جنوبی و سخنگوی وزارت دفاع این کشور هر گونه حق قانونی، حقوقی، تاریخی و جغرافیایی ژاپن بر این مناطق را رد کرد.
این مقام وزارت دفاع کره جنوبی گفت اگر ژاپن ادعای مرزی خود را پس نگیرد، نباید انتظار تبادلات دفاعی و یا همکاری نظامی بین دو کشور را داشته باشد.
شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن نسبت به متحول کردن قانون اساسی کشورش ابراز تمایل کرده است. نیروهای نظامی اشغالگر ایالات متحده اندک زمانی پس از شکست ژاپن در سال ١٩٤٥ این قانون اساسی را تدوین کردند.
ایده تغییر قانون اساسی ژاپن همسایگان این کشور را نگران کرده است. تحلیلگران نیز گمانه زنی هایی در مورد احتمال احیای نظامی گری ژاپن را مطرح کرده اند. بسیاری از کشورهای منطقه معتقدند ژاپن هیچگاه به طور کامل نسبت به اقدامات خصمانه و خشونت بار مقامات وقت این کشور در دوران جنگ اقیانوس آرام و استعمار بخش هایی از شرق دور و مناطق گسترده ای در قاره آسیا ابراز ندامت نکرده است.
ژاپن امسال برای اولین بار پس از ۱۱ سال بودجه دفاعی کشور را افزایش داد و طرح دفاعی جدیدی را تدوین کرده است. توکیو همچنین حوزه مانورهای دفاعی خود با ایالات متحده، متحد اصلی این کشور را گسترده تر کرده است. ایالات متحده ده ها پایگاه نظامی و ده ها هزار پرسنل ارتشی در ژاپن مستقر کرده است.
